بحضور وزير الخارجية.. انطلاق أعمال اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
انطلقت اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب، اليوم الإثنين؛ لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول للمجلس، لليوم السادس على التوالي؛ حيث تستمع اللجنة خلال جلسة الاستماع الأولى إلى بيان السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتستمع اللجنة، خلال الجلسة الثانية والأخيرة اليوم، إلى بيانات وزارات التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعقدت اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة اجتماعات مكثفة على مدار الأيام الخمسة الماضية؛ استعرض خلالها الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة، وسط نقاشات موسعة ومستفيضة بين النواب والوزراء المعنيين، وصولًا إلى إيجاد حلول عاجلة للمشكلات والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات؛ بما يعكس حرص النواب والوزراء على مصلحة الوطن والمواطن، وتحقيق مزيد من التكامل بين السلطتَين التشريعية والتنفيذية؛ من أجل النهوض بالدولة في كل القطاعات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب وزير الخارجية برنامج الحكومة برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
النظام يطوّع الحكومة الجديدة!
في خضم الأزمات المتلاحقة التي يعيشها لبنان، حملت حكومة الرئيس نواف سلام أملًا جديدًا للبنانيين الذين أنهكهم الواقع السياسي والاقتصادي المتردي. جاءت هذه الحكومة في ظل وعود بالتغيير والإصلاح، والقطع مع الممارسات القديمة القائمة على المحاصصة والزبائنية، لكن الأيام الأولى للحكومة بدأت تكشف عن إرهاصات تشير إلى عودة النهج السابق، مما يهدد بتبخر الآمال التي علقها المواطنون على هذه المرحلة. فبدلًا أن تشكل الحكومة نقطة تحول نحو الشفافية والكفاءة، كما كانت اعلنت، يبدو أنها تكرر نفس النهج الذي أدى إلى تفاقم الأزمة اللبنانية.من أبرز المؤشرات المقلقة التي ظهرت مؤخرًا التعامل مع ملف التعيينات في المناصب الرسمية، والذي يُعتبر اختبارًا حقيقيًا لجدية "النوايا الإصلاحية". فبدلًا من اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق، عادت الممارسات التقليدية إلى الواجهة، حيث تدخلت الأطراف السياسية لتوجيه التعيينات . على سبيل المثال، كرس الرئيس نبيه بري حضوره في الصيغة الجديدة، اذ قدم اقتراحات بأسماء مرشحين لمنصب مدير عام الأمن العام، كما انه تم تأجيل التعيينات لصالح "صفقات" تُدار خلف الكواليس.
هذا المشهد يعيد إلى الأذهان آليات المحاصصة التي ظن اللبنانيون انه قد عفا عليها الزمن، اذ عاد منطق "التسويات" للظهور، ويبدو انه ما زال مسيطرًا على القرار السياسي، حتى في أكثر الملفات حساسية.
لا تقتصر المخاوف على ملف التعيينات فحسب، بل تمتد إلى قلقٍ مشروعٍ من أن يصبح قانون الانتخاب المقبل ضحيةً للمساومات نفسها. فإذا كانت الحكومة تعجز عن إدارة تعيينات بسيطة نسبيًا، فكيف ستتمكن من معالجة ملف معقد مثل قانون الانتخاب الذي يتطلب إجماعًا وطنيًا حقيقيًا وتمتلك الطوائف فيه القدرة على الفيتو؟ يبدو أن العقلية القديمة التي تتعامل مع المناصب والقوانين كأوراق مساومة ما زالت متحكمة، مما ينذر بتكرار السيناريوهات التي أفقدت اللبنانيين ثقتهم بمؤسسات الدولة.
هذه التطورات تضعف الزخم الذي صاحب تشكيل الحكومة الجديدة، وتُعيد إنتاج دائرة الإحباط التي يعيشها المجتمع. فالشعب الذي خرج في ثورة 2019 مطالبًا بتغيير جذري، ظن ان ممثليه وصلوا الى الحكم للمرة الاولى وانهم سيقومون بثورة جديدة داخل المؤسسات، لكنه يجد نفسه أمام نفس النهج بخطاب مختلف، وإن تحت مسميات جديدة. صحيح أن التحديات التي تواجهها الحكومة هائلة، خاصة في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق، لكن الاستمرار في نهج التسويات والمساومات لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. إن تجاوز منطق المحاصصة يحتاج إلى جرأة سياسية حقيقية، ووضع المصلحة الوطنية فوق الحسابات الطائفية والحزبية، وإلا ستتحول الحكومة من رمز للأمل إلى فصل جديد في سلسلة الإخفاقات التي أنهكت لبنان وشعبه.
المصدر: خاص لبنان24
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه