وزيرة التضامن: إضافة 73 ألف أسرة جديدة لبرنامج «تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن إضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» بداية من شهر يوليو الجاري، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» على مستوى محافظات الجمهورية.
كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر يوليو للمستفيدين، وذلك اليوم الاثنين الموافق 15 يوليو، بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد.
ويبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.
وشكلت وزارة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.
الجدير بالذكرأن حجم تمويل برنامج «تكافل وكرامة»، قد وصل إلي 41 مليار جنيه العام المالي الجارى تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث يبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من ٢١ مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن تكافل وكرامة برنامج الدعم النقدي بطاقة ميزة وزيرة التضامن مايا مرسي تکافل وکرامة الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التحول إلى الدعم النقدي يسهم في توفير السلع للمواطنين
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن حجم الدعم المقدم للسلع التموينية في موازنة 2024/ 2025 بلغت 134 مليار جنيه، بزيادة عن الموازنة السابقة بأكثر من 7%، كما أن دعم المحروقات والمواد البترولية بلغ 151 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ29% عن الموازنة السابقة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن «الدولة تسعى إلى العمل على إتاحة أكبر قدر من السلع من خلال المنافذ التسويقية المنتشرة، وإقامة سوق اليوم الواحد، بهدف إتاحة أكبر قدر من السلع للمواطنين، كما أن الدولة تحاول أن تراقب على الأسواق بحيث يحدث هناك توازن ما بين السلع بالكميات المناسبة والأسعار تكون عادلة».
وأكمل: «الدولة تسعى إلى مناقشة التحول إلى الدعم النقدي بدلًا من العيني، خاصة أن الدعم النقدي يمثل دور الدولة الحقيقي في الإشراف على الأسواق، وبالتالي فإن التحول إلى منظومة الدعم النقدي يسهم في وفرة السلع، حيث أن الدولة ستتوجه بشكل مباشر إلى الرقابة على الأسواق، كما أن هناك نظام أكثر مرونة وذكاء من الدعم العيني».