السوداني: حرمان الإرهاب من التمويل وملاحقة غسيل الأموال ضمن أولوية للحكومة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
7 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء فريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجرى، خلال اللقاء، استعراض جهود العراق في مجالات مكافحة غسل الأموال، وأداء الأجهزة الحكومية والأمنية المعنية بملاحقة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله.
وأكد السوداني للوفد الدولي أن حرمان الإرهاب من التمويل، وملاحقة عمليات غسل الأموال تمثل مسألة ذات أولوية ضمن برنامجنا التنفيذي، الذي أقره مجلس النواب، وهو ما تجسّد في إقرار الحكومة الحالية التقرير السنوي الخامس لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2022، خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء السابقة، مشيراً إلى أهمية تعاون الجهات الدولية والدول الصديقة مع العراق في مكافحة غسل الأموال واسترداد المطلوبين، وإنّ العراق قد قاتل الإرهاب نيابة عن العالم، واليوم يواجه التحدي المتمثل بخلايا الإرهاب النائمة والفكر المتطرف الداعي للعنف، لذلك فإن حرمان هذه المنظومات من كل مصادر التمويل يتطلب تعاون الجميع.
من جانبه، ثمن فريق التقييم الدولي خطوات العراق في هذا المضمار، والنجاح في استرداد الأموال المنهوبة، والجهود الحثيثة للقضاء على داعش، وتصفية ما بقي من خلاياه، ومحاصرة شبكات التمويل والترويج للخطاب الداعم للإرهاب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تحيل 36 متهماً إلى نيابة الأموال العامة
الثورة نت|
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها اليوم، برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة 36 متهماً في قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
تمثلت وقائع الفساد بتلك القضايا في الإضرار بمصلحة الدولة والاختلاس والاستيلاء، وغسل أموال، ومخالفة قواعد الامتثال المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعدي على موظف عام، وعرقلة سير عمل، والتعدي على أراضي الدولة والاستيلاء عليها، واصطناع محررات رسمية واستعمالها، والإدلاء ببيانات غير صحيحة.
وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا ملياراً و67 مليوناً و471 ألف ريال، ومليوناً و880 ألفاً و700 يورو.
وناقشت الهيئة عدداً من المواضيع المدرجة في جدول اعمالها واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.