للتقدم خطوة.. كاتب إسرائيلي: على إسرائيل أن تقبل أنها خسرت الحرب
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قالت صحيفة "هآرتس" إن الخلاف الأعمق في المجتمع الإسرائيلي اليوم، بعد مرور 9 أشهر على يوم السبت الأسود، وبعد عملية الإنقاذ المؤثرة لـ4 محتجزين، هو الخلاف بين من يدركون أننا خسرنا الحرب ومن هم غير قادرين على تقبل هذه الفكرة، وبين القادرين على مواجهة الواقع ومن يواصلون تضليل أنفسهم بإمكانية محو الماضي عبر المستقبل، بإمكانية محو الخسارة المؤلمة ببعض النصر مهما كلف ذلك.
وأوضحت الصحيفة -في مقال للكاتب يائير أسولين- أن أولئك الذين نجحوا في مواجهة الواقع على حقيقته قد حققوا أهم اكتشاف، وهو أن إسرائيل والإسرائيليين يمكن أن يخسروا دون أن تتوقف حياتهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحيفة روسية: الأميركيون يخططون لنقل الصراع مع موسكو إلى البحرlist 2 of 2جدعون ليفي: كم طفلا فلسطينيا ستقتل إسرائيل مقابل اغتيال محمد الضيف؟end of listوعدّ ذلك اكتشافا ثوريا، لأن الأنا الإسرائيلية حتى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول كانت مبنية على فكرة أننا إذا لم ننتصر في كل معركة وفي كل حرب فلن يكون لنا بقاء، وقد أظهرت هذه الحرب أننا حتى لو خسرنا هذه الجولة وأخذنا على حين غرة، وأصبح كابوسنا الأكبر حقيقة، فإننا ما زلنا موجودين.
وهذا الاعتراف -كما يقول الكاتب- له أهمية بالغة في تحقيق سيادتنا ومنعنا من الغرق في واقع انهزامي، لأن الاعتراف بالخسارة تعبير عن القوة، ولأن معرفة الطفل بأنه يمكن أن يخسر أو يفشل أمر حيوي لنموه وصحته العقلية وقدرته على التصرف والإبداع والازدهار، والمجتمع مثله تماما.
وأشار الكاتب إلى أن هذا هو المغزى العميق لمقاربة "الجدار الحديدي" الإسرائيلي الذي انهار يوم السبت الملعون، مشيرا إلى قول زئيف جابوتنسكي "إن إحدى قواعد الحياة الأساسية هي أنه لا ينبغي لك أن تقابل في منتصف الطريق من لا يريدون مقابلتك"، أي من لا يستطيعون الخسارة تحت أي ظرف، لأنهم لن يخرجوا أبدا من خلف الجدار الحديدي.
وفي المقابل، يرى الكاتب أن المجتمع الذي يعرف أنه حتى لو خسر سيستمر في الوجود وسيظل قادرا على إصلاح الإخفاقات التي جلبت الخسارة، وستظل لديه فرصة للفوز، هو مجتمع ناضج وأكثر حرية وأقوى.
المجتمع الذي لا يستطيع الاعتراف بالهزيمة، بالمعنى العملي العميق لهذا الاعتراف، لن يعرف أبدا معنى النصر.
لذا فإن من يجرؤون على الاعتراف بالخسارة ولو جزئيا في هذه الحرب هم من يجرؤون على التفكير في ولادة الرواية الإسرائيلية من جديد، وعلى الشك في العديد من الافتراضات الأساسية التي كُسرت في ما يتعلق بالجيش والدولة والوعود الصهيونية والمبدأ الأساسي للرواية الإسرائيلية برمتها.
والحقيقة أن ما يحتاجه المجتمع الإسرائيلي الآن هو القدرة على القول، حتى لو كان الأمر صعبا ومخيفا، إننا خسرنا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأن المجتمع الذي لا يستطيع الاعتراف بالهزيمة، بالمعنى العملي العميق لهذا الاعتراف، لن يعرف أبدا معنى النصر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات
إقرأ أيضاً:
اعتراف إسرائيلي بإقصاء اليهود الشرقيين من مؤسسات الدولة لصالح الغربيين
تتكشف المزيد من الحقائق التي تؤكد أن اليهود الشرقيين يمثلون تمثيلاً ناقصًا في الأنظمة الثقافية والأكاديمية والاقتصادية والقانونية وغيرها في دولة الاحتلال، رغم أنهم مكوّن رئيسي فيها، بينما يستولي نظراءهم الغربيين على كامل مقدرات الدولة، ومواردها، مما يكشف عن جانب جديد من جوانب العنصرية، حتى بين اليهود أنفسهم.
البروفيسور يفعات بيتون والدكتورة سيغال ناغار-رون، ذكرتا أن "هذا الأسبوع شهد حدثا تاريخياً في إسرائيل، لأنه للمرة الأولى تم الاعتراف باليهود الشرقيين (المزراحيم) من قبل لجنة عامة كأقلية تستحق سياسة تعديل لضمان التمثيل المناسب، وقامت لجنة تحديث أساليب التجنيد والفرز والتدريب للمدراء في الشركات الحكومية، برئاسة البروفيسور آساف ميداني، بفحص معمّق لمعايير الخدمة في مجالس الإدارة، وقررت أن اليهود الشرقيين يعانون من نقص التمثيل في هذا الفريق".
وأضافتا في مقال مشترك نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أننا "أمام خطوة جريئة، حيث أوصت اللجنة بدراسة سبل دمج المزيد من اليهوديات الشرقيات، مع التركيز على المناطق النائية، للعمل كمديرات في الشركات الحكومية، الأمر الذي يكشف لكل من يدرس المجتمع الإسرائيلي، ويدرك جيدًا من بياناته المنشورة أن اليهود الشرقيين ممثلون بصورة ناقصة في الأنظمة الثقافية والأكاديمية والاقتصادية والقانونية وغيرها، المجال الوحيد الذي يبدو أن حضورهم فيه ممثلاً بشكل جيد هو العمل السياسي".
وأشارتا إلى أنه "إضافة لهذه البيانات المزعجة، فإن اليهود الشرقيين لا يحظون بالاعتراف من الدولة كفئة تستحق الترقية، أو سياسات العمل الإيجابي التي يتم تنفيذها بشكل شامل في الوزارات الحكومية، على حساب مجموعات الأقليات الأخرى، بل إن الخطاب المهيمن فيها ينفي أي اهتمام بهم في هذا السياق، على النقيض من الروابط الحزبية السياسية".
ولفتتا الأنظار إلى أن "من أقدم على رفع فئة اليهود الشرقيين إلى مراتب تستحق العلاج التصحيحي في مؤسسات الدولة، تعرضوا للهجوم، بزعم أنهم يثيرون (الشيطان العرقي) أو ببساطة عنصريون، مما يعني وجود صعوبة في الاعتراف بوجود مجموعة يهودية كبيرة تواجه حواجز وأسقفاً زجاجية، رغم أنهم عاشوا وتلقوا تعليمهم في الدولة منذ الجيلين الثالث والرابع".
وأوضحتا أن "استبعاد اليهود الشرقيين من المناصب الرفيعة في مؤسسات الدولة الحكومية يتم تفسيرها بأسباب مختلفة، كلّها تتعلق بالإنكار الساعي لتغطية جرح مفتوح في المجتمع الإسرائيلي، وينبع من رفض تحديد المجموعة (المزراحية) من اليهود الشرقيين مقابل المجموعة (الأشكنازية) الغربية، التي تتمتع بمزايا جوهرية لافتة، وتخوف الدولة بهذه الحالة أن يتم الإعلان أن الأشكناز عموما لا يستحقون مكانتهم الاجتماعية المرموقة".
وأشارتا إلى أنه "يمكن تقدير أن هناك العديد من اليهود الشرقيين الموهوبين والمستحقين، لكنهم محرومون من الوصول لآليات النمو في المجتمع الإسرائيلي، بسبب التصورات النمطية العنصرية، والافتقار إلى الصلات العليا في مؤسسات الدولة، ولذلك فقد حان الوقت للاعتراف بهذه الحقيقة من أجل البدء في عملية شفاء المجتمع، والادعاء بأن إدخال معيار اليهودي الشرقي من شأنه أن يضر بجودة أعضاء مجالس الإدارة للمؤسسات الحكومية، مع أن هذا الادعاء المعاد تدويره يغذي فكرة مشوهة وعنصرية".
وأكدتا أن "هذه الظاهرة المتعلقة باستبعاد اليهود الشرقيين من المواقع العالية في مؤسسات الدولة، ليست منعزلة عن الانتقادات الحادة الموجهة لتلك المؤسسات بعدم الكفاءة، وانعدام التنظيم، المُتجسّد في الوضع الحالي، ويضرّ في الواقع بجودة المؤسسات الحكومية، رغم أن العديد من الشرقيين تلقوا تعليماً أكاديمياً، وخبرة واسعة في مجالات الاقتصاد والقانون والمجتمع، وقادرين على خدمتها بشكل جيد".
وأوضحتا أن "الرافضين لتوصيات اللجنة المذكورة أعلاه هم في الأصل متورطون في السلوك العنصري ضد المزراحيم، ومنخرطون في وضع الهوية العرقية اعتبارا أساسياً للتعيينات في المواقع الحكومية، وهذا يؤكده المكتب المركزي للإحصاء الذي أدرك مؤخرا أهمية عكس التفاوت العرقي المستمر، وقرر نشر البيانات مقسمة حسب العرق، لأن بياناته المفاجئة كشفت أن 12% فقط من اليهود من أصول مختلطة، مما يعني أن النزعة القبلية العرقية في دولة الاحتلال ما زالت حيّة، ونابضة بالحياة".
وختمتا بالقول إن "هذه الظاهرة العنصرية في استبعاد اليهود الشرقيين، تضاف الى ظواهر أخرى تتمثل في قانون الشركات الحكومية التي استبعدت ضمناً العديد من مكوّنات الدولة مثل النساء وفلسطينيي 48، على أمل أن تعترف قطاعات أخرى كالجامعات والمؤسسات الأكاديمية والنظام القضائي بالمزراحيم كفئة تستحق التمثيل المناسب وتطوير سياسات ملائمة، بحيث يحصل أبناؤها على فرصة حقيقية للمشاركة المتساوية في نظام الخدمة العامة العليا في الدولة".