«قضاء أبوظبي» تستعرض المشاريع التقنية لمراكز الإصلاح والتأهيل
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أبوظبي/ وام
استعرضت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية بدائرة القضاء في أبوظبي، خطة المشروعات التقنية، لمراكز الإصلاح والتأهيل، ودورها في دعم الأنظمة الرقمية في جميع العمليات التشغيلية، وربطها مع الشركاء الاستراتيجيين، لضمان تقديم الخدمات بجودة وكفاءة عالية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية، الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي.
وجرى خلال الاجتماع، متابعة خطة إعادة هندسة إجراءات مراكز الإصلاح والتأهيل، واستعراض أفضل الممارسات الدولية المطبقة في تشغيل عمليات المراكز، فضلاً عن مراجعة نتائج مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية.
وأكد المستشار يوسف العبري، مواصلة دائرة القضاء العمل على تحديث منظومة إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، طبقاً لأرقى المعايير العالمية، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستمرارية العمليات التطويرية في مختلف القطاعات بما يتمشى مع الرؤية الاستشرافية لحكومة أبوظبي.
وأوضح أن لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية تكثف جهودها، وفق الاختصاصات التي حددها قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي، من أجل اعتماد التدابير والآليات المناسبة، لتطوير المراكز بما يضمن تحقيق رسالتها في إصلاح المحكوم عليهم، وتأهيلهم، وإعادة دمجهم، أعضاء صالحين في المجتمع، إلى جانب التركيز على اقتراح مشروعات القوانين الرامية إلى التوسع في تطبيق التدابير البديلة لعقوبة الحبس في الجرائم البسيطة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي المؤسسات العقابية والإصلاحية أبوظبي الإصلاح والتأهیل
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تسجل 36 ألف زواج مدني بمعدل 70 طلباً يومياً
سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، 36 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية للأجانب منذ بدء سريان قانون الزواج المدني وآثاره رقم 14 لسنة 2021 في إمارة أبوظبي، بمتوسط 70 طلب زواج مدني يومياً، ما يعادل نحو 12 طلب جديد كل ساعة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن هذا الإنجاز يُبرز نجاح إمارة أبوظبي في توفير نموذج قضائي فريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، تحقيقاً لرؤية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتقديم منظومة قضائية وعدلية مبتكرة تتماشى مع المعايير العالمية، وتدعم توجه أبوظبي لتكون مركزًا رائدًا في تقديم خدمات قضائية متطورة.
وأشار إلى أن الإقبال المتزايد على خدمة الزواج المدني يجسد مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للأجانب و السياح من مختلف أنحاء العالم الراغبين في عقد الزواج المدني، وذلك لكونها سباقة في تأسيس أول محكمة أحوال شخصية مدنية مخصصة للأجانب في المنطقة، تقدم جميع خدماتها وإجراءاتها باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية.
قوانين عصريةوأوضح المستشار يوسف العبري، أن هذا التوجه يعكس التزام أبوظبي بتلبية احتياجات الأفراد من مختلف الجنسيات والثقافات، ويعزز من تنافسيتها وتميزها في جذب أفضل المواهب والكفاءات، مستندة على قوانين عصرية تحترم التنوع الثقافي وتوفر بيئة قانونية متكاملة وملائمة للمقيمين الأجانب.
وقال إن محكمة الأسرة المدنية تقدم العديد من الخدمات بشكل إلكتروني، من بينها الزواج المدني، الطلاق المدني بلا ضرر، الحضانة المشتركة، والوصايا والتركات، وإثبات النسب، كما أطلقت الدائرة العام الماضي أول مكتب للخدمات العدلية باللغة الانجليزية في المنطقة ما يسهل على الأجانب فهم الإجراءات دون عوائق لغوية.
وأضاف: يشكل هذا النموذج المتطور لمحكمة الأسرة المدنية نقلة نوعية في تاريخ المحاكم في الشرق الأوسط، إذ يُمكّن الأجانب من إتمام معاملاتهم القانونية وإجراءات التقاضي بطريقة سلسة وشفافة، ويضمن لهم حق الفهم الكامل لكل خطوة من خطوات العملية القضائية.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو