حبس مسؤول بشركة غدامس للطيران بسبب اتهامات بتهريب مهاجرين إلى أمريكا
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أمر مكتب النائب العام حبس المدير التجاري في شركة غدامس للطيران، لارتكابه نشاطاً ضاراً بمصالح البلاد.
ووفقا للنائب العام فإن التحقيقات أثبتت نقل طائرات الشركة مئات الأشخاص الراغبين في دخول أراضي الولايات المتحدة عبر أراضي جمهورية نيكاراغوا، بالمخالفة لقواعد الهجرة.
كما أسفرت التحقيقات عن عدم التزام الشركة بالتشريعات الوطنية المتعلقة بالهجرة وكذلك المقتضيات المنبثقة عن الصكوك الدولية المصادق عليها لاسيما بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
وكانت صحيفة “لابرنسا” النيكاراغوية عن تسيير 3 رحلات مستأجرة من ليبيا إلى “ماناغوا” بنيكاراغوا في أقل من شهر رغم التحذيرات الأمريكية.
وأضافت الصحيفة أن طائرة تابعة لطيران غدامس تتسع لـ400 راكب انطلقت من مطار معيتيقة الدولي حطت بمطار “أوغوستو ساندينو”.
وأشارت إلى تسيير رحلتين في مايو الماضي من بنغازي في ظل تداول معلومات عن تهريب مهاجرين إلى الأراضي الأمريكية، مشيرة إلى أن هذه الرحلات لم تسجل على غرار بقية الرحلات الدولية.
المصدر: مكتب النائب العام + صحيفة لابرنسا النيكاراغوية
النائب العامشركة غدامس للطيران Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام شركة غدامس للطيران
إقرأ أيضاً:
التماس عقوبات تراوحت بين 3 إلى 20 سنة حبس للمتهمين بتهريب الذهب
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد تسليط عقوبة 20 سنة حبس نافذ للمتهم “ت.ع”. صاحب شركة مختصة في الذهب فار من العدالة الجزائرية. مع التماس عقوبة 18 سنة حبس نافذ لصاحب شركة “وسام بيجو” مختصة في بيع الذهب. مع التماس عقوبة 12 سنة حبس نافذ للمتهم “ب.ع” مسير شركة “ڨولد” ،مع التماس نفس العقوبة للمتهم “ب.ع”.
كما تم التماس عقوبة 10 سنوات حبس ناف للمتهمين كل من “ج. ع” و”ع. ك” و” و. ع”، “ع. ص”، “ب.ك” و”م. س ”. مع التماس عقوبة 6 سنوات حبس نافذ لكل من “ب. ر” مسير شركة “كريكولاس”. و”ب. ن” مسير شركة “شهير” لاستيراد وتصدير الذهب .
في حين طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ لموظفي البنك الوطني الجزائري “وكالة زيغود يوسف”. رفقة أصحاب المحلات التجارية للذهب وكذا أصحاب السجلات التجارية الصورية. مع التماس تغريم الشركات المتهمة بغرامة مالية نافذة بقيمة 32 مليون دج.
كما طالب وكيل الجمهورية التماس مصادرة جميع الأملاك والعقارات والمحجوزات. التي تم تجميدها من طرف قاضي تحقيق الغرفة السادسة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
في حين، يتابع في ملف الحال حوالي 83 متهم منزبينهم 19 متهم موقوف رهن الحبس المؤقت بعد قيامهم بتهريب و المتاجرة بالذهب بطريقة مخالفة للقانون بإستعمال سجلات تجارية وهمية ،وهو ما كبد الخزينة العمومية اموال طائلة ،مع قيام المتهمين بتبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة، بتواطؤ مع موظفين عموميين بإحدى البنوك الوطنية .
كما وجهت للمتهمين تهم القيام بأعمال تخريبية ماسة بالاقتصاد الوطني والتهريب على درجة من الخطورة إضرارا بالاقتصاد الوطني. الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية وجرائم الفساد. بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور