تركيا تلاحق المتهربين من الضرائب: نفقات أغلبهم تتجاوز 150 ألف دولار شهرياً
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت وكالة الأناضول، إن وزارة الخزانة والمالية التركية، قامت بتشديد الإجراءات لمكافحة التهرب من الضرائب في البلاد.
وأشارت الوكالة إلى أن الوزارة وضعت قائمة، تضم نحو 800 مواطن ينفق كل منهم، على الرغم من عدم وجود أي دخل رسمي لديه، أكثر من 5 ملايين ليرة (150 ألف دولار) شهريا.
ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة المالية التركية: "سنعمل على زيادة كفاءة ونزاهة جباية الضرائب، وسنتلقى المزيد من الضرائب من أولئك الذين يكسبون الكثير، ونقوم بتحسين تمويل الميزانية من خلال مكافحة اقتصاد الظل".
ووفقا للوكالة، تمكن مجلس التدقيق الضريبي (VDK) في المرحلة الأولى، من تحديد قائمة تضم 800 شخص يقدمون مستندات تظهر عدم وجود دخل أو أرباح منخفضة للغاية، لكن نفقات كل منهم شهريا تتجاوز 5 ملايين ليرة.
وأشار المصدر إلى أنه "في بعض الحالات تتجاوز النفقات الشهرية 10 ملايين ليرة (300 ألف دولار) ولدى هؤلاء المواطنين سيارات فاخرة ويشترون سلعا فاخرة باهظة الثمن". وشدد على أن وزارة المالية ستقوم بتحديد مصدر الدخل وعرض مقدار الضرائب المفقودة وستقدمه للمواطنين من القائمة.
وبحسب المصدر، أخذت الوزارة تراقب عن كثب الشركات التي لا تستخدم إيصالات التسديد الرسمية وتطلب دفع ثمن الخدمات عن طريق التحويل المصرفي، وبالتالي تتهرب من الضرائب.
ومن المعروف أن وزارة المالية التركية، تقوم بإعداد إصلاح النظام الضريبي منذ فترة طويلة.
يوم الأربعاء الماضي، أفاد معهد الإحصاء التركي (TUIK) بأن التضخم السنوي في تركيا، تباطأ في يونيو للمرة الأولى منذ عام - إلى 71.6% من 75.45% في مايو؛ وعلى أساس شهري، بلغ نمو الأسعار 1.64%.
وآخر مرة تم فيها تسجيل تباطؤ في التضخم السنوي في تركيا كانت في يونيو 2023، حينها بلغ المؤشر 38.21% مقابل 39.6% في مايو. بعد ذلك، تسارع التضخم: وبلغ الرقم في مايو الماضي 75.45% هو الأعلى منذ نوفمبر / 2022.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من الضرائب
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: تكلفة إعمار غزة والضفة تتجاوز 53 مليار دولار
يمن مونيتور/ وكالات
ذكر تقييم أصدرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي اليوم الثلاثاء أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة والضفة الغربية -بعد 15 شهرا من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والعملية العسكرية في الضفة الغربية- ستتجاوز 53 مليار دولار.
وأشار التقييم السريع والمبدئي للأضرار والاحتياجات اللازمة إلى الحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى.
وقبل أسبوع كتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -في تقرير تم إعداده بناء على طلب الجمعية العامة- أن المبالغ الضرورية للنهوض وإعادة الإعمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد في قطاع غزة “تقدر بنحو 53 مليارا و142 مليون دولار. وضمن هذا المبلغ، يقدر التمويل الضروري على المدى القصير للأعوام الثلاثة الأولى بنحو 20 مليارا و568 مليون دولار”.
وفي وقت سابق كشفت دراسة لمؤسسة راند البحثية الأميركية أن إعادة إعمار قطاع غزة سيكلف أكثر من 80 مليار دولار، وأن إزالة الأنقاض وحدها ستكلف ما يزيد على 700 مليون دولار.
وتشمل إعادة إعمار غزة عدة جوانب رئيسة منها:
البنية التحتية الأساسية: تتضمن إعادة بناء شبكات المياه والصرف الصحي، وإعادة إنشاء شبكات الكهرباء، وإعادة تأهيل الطرق والجسور والمواصلات العامة.
إعادة بناء المنازل والمباني. والمرافق الصحية، إعادة بناء المستشفيات والمراكز الصحية المتضررة، والمرافق التعليمية، إصلاح المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية.
كما تتضمن إنعاش القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، وإزالة الأنقاض والتخلص من مخلفات الحرب، وتطهير المناطق من الذخائر غير المنفجرة، وإعادة تأهيل القطاع العام والخدمات الحكومية.
وتسبّب القصف الإسرائيلي للقطاع المحاصر بقدر “غير مسبوق من الدمار في التاريخ الحديث” بحسب تقرير سابق للأمم المتحدة.
وبحسب تقييم للأضرار أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) الشهر الماضي، فإنه حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول تضرر أو دمّر ما يقرب من 69% من مباني القطاع، أي ما مجموعه 170 ألفا و812 مبنى.
وتقول المنظمة الصحية الأممية أيضا إن 18 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى (50%) تعمل “جزئيا” بقدرة إجمالية تبلغ 1800 سرير.
وحتى الأول من ديسمبر/كانون الأول، أحصت منظمة اليونيسيف الأممية تضرّر ما لا يقل عن 496 مدرسة، أي ما يقرب من 88% من أصل 564 منشأة مسجلة. ومن بين هذه المدارس 396 مدرسة أصيبت بقصف مباشر.
وبحسب صور التقطها “يونوسات” في 26 سبتمبر/أيلول 2024، فإن 68% من الأراضي الزراعية بالقطاع، أي ما يعادل 103 كيلومترات مربعة، تضرّرت جراء الحرب.
وفي محافظة شمال غزة، بلغت نسبة الأراضي الزراعية المتضرّرة 79%، وفي محافظة رفح 57%.
وقد لحق الدمار بالأصول الزراعية (بما في ذلك أنظمة ريّ ومزارع مواش وبساتين وآلات ومرافق تخزين) حتى إن حجم الأضرار تراوح حتى مطلع 2024 بين 80% و96%، وفقا لتقرير نشره مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، في سبتمبر/أيلول الماضي.
وفيما يتصل بشبكة الطرق، بلغت نسبة الضرر حوالي 68% من إجمالي طرق القطاع، إذ دمّر ما مجموعه 1190 كيلومترا وفقا لـ”تحليل أولي” أجراه “يونوسات” في 18 أغسطس/آب الماضي.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”