النائب أيمن محسب يثمن تخصيص الشركة "المتحدة" أحد شواطئ العلمين بالمجان
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تجهيز الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أحد الشواطئ في مدينة العلمين الجديدة لرواد المدينة مجانًا، والذي يعتبر هدية الشركة المتحدة لزوار وأهالي مدينة العلمين ، مشيرا إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعمل وفقا لاستراتيجية وطنية تتضمن إطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة.
كما أشاد عضو مجلس النواب، بإعلان إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، معتبرا ذلك رسالة محبة ودعم للشعب الفلسطيني، وهو ما يعكس دعم الدولة المصريين للقضية الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة، مؤكدا أن مصر كانت وستظل الداعم الأول والراسخ للقضية الفلسطينية منذ عام1948 وحتي الآن، وأن القضية الفلسطينية راسخة في وجدان كل مصري .
وقال "محسب"، إن الشركة المتحدة تعمل بإخلاص من أجل الترويج للسياحة في مدينة العلمين، وإظهار ما تتمتع به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، لافتا إلى أن مهرجان العلمين الجديدة أصبح عنصر جذب مهم للسياحة الصيفية، حيث يتضمن عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن النهضة التى شهدها الساحل الشمالي ومدينة العلمين بشكل خاص ساهمت في وضعها على خريطة السياحة العالمية، لافتا إلي أن المدينة الجديدة أصبحت نقطة جذب سياحي، وقادرة على منافسة كبرى المدن السياحية في العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب الشركة المتحدة الدكتور أيمن محسب مجلس النواب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مدينة العلمين الجديدة النائب أیمن محسب العلمین الجدیدة الشرکة المتحدة مدینة العلمین
إقرأ أيضاً:
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة
أعلن النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب تأييده لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه والذى سيتم العمل به من أول يناير عام 2025 مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا التشريع المهم والذى سيكون له دوره فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة
موعد وشروط التقديم لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية
واقترح " حنفى " فى تصريحات له اليوم على الحكومة بصفة عامة وأحمد كوجك وزير المالية بصفة خاصة اعطاء أولوية لمنح المزيد من التيسيرات الضريبية للمشروعات الاستثمارية والصناعية والعقارية بصفة عامة والخاصة بتصنيع المنتجات المخصصة للتصدير وتصنيع المواد الخام بصفة خاصة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين مختلف الصناعات داخل مصر مؤكداً أن تنفيذ هذا الاقتراح يحقق مكاسب متعددة وكبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من مختلف السلع والمنتجات الصناعية إضافة إلى مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة
وأعلن النائب سيد حنفى طه اتفاقه التام مع تصريحات وزير المالية أحمد كوجك التى أشار فيها إلى أن هذا التشريع يهدف إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
مشيداً بسياسة وزارة المالية فى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وأن أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام
وأعرب النائب سيد حنفى طه عن أمله فى
أن يتم تحديد شريحة ضريبية موحدة علي ايرادات الاستثمار العقاري موازي للمحاسبة ايهما افضل واسهل للممول مثل ما كان من قبل وهذا سوف يؤدى إلى زيادة كبيرة فى حصيلة الضرائب ويحد من التقاضي الناتح عن المحاسبة في الفحص حيث انها متاهة ليس لها اخر كما يساعد اي مستثمر في دراسة جدوي مشروعه العقاري بطريقه محددة وواضحة ويساعد علي تخفيض اسعار العقار وسهولة تصديره
وطالب النائب سيد حنفى طه بأن تكف مكاتب الشهر العقاري عن عرقلة تسجيل العقار بطلب موافقة من اجهزة المجتمعات الجديدة بعد تملك المواطن وحدته ودفع كل ما عليها يعود مره اخري تحت رحمة موظفين الجهاز لدفع رسوم بدون اي قانون وهي دائماً فى زيادة لدرجة ان كل تسجيل الشقق متوقف تماما بسبب المبالغة في رسوم الجهاز وهذا يضعف ايضا حركة السوق العقاري مما يعكس علي الحصيلة الضريبيه وتصدير العقار