إلزام «محلية سمالوط» بتحرير عقد بيع قطعة أرض لصالح هيئة البريد
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، بتحريرعقد بيع للهيئة القومية للبريد بشأن المقر المبيع لها بمساحة 400 متر مربع بمبنى مجمع المصالح بسمالوط.
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، بتحريرعقد بيع للهيئة القومية للبريد بشأن المقر المبيع لها بمساحة 400 متر مربع بمبنى مجمع المصالح بسمالوط.
وقالت الجمعية العمومية في فتواها، إنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الأرض المقام عليها مبنى مجمع المصالح بمركز سمالوط في محافظة المنيا من أملاك الدولة الخاصة، حتى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2014 بتاريخ 1 أكتوبر 2014، متضمنًا تخصيص تلك الأرض بمساحة 1000 متر مربع للوحدة المحلية لمركز سمالوط لإقامة مجمع المصالح عليها.
ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء الوزراء رقم 906 لسنة 2024 بتاريخ 18 مارس 2024 متضمنًا إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2014 المشار إليه فيما تضمنه من تخصيص تلك المساحة للوحدة المحلية لمركز سمالوط لإقامة مجمع مصالح عليها وإعادة الأرض بما عليها من مبانٍ إلى أصلها كأملاك دولة خاصة تابعة للمحافظة.
شراء مقر لهيئة البريد في سمالوط
واستكملت الفتوى، أن الهيئة القومية للبريد اتفقت مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط على شراء مقر للهيئة بمساحة 400 متر مربع بمنبى مجمع المصالح بسمالوط نظير ثمن إجمالي مقداره 2 مليون و440 ألف جنيه تم سداده بالكامل، ومن ثم فإن إرادة الطرفين تلاقت على نقل ملكية هذا المقر بمبنى مجمع المصالح بسمالوط إلى الهيئة القومية للبريد نظير الثمن المشار إليه.
ولما كانت الأرض المقام عليها ذلك المجمع بما عليها من مبانٍ قد عادت إلى طائفة أملاك الدولة الخاصة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 18 مارس 2024، فمن ثم فإن تلك الأرض بما عليها من مبانٍ، ومن بينها المقر المبيع إلى الهيئة القومية للبريد، تضحى قابلة للتصرف فيها بجميع أشكال التصرف المقررة قانونًا ومن بينها البيع، وهو ما يضحى معه التصرف بطريق البيع في المقر سالف الذكر تصرفًا مشروعًا مُنتجًا آثاره القانونية ومُرتبًا جميع الالتزامات المقررة في حق طرفيه، وأخصها التزامهما بتنفيذ العقد بطريقة تتفقمع ما يوجبه حسن النية، والتزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط – الجهة البائعة- بالقيام بكل ما هو ضروري لنقل ملكية ذلك المقر إلى الهيئة القومية للبريد – الجهة المشترية - والكف عن أيّ عمل من شأنه أن يجعل نقل حق الملكية مستحيلًا أو عسيرًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة القومية للبريد مجلس الوزراء محافظة المنيا مجلس الدولة أملاك الدولة قرار رئیس مجلس الوزراء الهیئة القومیة للبرید الوزراء رقم متر مربع
إقرأ أيضاً:
زوجة تبحث عن إلزام زوجها بسداد نفقة ملبس لأطفالها بعد هجره لهم
أقامت زوجة دعوتين طلاق للضرر ونفقات متنوعه، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالانفصال عن زوجها، واتهمته بإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها، كما طالبت بإلزامه بسداد 65 ألف جنيه نفقة ملبس، لتؤكد:" زوجي تحايل لاجباري علي ترك مسكن الزوجية والعودة لمصر كونه يعمل بالخارج، وذلك بعد أن اكتشفت خيانته لي، ومنذ تلك اللحظة وانقلبت حياتي وحياة أولاده بسبب رفضه الإنفاق علينا رغم يسار حالته المادية".
وأشارت الزوجة :" عشت برفقته خارج مصر 9 سنوات بحكم عمله، وقفت بجواره وساعده، وبالرغم من ذلك تخلي عني وهجرني طوال 12 شهر، مما دفعني لملاحقته بدعاوي نفقة بانواعها زوجية ونفقة لإطفاله بـ 40 ألف جنيه شهرياً، وتقديم مستندات تفيد حقيقة دخله ويسار حالته المادية".
وأكدت الزوجة بدعواها:"ربنا ينتقم منه رفض رعاية أبنائه ودمر حياتنا بسبب تعدد علاقته، وهجرني، ومنذ تلك اللحظة وأنا ملاحقة بالتهديدات علي يديه، لأضطر للجوء لتحرير محضر بعدم تعرض عائلته لي بعد تعديهم علي بالضرب والتسبب لي بإصابات استلزمت خضوعي للعلاج، وتفاقمت المشاكل بيننا بسبب تعسفه وتعريض عائلته حياتي للخطر، وإقدام على الغش والتدليس للتهرب من حقوقي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات