دون راحة.. شيخ الأزهر يعود من رحلة خارجية ويمارس مهام عمله بمكتبه
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
كتب- محمود مصطفى أبوطالب:
عاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، صباح الاثنين، إلى القاهرة بعد رحلة في شرق آسيا شملت "تايلاند - ماليزيا - إندونيسيا"، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، عبر صفحته على "فيسبوك"، الاثنين، إن فضيلة الإمام الأكبر عاد بسلامة الله إلى أرض الوطن، بعد زيارة أكثر من ناجحة إلى ماليزيا وتايلند وأندونسيا، ليباشر أعماله من مكتبه، دون أن يستريح بعد هذه الجولة الشاقة.
واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، الجمعة، في قصر الشاطئ في أبوظبي، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.
ورحب بن زايد خلال اللقاء بالدكتور أحمد الطيب متمنياً له دوام الصحة والعافية وزيارة موفقة إلى بلده الثاني دولة الإمارات.
وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون بين الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والأزهر الشريف لترسيخ القيم الإنسانية المشتركة وتأصيل ثقافة التعايش والحوار الحضاري والسلم بين مختلف الثقافات والشعوب في العالم وذلك انطلاقا من مبادئ وثيقة "الأخوة الإنسانية" التي وقعها شيخ الأزهر والبابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية خلال شهر فبراير عام 2019 في أبوظبي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر شیخ الأزهر
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات أحمد كريمة عن تعدد الزوجات.. ماذا قال شيخ الأزهر؟
أعاد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قضية تعدد الزوجات إلى الساحة مرة أخرى بعد تصريحاته أمس، الاثنين، التي أثارت الجدل مجددا، والتي أكد فيها أنه على الزوجة الأولى تشجيع زوجها على التعدد والزواج بأخرى، بدلًا من وقوعه في الفاحشة.
وأوضح أن الزواج الثاني حق لكل رجل دون الحاجة إلى تقديم مبررات، مشيرًا إلى أن التعدد ليس واجبًا ولا مستحبًا ولا مكروهًا ولا محرمًا، بل هو مباح شرعًا بشرط تحقيق العدل المادي والحسي بين الزوجات.
وخلال حديثه في أحد البرامج الفضائية، شدد كريمة على أن كل رجل أدرى بحاله، وأن الشرع لم يفرض عليه تقديم مبررات للزواج الثاني، بل أباح له ذلك بشرط العدل.
كما أوضح أن التعدد لم يكن سنة نبوية ملزمة، مستشهدًا بمنع النبي محمد ﷺ للإمام علي بن أبي طالب من التعدد حينما أراد الزواج على السيدة فاطمة الزهراء، وهو ما اعتبره دليلًا على أن التعدد ليس فرضًا على الرجل، بل هو خيار متاح وفق ظروفه وإمكانياته.
لكن تصريحات كريمة قوبلت برفض من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الذي شدد على أن المسلم ليس حرًا في الزواج بثانية إلا بقيود وشروط صارمة.
وأكد الطيب، في تصريحات سابقة في هذا الشأن، أن "من يروجون لفكرة أن التعدد هو الأصل في الإسلام مخطئون"، مشيرًا إلى أن المسألة تتعلق بالعدل، وأن القرآن الكريم ركز بشكل واضح على العدل كشرط أساسي لإباحة التعدد، حيث قال: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".
وقال شيخ الأزهر إن التعدد من الأمور التي شهدت تشويهًا في الفهم الصحيح للقرآن والسنة، لافتًا إلى أن الإسلام اهتم اهتمامًا كبيرًا بقضية العدل بين الزوجات، ولم يفتح باب التعدد على مصراعيه دون ضوابط.
وأوضح الطيب أن التعدد "حق مقيد" وليس مطلقًا، إذ لا بد من وجود سبب قوي لتطبيق الرخصة، وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة.
كما شدد على أن العدل ليس أمرًا متروكًا للتجربة، فبمجرد الخوف من عدم تحقيقه يصبح التعدد محرمًا، مستدلًا بقوله تعالى: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".
وأضاف أنه لا يدعو إلى تحريم التعدد أو إلغائه، لكنه يرفض التعسف في استخدام هذا الحق الشرعي والخروج به عن سياقه الصحيح.
من جهته، أكد الدكتور عباس شومان، المشرف على لجنة الفتاوى بالأزهر الشريف، أن الزواج الثاني مثبت بالقرآن الكريم، لكنه يحتاج إلى فهم صحيح وإدراك للضوابط التي وضعها الشرع.
وأوضح شومان أن التعدد جائز من الناحية الشرعية، لكنه غير مناسب لأغلب الناس في العصر الحالي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وذكر شومان أن أغلب الرجال قد يتمكنون من تحقيق العدل المادي، لكنهم قد لا يستطيعون تحقيق العدل العاطفي أو النفسي، وهو ما يجعل التعدد في كثير من الحالات غير جائز.
وشدد على أن الحل لا يكون برفض التعدد ولا بالدعوة إليه، بل بتوضيح المعنى الصحيح له وفق الضوابط الشرعية.
وأكد أن تحقيق العدل بين الزوجات أمر بالغ الصعوبة في ظل الظروف الحالية، ما يجعل التعدد خيارًا غير متاح للكثير من الرجال، حتى لو كانوا قادرين ماديًا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية