توجه الناخبون في رواندا  إلى مراكز الاقتراع صباح  اليوم الاثنين لانتخاب الرئيس والبرلمان المقبلين للبلاد، وسط توقعات واسعة بفوز الرئيس الحالي بول كاغامي بفترة ولاية رابعة.

ويواجه كاغامي مرشحين اثنين من المعارضة، لكنه حصل على أكثر من 90% من الأصوات في كل الانتخابات السابقة. وفي الوقت نفسه، تم منع أحد المعارضين الرئيسيين من الترشح لمنصب الرئاسة.

وانتقدت منظمات حقوق الإنسان الاضطهاد الذي تتعرض له شخصيات المعارضة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 14 مليون نسمة.

ومن المرجح أيضا أن يبرز حزب كاغامي، الجبهة الوطنية الرواندية، كأقوى حزب في الانتخابات البرلمانية. ويتنافس 670 مرشحا على 80 مقعدا في البرلمان. ومن السمات الخاصة للبرلمان أن النساء يشكلن أغلبية.

ويتولى كاغامي رئاسة البلاد منذ عام 2000، ولكنه يتولى عمليا قيادة رواندا منذ عام 1994. وفي ذلك الوقت، كزعيم للجبهة الوطنية الرواندية، سار كاغامي إلى رواندا من المنفى في أوغندا وأنهى الإبادة الجماعية التي ارتكبتها مليشيات الهوتو ضد التوتسي، وكان في ذلك الوقت وزيرا للدفاع ونائبا للرئيس.

وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي على أن تغلق السادسة مساء بالتوقيت المحلي (04:00 إلى 16:00 بتوقيت غرينتش). ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية للانتخابات في 27 يوليو/تموز الجاري، ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية بعد غد الأربعاء.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

مصرف الإمارات يبقي توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% في 2024

أبقى مصرف الإمارات المركزي، على توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي بنسبة 4 بالمئة خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5 بالمئة في عام 2025، ثم إلى 5.5 بالمئة في عام 2026، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الاثنين.

وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.

وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4 بالمئة في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9 بالمئة في عام 2024، و5 بالمئة في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.

وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.

واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.

وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.

كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6 بالمئة، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.

وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9 بالمئة في 2025.

وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9 بالمئة لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4 بالمئة.

كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.

ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.

وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.

ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.

على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2 بالمئة خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.

مقالات مشابهة

  • مصرف الإمارات يبقي توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% في 2024
  • بنسبة تجاوزت 65%.. فوز دانيال شابو بالانتخابات الرئاسية في «موزمبيق»
  • البليدة: التصاميم العصرية للسيراميك المحلي..تخطف الأنظار و تتصدر الأسواق
  • تنفيذا للتوجيهات الرئاسية .. مستقبل وطن ينظم زيارة لمستشفى الناس للدعم العيني والنقدي
  • "المبادرات الرئاسية وتعزيز الوعي"..  ضمن نقاشات ثقافة الفيوم
  • مجدي بدران: إنجازات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة غير مسبوقة
  • مفاجأة كبيرة في الاستطلاع الأخير حول الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة
  • تواصل خجول بين قوى المعارضة
  • وزير الإنتاج الحربي: المبادرة الرئاسية حياة كريمة من أهم المشروعات القومية
  • ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" زراعة 122 ألف شجرة في الأقصر.. خلال عام 2024