مستشار رئيس الوزراء: إجراءات لتعظيم إنتاجية الشركات الخاسرة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن تحويل الشركات العامة المتوقفة والخاسرة إلى شركات مساهمة، سيحقق نقلة نوعية في النشاط الإنتاجي الحكومي.
وقال صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة أقرت مبدأ تفعيل العمل بأحكام المادة 35 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل، بتحويل الشركات العامة المتوقفة أو الخاسرة إلى ما يسمى بالشركات العامة المساهمة والسماح للقطاع الخاص والعاملين بتملك أسهم تحت رعاية القطاع العام".
وأضاف أن "ذلك في إطار مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ورفع كفاءة الشركات العامة الحكومية الخاسرة وإعادة هيكلة نشاطاتها لتتحول إلى شركات رابحة بمنتجات تلائم احتياجات السوق سواء بإنتاج لوازم الإنتاج لتعظيم سلاسل القيمة أو منتجات استهلاكية نهائية".
وتابع صالح أن "التوجه الجديد في تعظيم إنتاجية وربحية الشركات العامة الخاسرة سيحقق نقلة نوعية في النشاط الإنتاجي الحكومي وبرؤية ومسارات عمل مشتركة مع القطاع الخاص ومبادراته وقوته الريادية"، موضحا أن "هذا سيتطلب الاستثمار بخطوط إنتاج متطورة وفق تكنولوجيا عالية التقدم تتوافق ومتطلبات النمو في الطلب المحلي وعموم السوق الوطنية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشرکات العامة
إقرأ أيضاً:
المعارضة الإسرائيلية تتحالف مع رئيس «الشاباك» ضد مسعى «نتنياهو» لإقالته
قدّمت أحزاب «يش عتيد»، و«المعسكر الوطني»، و«إسرائيل بيتنا»، والحزب الديمقراطي، اليوم الإثنين، رسالة تحذير إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة، قبل تقديم التماس ضد قرار نتنياهو الشروع في إجراءات إقالة رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار.
وورد في الرسالة المشتركة التي أوردتها القناة السابعة الإسرائيلية أن قرار الشروع في إجراءات الإقالة قرار غير قانوني، اتُخذ في انتهاك للقانون، نتيجة تضارب مصالح خطير من جانب رئيس الوزراء.
وأضافت الأحزاب المعارضة في الرسالة، أن هذا القرار اتُخذ نتيجة تضارب مصالح خطير من جانب رئيس الوزراء، وتشير جميع الوقائع إلى أن القرار استند إلى اعتبارات خارجية، مرتبطة، من بين أمور أخرى، بتحقيق جهاز الأمن العام مع موظفي مكتب رئيس الوزراء.
وأشارت الأحزاب إلى أن بيان رئيس الوزراء يظهر أن القرار اتُخذ دون أي أساس واقعي ملموس وواضح لتبرير هذه الخطوة الجريئة والمُثيرة للجدل.
وأوضحت أحزاب المعارضة أيضًا أن «هذا يُمثل إساءة استخدام واضحة للسلطة الحكومية، وأن الاعتبارات التي استند إليها القرار هي اعتبارات غريبة وباطلة، وتتناقض بشكل واضح مع الاعتبارات التي تُسيّر عمل جهاز الأمن العام الإسرائيلي وفقًا للقانون».
وختمت الرسالة بالقول: «ما دامت إجراءات الإقالة مستمرة، وسيُطرح قرار حكومي بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، فستتقدم الفصائل بالتماس إلى محكمة العدل العليا».
اقرأ أيضاً«إعلام عبري»: 43٪ من الإسرائيليين يرفضون إقالة رئيس الشاباك مقابل 33٪ يدعمون إقالتهؤ
رئيس الشاباك: يجب التحقيق مع جميع الجهات المسؤولة في الحكومة بشأن إخفاق 7 أكتوبر
إعلام عبري: نتنياهو يستعد لإنهاء ولاية رئيس الشاباك رونين بار
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات