وزيرة التضامن: إضافة 73 ألف أسرة جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة"
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن إضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» بداية من شهر يوليو الجاري، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» على مستوى محافظات الجمهورية.
كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر يوليو للمستفيدين، وذلك اليوم الاثنين الموافق 15 يوليو، بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد.
ويبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.
وشكلت وزارة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.
الجدير بالذكرأن حجم تمويل برنامج «تكافل وكرامة»، قد وصل إلي 41 مليار جنيه العام المالي الجارى تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث يبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من ٢١ مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج تكافل وكرامة تكافل وكرامة الدكتورة مايا مرسى التضامن الاجتماعي وزیرة التضامن تکافل وکرامة الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
«أستاذ اقتصاد»: الدعم النقدي يضمن الوصول للمستحقين «فيديو»
أكد محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن الظروف والمتغيرات الاقتصادية على المستوى العالمي جعلت الدول تعدل إيديولوجياتها الاقتصادية بما يتناسب مع التغيرات التي تحدث، مثل البرازيل وغيرها.
وأشار عنبر، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الدعم النقدي يحقق العديد من المكاسب التي يمكن أن يجنيها الاقتصاد، مع الأخذ في الاعتبار السلبيات التي تكتنف الدعم العيني وزيادة المصروفات الإدارية، بالإضافة إلى مشكلة عدم وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشار إلى أن عدم منح المستهلك الحرية في اختيار السلع، وعدم تمكين الأفراد من توجيه المبلغ النقدي حسب احتياجاتهم، قد يختلف من أسرة إلى أخرى.
وأضاف أنه لضمان تحقيق الضبط المالي ووصول الدعم إلى مستحقيه، مع ضمان الاستفادة القصوى من المزايا الخاصة بالدعم النقدي، هناك بعض الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار، خاصة تحديد المبلغ المخصص للدعم ومن المسؤول عن تحديده.
وتسائل: «هل ستكون العملية مقتصرة على الحكومة فقط، أم أنها ستكون مشاركة من مؤسسات المجتمع المدني؟ وهل سيكون المبلغ متناسبًا مع معدلات التضخم؟».
وأوضح أن التجارب الدولية التي تحولت إلى الدعم النقدي استلزمت وجود قاعدة بيانات مستحدثة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي: مصر قطعت شوطا كبيرا في التحول نحو الدعم النقدي «فيديو»
خبير اقتصادي: الدعم النقدي يتفادى عيوب العيني
النواب يرفض مقترح حذف مرتكبي جرائم ختان الإناث والتعدي على الأراضي من وقف الدعم النقدي
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق