حبس مسؤول بشركة غدامس للطيران بسبب اتهامات بتهريب مهاجرين إلى أمريكا
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أمر مكتب النائب العام حبس المدير التجاري في شركة غدامس للطيران، لارتكابه نشاطاً ضاراً بمصالح البلاد.
ووفقا للنائب العام فإن التحقيقات أثبتت نقل طائرات الشركة مئات الأشخاص الراغبين في دخول أراضي الولايات المتحدة عبر أراضي جمهورية نيكاراغوا، بالمخالفة لقواعد الهجرة.
كما أسفرت التحقيقات عن عدم التزام الشركة بالتشريعات الوطنية المتعلقة بالهجرة وكذلك المقتضيات المنبثقة عن الصكوك الدولية المصادق عليها لاسيما بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
وكانت صحيفة “لابرنسا” النيكاراغوية عن تسيير 3 رحلات مستأجرة من ليبيا إلى “ماناغوا” بنيكاراغوا في أقل من شهر رغم التحذيرات الأمريكية.
وأضافت الصحيفة أن طائرة تابعة لطيران غدامس تتسع لـ400 راكب انطلقت من مطار معيتيقة الدولي حطت بمطار “أوغوستو ساندينو”.
وأشارت إلى تسيير رحلتين في مايو الماضي من بنغازي في ظل تداول معلومات عن تهريب مهاجرين إلى الأراضي الأمريكية، مشيرة إلى أن هذه الرحلات لم تسجل على غرار بقية الرحلات الدولية.
المصدر: مكتب النائب العام + صحيفة لابرنسا النيكاراغوية
النائب العامشركة غدامس للطيران Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام شركة غدامس للطيران
إقرأ أيضاً:
المحقّقون يوصون بتوجيه اتهامات بالتمرّد إلى الرئيس الكوري الجنوبي المخلوع
سيول "أ ف ب": أوصى محقّقون في كوريا الجنوبية الخميس، بتوجيه اتهام بالتمرّد واستغلال السلطة إلى الرئيس يون سوك يول، بعد اعتقاله وإيقافه عن العمل على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية عميقة.
وقُبض على يون في 15 يناير، لإعلانه بشكل مفاجئ الأحكام العرفية وإرسال الجيش إلى البرلمان ليل 3-4 ديسمبر لمنعه من الانعقاد، قبل أن يضطرّ إلى التراجع جراء ضغوط من المشرّعين والرأي العام.
وبعد تحقيقات استمرّت 51 يوما، قدّم مكتب التحقيقات في الفساد المسؤول عن التحقيق في قضية يون، الخلاصات التي توصّل إليها للنيابة العامة.
وأعلن أنّه "قرّر أن يطلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية، بدء إجراءات ضد الرئيس الحالي يون سوك يول، بناء على اتهامات تشمل قيادة تمرّد".
ولدى النيابة العامّة 11 يوما لإصدار قرار بشأن ما إذا كانت ستبدأ بالإجراءات المطلوبة أم لا. ويُعتبر التمرّد في كوريا الجنوبية جريمة يعاقب عليها بالإعدام.
وبعد الظهر، مثُل يون أمام المحكمة الدستورية حيث يحاكم في قضية منفصلة تتعلّق بعزله، بعدما أوقف عن تأدية مهامه منذ منتصف ديسمبر.
وحتى الآن، برّر هذا المدّعي العام السابق الذي انتُخب رئيسا في العام 2022، لجوءه إلى الأحكام العرفية، باتهامه البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، بعرقلة مشاريع قوانينه، مشيرا في الوقت ذاته إلى "عناصر معادية" تهدّد كوريا الجنوبية.
ولدى القضاة الثمانية في المحكمة الدستورية مهلة حتى منتصف يونيو لإقالة يون أو إعادة تعيينه. ويحتاج الأمر إلى ستة أصوات لتأكيد إمكان إسقاطه.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم