الرئيس الجزائري يصدر مرسوما غير مسبوق!
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
لأول مرّة وفي قرار غير مسبوق، سمح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، “بانتداب عسكريين من الجيش لا يزالون في الخدمة لشغل مناصب ووظائف مدنية في الإدارات العمومية”.
وينص المرسوم الرئاسي، على أنه يتم “انتداب الضباط العمداء والضباط السامين لشغل بعض الوظائف العليا في الدولة، ضمن القطاعات الاستراتيجية والحساسة من حيث السيادة والمصالح الحيوية للبلاد”.
وأشار المرسوم “إلى أن إنهاء الانتداب يكون تلقائيا بعد انقضاء الفترة اللازمة وهي عام واحد قابل للتجديد 3 مرات، أو بمبادرة من وزير الدفاع أو من السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية، بالتنسيق مع وزير الدفاع خلال فترة الانتداب، أو بناء على طلب العسكري نفسه”.
وحسب المرسوم، “يتم انتداب العسكريين في وظائف مدنية تتوافق مع رتبهم في الجيش، وتبقى تبعيتهم لوزارة الدفاع التي تشرف على إدارة مسارهم المهني”، “كما يبقى العسكريون المنتدبون في وظائف مدنية “خاضعين لمجموع الواجبات القانونية الأساسية التي تحكم حالة العسكري، ويتقاضون رواتبهم وفق النظام العسكري”.
هذا ويشكل المرسوم خطوة غير مسوقة في الجزائر، بالنسبة للعسكريين، حيث أنه كان من المتعارف عليه تعيين عسكريين متقاعدين في مناصب مدنية.
يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان أعلن في وقت سابق، ترشحه لولاية رئاسية ثانية، والتي من المقرر إجراءها في 7 سبتمبر.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون انتخابات الجزائر وظائف مدنية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تفرج عن مرسوم التعيين في الهيئة العليا للصحة
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.643 يتعلق بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، الذي سبق تأجيله، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يأتي في سياق إحداث الهيئة العليا للصحة بموجب القانون رقم 07.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.84 بتاريخ 30 نونبر 2023، باعتبارها هيئة مستقلة تساهم في مجال اختصاصها، في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي.
وأوضح أن هذه الهيئة تتولى، على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وكذا تقييم المقترحات والتوصيات. ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى تحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 07.22 المحدث لهذه الهيئة.
كلمات دلالية المغرب حكومة صحة