اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي وسط توقعات بتغييرات كبيرة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
يوليو 15, 2024آخر تحديث: يوليو 15, 2024
المستقلة/- بدأ مجلس النواب العراقي فصله التشريعي الأول من سنته التشريعية الثالثة يوم الأحد الماضي، وسط توقعات بأن يعقد جلسته الأولى مطلع الأسبوع المقبل. يتصدر جدول أعمال الجلسة المقبلة اختيار رئيس جديد للبرلمان، وهي مسألة تشغل الساحة السياسية في العراق حاليًا.
جلسة حاسمة لاختيار رئيس جديد للبرلمانتوقع عضو مجلس النواب، ضياء الهندي، أن يتم حسم اختيار رئيس مجلس النواب الجديد في الجلسة الأولى أو الثانية من الفصل التشريعي.
أشار الهندي إلى الأخبار المتداولة بشأن نية رئيس البرلمان بالإنابة، محسن المندلاوي، تغيير النظام الداخلي للبرلمان، مبينًا أن هذا التغيير يهدف إلى فتح الباب أمام شخصيات جديدة لشغل منصب رئيس البرلمان في حال عدم اتفاق المكون السني على مرشح محدد.
الاتفاقات والتوافقات السياسيةفي هذا السياق، أضاف الهندي أن هناك اتفاقًا شبه كامل داخل المكون السني على اختيار العيساوي كمرشح لهذا المنصب، موضحًا أن كتلة شيعية كبيرة كانت تعارض ترشيح العيساوي قد غيرت موقفها، مما أسهم في تقريب وجهات النظر بشأنه.
موقف “الإطار التنسيقي” وتحديد الموعد النهائيمن جهته، حدد “الإطار التنسيقي”، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية في البرلمان، العشرين من شهر تموز الجاري موعدًا لحسم تسمية رئيس جديد للبرلمان. وأكد القيادي في “الإطار”، عائد الهلالي، أن القوى السياسية السنية مُنحت موعدًا لغاية يوم 20 تموز الجاري، أي بعد انتهاء مراسيم عاشوراء، لحسم موقفهم والاتفاق فيما بينهم على ملف انتخاب رئيس البرلمان.
وأضاف الهلالي أنه في حال عدم اتفاق القوى السياسية السنية، فسيتم عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب بأولى جلسات الفصل التشريعي، ويترك الأمر للنواب وأي مرشح يحصل على أعلى الأصوات سيكون هو الرئيس الجديد. وشدد على أنه لا تأجيل في ذلك، حيث ترغب قوى الإطار في حسم الملف سريعًا نظرًا لتأثيره السلبي على العمل التشريعي والرقابي.
تطلعات العراقيينيترقب العراقيون نتائج الجلسة المقبلة، والتي قد تشهد تغييرات مهمة في هيكلية البرلمان وقيادته. هذه التغييرات المتوقعة تعكس تطورات جديدة في المشهد السياسي العراقي، وتطرح تساؤلات حول قدرة البرلمان على تجاوز الخلافات والتوصل إلى توافقات تساهم في استقرار العمل التشريعي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئیس جدید للبرلمان مجلس النواب اختیار رئیس
إقرأ أيضاً:
"صناعة النواب" تناقش الأثر التشريعي لقانوني ترخيص وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والقانون رقم 19 لسنة 2023 المتعلق بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة.
وفي بداية الاجتماع أكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أهمية دور القانون الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والقانون الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، في دعم القطاع الصناعى وزيادة حجم الإنتاج الصناعى وتنفيذ خطة الدولة حاليا نحو التوسع في القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعى.
وأشار إلى ضرورة الوقوف على مستوى التطبيق على أرض الواقع وتحقيق أهداف القانونين، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة تشهد اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة.
وشهد الاجتماع إعلان عدد من النواب، عن وجود معوقات تتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية.
ومن جانبها قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك حركة عمل غير مسبوقة في الهيئة والقطاع الصناعى بشكل عام، منذ تولي الفريق كامل الوزير مسئولية الوزارة.
وأوضحت أن ملف التراخيص من أهم الملفات لدى الهيئة، ويتم حل المشكلات المتعلقة به حاليا، مستشهدة بمشكلات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية والشهادات الصحية والتموين والبيئة، وما كانت تتسبب فيه من إصدار قرارات إغلاق إداري للمصانع.
وتابعت، أيضا ملف الحماية المدنية، يتم حله الآن من خلال عمل كود موحد.
من جانبها عقبت هدى المرغني ممثل اتحاد الصناعات، موضحة أنه تم بالفعل عمل تيسيرات في إجراءات الحماية المدنية.
وأشاد النائب محمد السلاب بتلك التيسيرات، وتساءل عن حجم التراخيص التي صدرت مؤخرا مقارنة بالفترة الماضية.
وردت رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك تطورا كبيرا في عدد الرخص الصادرة مؤخرا، حيث بلغ نحو ١٥ ألف رخصة جديدة، وأن عدد الرخص في عام ٢٠٢٤ يتعدى ٥ آلاف، بالإضافة إلى تعديل نحو ١٣ ألف رخصة، وإصدار نحو ٣ آلاف رخصة في القطاع غير الرسمى، وفيما يتعلق بالسجل الصناعى، يبلع حجم ما تم إصداره في العام الحالي أكثر من ١١ ألف سجل.
وفيما يتعلق بقطاع الأراضي، سأل النائب محمد السلاب، عن مصير الأراضي التي ينطبق عليها قواعد وإجراءات السحب.
وردت رئيس الهيئة، أن ليس لها المسؤولية عن سحب الأراضي، وإنما جهات الولاية، مشيرة إلى أن الهيئة تعد جدول زمني وتوصي بسحب الأراضي في حالات مخالفة القواعد والضوابط.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير