نظام التأمينات الجديد.. حقوق للمشتركين واستحقاقات للمفقودين والغائبين
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تفاصيل الأحكام المشتركة في نظام التأمينات الجديد، حيث يتم إثبات العجز المهني والعجز غير المهني من خلال تحديد نوع الإصابة أو المرض وما إذا كان مهنياً أو غير مهني، ويجري تقدير مدة العجز من قبل اللجان الطبية الابتدائية.
ويحق للمشترك أو المستحقين عنه أو المؤسسة الاعتراض على القرارات الصادرة من اللجان الطبية الابتدائية أمام اللجان الطبية الاستئنافية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار.
أخبار متعلقة صور.. "الشؤون الإسلامية" تنفذ أكثر من 4600 فرصة تطوعية بالمدينة المنورة"الثقافة" تدعو المصممين للحصول على تصريح إقامة عروض الأزياء عبر "أبدع"تتكون اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية بقرار من مجلس الإدارة من ثلاثة أطباء على الأقل لكل لجنة، ويكون أحدهم رئيساً، جميع أعضاء اللجان الطبية الاستئنافية يكونون من خارج المؤسسة، ويتم تحديد مكافأة أعضاء اللجان وقواعد عملها بقرار من مجلس الإدارة.
يضمن النظام الجديد للمصابين بإصابات العمل الحصول على التعويضات اللازمة والتي تشمل العناية الطبية الضرورية، والبدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل، بالإضافة إلى العائدات الشهرية#نظام_التأمينات_الجديد #اليوم
التفاصيل: https://t.co/3EU441Wpks pic.twitter.com/TndVcuoXra— صحيفة اليوم (@alyaum) July 14, 2024
وقف البدلات ومعاش العجزيحق للمؤسسة وقف البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني إذا ثبت رفض المشترك دون عذر مشروع الخضوع للعلاج أو الفحوص الطبية اللازمة أو التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية.معاملة المفقود أو الغائب
يعامل المفقود أو الغائب معاملة من ثبتت وفاته فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة لأفراد عائلته، إذا تبينت حياة المفقود أو الغائب، يتم إيقاف صرف المعاش أو العائدة عن أفراد عائلته، ويتم معاملته وفقاً للحالة.
فإذا كان صاحب معاش أو عائدة، يتم استئناف صرف المعاش أو العائدة له، مع صرف الفرق بين معاشه أو عائدته وما تم صرفه لأفراد عائلته أثناء مدة فقده أو غيابه.
وفي حال لم يكن صاحب معاش أو عائدة، تعتبر المبالغ التي صرفت لأفراد عائلته ديناً في ذمته وتحسم من حقوقه لدى المؤسسة، وفي حال زادت عليها يتم التجاوز عن استرداد الفرق.
صرف التعويضات
يبدأ الحق في صرف التعويضات اعتباراً من اليوم الأول في الشهر التالي للشهر الذي توافرت فيه شروط الاستحقاق المنصوص عليها في النظام.
ويتم إيقاف صرف التعويضات بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي وقعت فيه الواقعة الموجبة لإنهاء الحق فيه. تحدد اللائحة إجراءات ومواعيد صرف التعويضات.
شروط المطالبة بالتعويضات
لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الانتقال والإقامة التي مضى على استحقاقها سنة واحدة. كذلك، لا تقبل المطالبة بالتعويضات الأخرى التي مضى على استحقاقها خمس سنوات، وذلك ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة.
نظام #التأمينات_الاجتماعية الجديد لا يشمل المتقاعدين الحاليين أو المستفيدين .. إليك التفاصيل والنشرة التعريفية https://t.co/5AD6GkY9Fk#اليوم | @SaudiGOSI pic.twitter.com/rrQy4DijgL— صحيفة اليوم (@alyaum) July 3, 2024
التزام المؤسسة بدفع التعويضات
يجب على المؤسسة دفع كامل التعويضات المستحقة للمشترك أو أفراد عائلته وفقاً للنظام مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفه. إلا أنه لا تستحق التعويضات لمن ثبت أنه قام أو ساهم في حدوث الخطر بصورة مقصودة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات عبدالعزيز العمري جدة نظام التأمينات الجديد اللجان الطبیة صرف التعویضات
إقرأ أيضاً:
«التأمينات»: قانون 148 قضى على التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة
استعرضت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، الذي عُقد في الفترة من 11 إلى 13 فبراير، مقطع فيديو حول نظام التأمين الاجتماعي على الأفراد وتاريخ نشأته.
مصر من أقدم دول العالم التي سعت لتطبيق نظام التأمين الاجتماعيوجاء في الفيديو أن مصر تُعد من أقدم دول العالم التي سعت إلى تطبيق نظام التأمين الاجتماعي، حيث بدأ ذلك قبل نحو 200 عام، وتحديدًا مع صدور «اللائحة السعيدية» عام 1854، التي كانت تموّل المعاشات من خزينة الدولة دون فرض أي اشتراكات على الموظفين.
وفي عهد الخديوي إسماعيل عام 1870، فُرضت اشتراكات على الموظفين لحساب المعاشات بنسبة 3.5% من المرتبات، ثم، في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، صدر القرار رقم 5 لسنة 1909 الخاص بقانون المعاشات الملكية، والذي رفع نسبة الاشتراكات إلى 5%.
زيادة الاشتراكات لتصبح 7.5%كما أنه في عهد الملك فؤاد الأول صدر القانون رقم 37 لسنة 1929 والذي تم تطبيقه على جميع الموظفين المعينين في القطاع الحكومي بعد هذه السنة، وتم زيادة الاشتراكات لتصبح 7.5%، أما في عهد الملك فاروق الأول صدر القانون رقم 86 لسنة 1942 والخاص بالتأمين الاجباري من حوادث العمل، وبذلك من الممكن القول بأنه قبل ثورة 1952 لم يكن هناك قوانين تضمن معاش للعاملين في شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص، وبالتالي كان المعاش مقتصر على العاملين في الدولة فقط.
أول قانون للمعاشات الاستثنائيةولكن بعد نجاح ثورة يوليو 1952 أصبحت الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية نتائجها ملموسة وبدأت ثمارها تظهر في مجال التأمينات الاجتماعية، واستمرت قوانين التأمينات في التطور، وظهر ذلك بشكل واضح في عهد الرئيس جمال عبدالناصر والذي شهد ظهور العديد من القوانين في مجال التأمينات الاجتماعية والتي كان من أهمها أول قانون للمعاشات الاستثنائية رقم 58 لسنة 1957 والذي صدر حتى يضع تصور للحالات ذات المعاش الضئيل وأيضا الحالات التي قدمت خدمات جليلة للوطن، بالإضافة لضحايا الكوارث الطبيعية.
وففي فترة الوحدة بين مصر وسوريا صدر القانون رقم 92 لسنة 1959 للعاملين في قطاع الأعمال العام والذي ضمن للعاملين معاشا شهريا مثل العاملين في القطاع الحكومي والذي تطبقه سوريا حتى الآن، بالإضافة لقانون 63 لسنة 1964 والخاص بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والذي حقق ميزة مهمة للغاية بدخول المستحقين للمعاش لضمان حماية الأسرة وكان هذا هو البذرة الأساسية لكل نظم التأمين الصحي المعمول بها في هذا الوقت في مصر.
وفي عهد الرئيس محمد أنور السادات تم النظر مرة أخرى في القوانين السابقة والمجهودات التي حدثت لإنشاء مظلة تأمينية تغطي كل فئات المجتمع وكل أنواع التأمين، لذلك صدر القانون رقم 79 لسنة 1975 والذي دمج جميع فئات العاملين لدي الغير سواء في القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال العام وأيضا القطاع الخاص في قانون واحد ولأول مرة.
وفي عهد الرئيس محمد حسني مبارك استمرت عملية تطوير وتحسين قيم المعاشات والمزايا والتي منها تم التحديث على قيمة الأجر المتغير إضافة إلى الأجر الأساسي، وكانت هذه أول محاولة لتحسين قيم المعاشات.
وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتبارًا من عام 2014، تم التوجيه بإعداد دراسات علمية متكاملة لتحقيق نهضة في نظام التأمينات الاجتماعية، ووضع حلول جذرية للتحديات التي تواجهه، وأبرزها مشكلة التشابكات المالية بين الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي من جهة، ونظام التأمين الاجتماعي من جهة أخرى. وقد نشأت هذه المشكلة بسبب اعتماد التأمينات على الخزانة العامة في تمويل الزيادات السنوية التي كان ينبغي أن تتحملها الدولة، ما أثر على الاستدامة المالية، خاصة مع ظهور عجز نقدي حالي وعجز اكتواري ضخم.
ولتجاوز هذه التحديات، صدر قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019، الذي قدّم حلولًا علمية لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، بما يتوافق مع المعايير الدولية وأحكام الدستور، ويحقق الاستدامة المالية للنظام، بالإضافة إلى القضاء على التشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة للدولة.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة