نائب يحمل القوى والأحزاب السياسية مسؤولية الخروقات الامنية.. رسالة للحكومة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
حمل النائب عامر عبد الجبار، اليوم الاثنين 15 تموز/ يوليو 2024، القوى والأحزاب السياسية مسؤولية الخروقات الأمنية في محافظة ديالى وكذلك كركوك، فيما أشار الى ان عدم تشكيل الحكومات المحلية سيعطي فرصة للخلايا الارهابية النائمة للتحرك وزعزعة الأوضاع الأمنية.
ويقول الجبار في حديث للسومرية نيوز، ان القوى والأحزاب السياسية تتحمل المسؤولية كاملةُ عن الخروقات الأمنية في محافظة ديالى أو كركوك نظراً للصراعات والمنافع الشخصية وعدم تشكيل الحكومات المحلية والتنافس على مناصب معينة والتي أدت الى تدهور الأوضاع الأمنية.
ويضيف انه على الحكومة فرض سلاح الدولة على السلاح المنفلت في هذه المحافظة التي شهدت الكثير من حالات القتل والجرائم التي طالت المواطنين الأبرياء، دون موقف حكومي حازم لفرض الامن، مشير الى ان عدم تشكيل الحكومة المحلية في محافظة ديالى والتأخير في الحسم الامر، سيعطي فرصة للخلايا الارهابية النائمة للتحرك وزعزعة الأوضاع الأمنية هناك.
شهدت محافظتا ديالى كركوك في شرق العراق وشماله هجمات نوعية نفذها تنظيم "داعش" الإرهابي، يومي السبت والأحد الماضيين.
وأوقعت هجمات "داعش" في العراق قتلى وجرحى في صفوف القوات الأمنية، وهو ما استدعى إجراء وزير الدفاع، ثابت العباسي، ووزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، زيارات ميدانية للمحافظتين، والوقوف على الوضع الأمني فيهما، وإصدار أوامر بعمليات عسكرية جديدة.
والهجوم الأعنف في ديالى أمس الأول السبت، أدى إلى مقتل ضابط برتبة عميد في الشرطة الاتحادية، إضافة الى خمسة عناصر أمن، وجرح آخرين، وفق مصادر أمنية.
كما شهدت محافظة كركوك اشتباكات بين قوة من مديرية الأمن، في بلدة قره هنجير مع عدد من عناصر تنظيم "داعش" الارهابي، أسفرت عن مقتل عنصر أمن واحد على الأقل وجرح آخرين، كما قتل أحد عناصر التنظيم بالهجوم.
يشار الى انه على رغم مرور أكثر 6 أشهر على إجراء الانتخابات المحلية، أواخر العام الماضي، واكتمال تشكيل الحكومات المحلية في 15 مدينة، بقيت ديالى وكركوك دون حكومة محلية بسبب الخلافات بين مكوناتها.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مناقشة جوانب التعاون بين وزارتي الإدارة والتنمية المحلية والاتصالات
الثورة نت/..
ناقش نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار، مع نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات علي المكني، اليوم جوانب التعاون بين الوزارتين وخاصة في مجال الأتمتة.
وتطرق اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الإدارة والتنمية المحلية لقطاع المعلومات أحمد جابر، والوكيل المساعد للقطاع أحمد الشوتري، إلى الجوانب المتصلة بتحسين الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها الربط الشبكي بين الوزارة والمحافظات لضمان اتصال فعال وسريع يساهم في تعزيز العمليات الإدارية والتواصل.
واستعرض اللقاء بحضور رئيسي القطاع التجاري بوزارة الاتصالات علي الوادعي، والقطاع الفني محمد الحمزي، والوكيل المالي والإداري أحمد المتوكل، الإجراءات الخاصة بإنشاء موقع خاص بالوزارة وحجز اسم نطاقها الرسمي الجديد، وتوفير البريد الإلكتروني المحلي والمحمي لكوادر الوزارة والمحافظات والمديريات لضمان بيئة إلكترونية آمنة وفعالة للتواصل.
وجرى التطرق إلى إمكانية تقديم الدعم الفني والتقني وتعزيز جهود التعاون المعلوماتي بين الوزارتين لضمان تحقيق الكفاءة في الخدمات التقنية، إضافة إلى تنظيم برامج تدريب وتأهيل لكوادر الوزارة والمحافظات والمديريات في المعهد العام للاتصالات لرفع مهاراتهم التقنية وتحسين الأداء المهني.
وخلال اللقاء، أكد نائب وزير الاتصالات أهمية النقاط المطروحة.. مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على استضافة موقع للوزارة تحت مسماها الجديد، كما سيتم تشكيل فريق متخصص لمناقشة كافة التفاصيل وتقديم حلول عملية في أقرب وقت ممكن.
وتم الاتفاق على تبسيط وسائل التواصل الداخلي، إلى جانب إعداد قائمة بالخدمات المقدمة، والأماكن في المحافظات والمديريات لضمان وصول المعلومات بشكل دقيق وسريع.
وأكد الجانبان أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتبادل الخبرات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في مجال التنمية المحلية والريفية، وكذا التعاون المستمر لضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير.