كاتب صحفي: المجموعة الوزارية الاقتصادية اكتسبت أهمية بانضمام وزارة التموين لها
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد عز الدين، الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الاقتصاد، إن من أهم عمليات استكمال عمل الحكومات وخاصة في مصر هو إنشاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى بإطلاق وثيقة التوجهات الاستراتيجية الاقتصادية في آواخر عام 2022، ومن هنا تكتسب المجموعة الوزارية الاقتصادية أهمية كبرى، وذلك يتم مع اهتمام القيادة السياسية والمتابعة والعمل الدؤوب، فضلا عن المتغيرات الجيو سياسية والاقتصادية التي تضرب العالم.
وأضاف «عز الدين»، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح»، عبر قناة «اكسترا نيوز»، أن انضمام وزارة التموين والتجارة الداخلية والخارجية بجانب الاستثمار للمجموعة الوزارية الاقتصادية يؤكد أهمية العنصر البشري، وتبرز الأهمية ولكن ليس في وضع السياسات المالية التي تتمثل في القروض وتوفير التمويل للمشروعات المتعلقة بالاقتصاد الماكرو والنقدية التي تتمثل في عرض النقود وأسعار الفائدة، المتعلقة بالاقتصاد المايكرو.
وأردف الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الاقتصاد، أن اجتماعات المجموعة الوزارية تعقد كل أسبوع أو كلما استدعى الأمر ويرأسها مصطفى مدبولي، مشيرا إلى أن توجهات الحكومة تتمثل في زيادة الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالعنصر البشري، والتركيز على النقاط الثمانية التي جرى وضعها في الوثيقة خاصة المتعلقة بالتعليم والصحة والتدريب، مد مظلات الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى ما يتعلق بزيادة منح الفرص والتمكين للمرأة والشباب.
وتابع: «من ضمن التوجهات أيضا زيادة معدل النمو الاقتصادي من 6 ل 8 ، وتوقع استمرار الأزمة العالمية، أو أقل بدرجة»، مؤكدا وجود توجيهات رئاسية من رئيس الجمهورية بعدم تضرر المواطنين والحفاظ على السوق الداخلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وثيقة التوجهات الاستراتيجية الاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزاریة الاقتصادیة المجموعة الوزاریة
إقرأ أيضاً:
بدء محاكمة المتهمين في "رشوة وزارة التموين"
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، النظر في محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين، وسط انتشار أمني مكثف.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين إن المتهمين، اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وكشفت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، عن أن بعض المتهمين قام بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
محمد فاروق: الحزم السعودي يعرض 500 ألف دولار لاستعارة كهربا