العراق يوقع ملحقي عقدين لإنشاء مطار الناصرية مع شركتين تركية وصينية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاثنين، توقيع ملحقي عقدين لإنشاء مطار الناصرية الدولي جنوبي البلاد مع شركتين تركية وصينية.
وقالت في بيان ، إن مدير عام الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية عباس صبار البيضاني وقع، اليوم، ملحق العقد الاستشاري لمشروع إنشاء مطار الناصرية الدولي مع شركة كيكلوب هارتز التركية للتصاميم والاستشارات (Kiklop Design Hertz Insaat)، كما وقع أيضا ملحق عقد انشاء مطار الناصرية الدولي مع شركة (cscec) الصينية.
ونقل البيان، عن البيضاني، إن ذلك “يأتي انسجاما مع قرار مجلس الوزراء المتضمن نقل الالتزامات والحقوق من سلطة الطيران المدني لصالح شركة المطارات والملاحة الجوية، بالشكل الذي يعجل من انشاء مطار الناصرية الدولي وفق الجدول المحدد بما يخدم مصلحة العراق ومحافظة ذي قار”.
من جانبه، أوضح مدير القسم القانوني في الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية طه خالد إسماعيل، أن “القسم قام باعداد ملحق العقدين بالتنسيق مع كافة أطرافه، وأن الشركة التركية ستشرف على التنفيذ، بينما ستتولى الشركة الصينية عملية تنفيذ وإنشاء المطار وفق المعايير العالمية”.
وكان رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وضع حجر الأساس لمطار الناصرية الدولي حزيران 2021.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات مطار الناصریة الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق: وضعنا ضمانات سيادية للقطاع الخاص لإنشاء مشروعات صناعية وزراعية
قال محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، إن بلاده بحكم موقعها مؤهلة أن تطرح مشاريع استراتيجية، مثل مشروع طريق التنمية وكان يسمى بالقناة الجافة، والذي يرتبط بميناء الفاو.
وأضاف «السوداني» خلال ملتقى الاقتصاد بين مصر والعراق بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه بسبب حرب الثمانينات وحصار التسعينات والعقدين الماضيين تراجعت الخطة التنموية لهذا الممر الاقتصادي وما يمثله من فرصة لنشأة صناعة وطنية على طول الطريق، لاستثمار الموارد الطبيعية والبشرية الموجودة في العراق والتي يمكن أن تستفيد منها كل دول المنطقة.
وأشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أنه ضمن قانون الموازنة وضع العراق لأول مرة ضمانات سيادية للقطاع الخاص، لإنشاء مشاريع صناعية وزراعية، وبدأت الحكومة تعاقدات واتفاقات مع مؤسسات مالية معروفة، وهناك مشاريع مقترحة من رجال الأعمال قيد دراسة الجدوى الاقتصادية، وبعض المشاريع موضع التنفيذ.