الجزائر.. سحب ملابس نسائية “مسرطنة” من الأسواق
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
المناطق_متابعات
شرعت السلطات الجزائرية في سحب ملابس نسائية من الأسواق، تحمل علامة تجارية صينية متخصصة في البيع عبر الإنترنت، تسبب السرطان والربو وأمراضا أخرى.
وبدأت مديرية التجارة في ولاية وهران بالتنسيق مع الجهات الأمنية، بعمليات سحب واسعة وشاملة لكل ما يُعثر عليه قيد العرض والتسويق والتوزيع والبيع من منتجات تلك العلامة التجارية والتي ثبت احتواؤها على مواد سامة وغير قانونية.
وتؤدي تلك المواد السامة إلى الإصابة بأمراض خطيرة إذا ما تم استنشاقها أو ملامستها بشكل مباشر أو احتكاكها بالجلد وفقا لـ”سكاي نيوز عربية.
وفي حصيلة أولية، صادرت قوات الأمن 139 قطعة من فساتين بمختلف المقاسات والموديلات، منسوجة بألياف تحتوي نسبة عالية من مواد كيميائية مضرة بالصحة وتُعرض بأسعار مخفضة للغاية بأحد المراكز التجارية.
وبحسب حاج علي عبد الحكيم، المنسق العام لحماية المستهلك بوهران، أثبتت تحاليل أخضعت لها عينات من ألبسة هذه الشركة صحة تحذيرات المنادين بحظر اقتنائها، لما فيها من مخاطر صحية عديدة تهدد مستعمليها وبالمتعرضين لتأثيرات المواد السامة الداخلة في تصنيعها.
وأوضح عبد الحكيم أن الأمر يتعلق بمركبات كيميائية خطيرة وغير قانونية، تعرف بـ”الفورمالديهيد”، التي تستخدم في الأصل في عمليات التحنيط وصنع الغراء وغيرهما من الاستعمالات غير المعنية بالخلايا الحية، وتسبّب الإصابة بالسرطان عند استنشاقها أو ملامستها الجلد.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الجزائر
إقرأ أيضاً:
ضبط 240 ألف طن من المواد الفاسدة وإغلاق 531 محلا تجاريا بسبب مخالفات صحية خلال شهر رمضان
أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ لجانها المختصة في مراقبة الأسواق 4988 تدخلا ميدانيا، طيلة الفترة الممتدة من 2 إلى غاية 26 مارس، مع معاينة وإغلاق 531 محلا غير قانوني للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
وحجزت مصالح الداخلية، وفق ما ذكرت في بلاغ الجمعة، 239 ألفا و 402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، حيث شكلت المواد المنتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستهلاك نسبة 65 في المائة من مجموع هاته المنتجات، فضلا عن تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق 327 شخصا من المخالفين.
تأتي هذه العمليات، بحسب المصدر ذاته، في إطار مهام اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة لضمان الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية، حرصت اللجان الإقليمية المختلطة على تعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإضرار بسلامة وحقوق المستهلكين.
ووفقا للمصدر ذاته، ستواصل هاته اللجان عملها بشكل منتظم وفق مقاربة تقوم على تعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتكثيف عمليات المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.
كلمات دلالية اسواق المغرب سلطات غداء