تركيا تلاحق المتهربين من الضرائب: نفقات أغلبهم تتجاوز 150 ألف دولار شهرياً
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت وكالة الأناضول، إن وزارة الخزانة والمالية التركية، قامت بتشديد الإجراءات لمكافحة التهرب من الضرائب في البلاد.
وأشارت الوكالة إلى أن الوزارة وضعت قائمة، تضم نحو 800 مواطن ينفق كل منهم، على الرغم من عدم وجود أي دخل رسمي لديه، أكثر من 5 ملايين ليرة (150 ألف دولار) شهريا.
ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة المالية التركية: "سنعمل على زيادة كفاءة ونزاهة جباية الضرائب، وسنتلقى المزيد من الضرائب من أولئك الذين يكسبون الكثير، ونقوم بتحسين تمويل الميزانية من خلال مكافحة اقتصاد الظل".
ووفقا للوكالة، تمكن مجلس التدقيق الضريبي (VDK) في المرحلة الأولى، من تحديد قائمة تضم 800 شخص يقدمون مستندات تظهر عدم وجود دخل أو أرباح منخفضة للغاية، لكن نفقات كل منهم شهريا تتجاوز 5 ملايين ليرة.
وأشار المصدر إلى أنه "في بعض الحالات تتجاوز النفقات الشهرية 10 ملايين ليرة (300 ألف دولار) ولدى هؤلاء المواطنين سيارات فاخرة ويشترون سلعا فاخرة باهظة الثمن". وشدد على أن وزارة المالية ستقوم بتحديد مصدر الدخل وعرض مقدار الضرائب المفقودة وستقدمه للمواطنين من القائمة.
وبحسب المصدر، أخذت الوزارة تراقب عن كثب الشركات التي لا تستخدم إيصالات التسديد الرسمية وتطلب دفع ثمن الخدمات عن طريق التحويل المصرفي، وبالتالي تتهرب من الضرائب.
ومن المعروف أن وزارة المالية التركية، تقوم بإعداد إصلاح النظام الضريبي منذ فترة طويلة.
يوم الأربعاء الماضي، أفاد معهد الإحصاء التركي (TUIK) بأن التضخم السنوي في تركيا، تباطأ في يونيو للمرة الأولى منذ عام - إلى 71.6% من 75.45% في مايو؛ وعلى أساس شهري، بلغ نمو الأسعار 1.64%.
وآخر مرة تم فيها تسجيل تباطؤ في التضخم السنوي في تركيا كانت في يونيو 2023، حينها بلغ المؤشر 38.21% مقابل 39.6% في مايو. بعد ذلك، تسارع التضخم: وبلغ الرقم في مايو الماضي 75.45% هو الأعلى منذ نوفمبر / 2022.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من الضرائب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ مناقشة اتفاقيات حصول المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
مجلس النواب يوافق على شروط استمرار صرف الدعم النقدي ميقاتي وبري يلتقيان الموفد الرئاسي الفرنسي في مجلس النوابواستعرض الدكتور فخري الفقي تقرير اللجنة حيث تضمنت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي، وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليار دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 27\11\2024 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 24\2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي
وجاء بالمذكرة أيضًا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (17) المنعقدة بتاريخ 30\ 10\ 2024 على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة 2 مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.