الخزانة الأمريكية: العقوبات ضد روسيا هكذا اثرت على الدولار
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ووفقا للصحيفة، قالت الوزيرة: "الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد روسيا، أحرجت الدول الكبرى التي تمتلك احتياطيات مالية وأثارت قلقها".
وكذلك اعترفت الوزيرة بأنه على الرغم من أن الجنوب العالمي لا يستطيع التخلي تماما عن استخدام الدولار، إلا أن معظم دوله لم تعد مستعدة للعمل به.
وترى وزيرة الخزانة الأمريكية، أن السبب في ذلك، إلى حد ما، هو السياسة التي تتبعها مجموعة بريكس لإضعاف العملة الأمريكية.
وتعتقد الصحيفة، أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتجميد جزء من احتياطيات النقد الأجنبي الروسي، كان بمثابة تجاوز الخط الأحمر بالنسبة للعديد من كبار المستثمرين. واستنتجت المقالة، أنه يوجد سبب لقلق الوزيرة يلين من فقدان الدولار لدوره ومكانته، لأنه تم بالفعل إطلاق عملية إلغاء الدولار من التعاملات المالية.
وفي وقت سابق، قال أليكسي موجين المدير التنفيذي لروسيا في صندوق النقد الدولي، إنه في حالة انهيار الدولار والنظام النقدي الدولي، يمكن لدول بريكس تقديم بديل، بما في ذلك عملة حقيقية مدعومة بسلع متوفرة في البورصات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: نمو اقتصادي قوي للإمارات في 2025
توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي أن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4% في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي يعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، فضلًا عن النمو المستمر في الخدمات المالية.
وأشارت البعثة، في بيان أصدرته، اليوم الخميس في ختام زيارتها لدولة الإمارات، إلى أن التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً يزيد عن 2% خلال العام، مدفوعًا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك+.وتوقعت البعثة أن يبلغ الفائض المالي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يُتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نمواً تدريجياً مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقراً عند حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5% من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات.
ووفق "النقد الدولي" حافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024.
وساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفتت البعثة إلى انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6% في سبتمبر (أيلول) 2024 مقارنة بديسمبر (كانون الأول) من العام 2021.
وأكدت بعثة الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.