اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي وسط توقعات بتغييرات كبيرة

يوليو 15, 2024آخر تحديث: يوليو 15, 2024

المستقلة/- بدأ مجلس النواب العراقي فصله التشريعي الأول من سنته التشريعية الثالثة يوم الأحد الماضي، وسط توقعات بأن يعقد جلسته الأولى مطلع الأسبوع المقبل. يتصدر جدول أعمال الجلسة المقبلة اختيار رئيس جديد للبرلمان، وهي مسألة تشغل الساحة السياسية في العراق حاليًا.

جلسة حاسمة لاختيار رئيس جديد للبرلمان

توقع عضو مجلس النواب، ضياء الهندي، أن يتم حسم اختيار رئيس مجلس النواب الجديد في الجلسة الأولى أو الثانية من الفصل التشريعي.

وأشار إلى أن البرلمان سيبدأ أعماله عقب انتهاء زيارة العاشر من محرم الحرام.

النظام الداخلي للبرلمان والتغييرات المحتملة

أشار الهندي إلى الأخبار المتداولة بشأن نية رئيس البرلمان بالإنابة، محسن المندلاوي، تغيير النظام الداخلي للبرلمان، مبينًا أن هذا التغيير يهدف إلى فتح الباب أمام شخصيات جديدة لشغل منصب رئيس البرلمان في حال عدم اتفاق المكون السني على مرشح محدد.

الاتفاقات والتوافقات السياسية

في هذا السياق، أضاف الهندي أن هناك اتفاقًا شبه كامل داخل المكون السني على اختيار العيساوي كمرشح لهذا المنصب، موضحًا أن كتلة شيعية كبيرة كانت تعارض ترشيح العيساوي قد غيرت موقفها، مما أسهم في تقريب وجهات النظر بشأنه.

موقف “الإطار التنسيقي” وتحديد الموعد النهائي

من جهته، حدد “الإطار التنسيقي”، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية في البرلمان، العشرين من شهر تموز الجاري موعدًا لحسم تسمية رئيس جديد للبرلمان. وأكد القيادي في “الإطار”، عائد الهلالي، أن القوى السياسية السنية مُنحت موعدًا لغاية يوم 20 تموز الجاري، أي بعد انتهاء مراسيم عاشوراء، لحسم موقفهم والاتفاق فيما بينهم على ملف انتخاب رئيس البرلمان.

وأضاف الهلالي أنه في حال عدم اتفاق القوى السياسية السنية، فسيتم عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب بأولى جلسات الفصل التشريعي، ويترك الأمر للنواب وأي مرشح يحصل على أعلى الأصوات سيكون هو الرئيس الجديد. وشدد على أنه لا تأجيل في ذلك، حيث ترغب قوى الإطار في حسم الملف سريعًا نظرًا لتأثيره السلبي على العمل التشريعي والرقابي.

تطلعات العراقيين

يترقب العراقيون نتائج الجلسة المقبلة، والتي قد تشهد تغييرات مهمة في هيكلية البرلمان وقيادته. هذه التغييرات المتوقعة تعكس تطورات جديدة في المشهد السياسي العراقي، وتطرح تساؤلات حول قدرة البرلمان على تجاوز الخلافات والتوصل إلى توافقات تساهم في استقرار العمل التشريعي.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة