تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجد تقييم للأمم المتحدة أن أسطولاً يضم أكثر من مائة شاحنة يستغرق 15 عاماً لرفع نحو 40 مليون طن من الأنقاض بغزة، في عملية تتراوح تكلفتها بين 500 و600 مليون دولار.
ووفق تقرير نشرته صحيفة «الجارديان»، تسلط هذه الاستنتاجات الضوء على التحدي الهائل المتمثل في إعادة بناء الأراضي الفلسطينية، بعد أشهر من الهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى تدمير هائل للمنازل والبنية التحتية.

ووفقاً للتقييم، الذي نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الشهر الماضي، فقد تضرر 137297 مبنى في غزة؛ أي أكثر من نصف العدد الإجمالي. من بينها، جرى تدمير ما يزيد قليلاً عن رُبعها، ونحو عُشرها تعرَّض لأضرار جسيمة، والثلث تعرَّض لأضرار متوسطة.

ووجد التقييم أن مواقع دفن النفايات الضخمة التي تغطي ما بين 250 و500 هكتار تكون ضرورية للتخلص من الأنقاض، اعتماداً على الكمية التي يمكن إعادة تدويرها.

وفي شهر مايو الماضي، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن إعادة بناء المنازل في غزة التي دُمّرت خلال الحرب، قد تستغرق حتى عام 2040 في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، حيث تبلغ تكلفة إعادة الإعمار الإجمالية في جميع أنحاء القطاع ما يصل إلى 40 مليار دولار. 

هذا التقييم، الذي نُشر بوصفه جزءاً من حملة لجمع الأموال من أجل التخطيط المبكر لإعادة تأهيل غزة، وجد أيضاً أن الصراع يمكن أن يخفض مستويات الصحة والتعليم والثروة في القطاع إلى مستويات عام 1980، مما يمحو 44 عاماً من التنمية.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة، مقيم في غزة، الأسبوع الماضي، إن «الأضرار التي لحقت البنية التحتية جنونية... في خان يونس، لم يكن هناك مبنى واحد لم يُمس».

وتعرضت المدارس والمرافق الصحية والطرق والمجاري وجميع البنى التحتية الحيوية الأخرى، لأضرار جسيمة.

ورحّب المسؤولون الإنسانيون بالخطوة التي اتخذتها إسرائيل لزيادة قدرة محطة تحلية المياه الرئيسية التي تخدم غزة، لكنهم أشاروا إلى أنه مع تلف معظم الأنابيب، ظل توزيع المياه داخل القطاع صعباً تماماً.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن التكلفة المحتملة لإعادة إعمار غزة تبلغ، الآن، ضِعف التقديرات التي وضعها مسؤولون من الأمم المتحدة والفلسطينيين في يناير الماضي، وترتفع كل يوم.

وقال الدفاع المدني في غزة، إن جبال الأنقاض مليئة بالذخائر غير المنفجرة، التي تؤدي إلى «أكثر من 10 انفجارات، كل أسبوع»، مما يتسبب في مزيد من الوفيات وفقدان الأطراف.

وفي أبريل الماضي، قال بير لودهامار، الرئيس السابق لهيئة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام في العراق، إن نحو 10 في المائة من الأسلحة في المتوسط ​​لم تنفجر عند إطلاقها، وكان لا بد من إزالتها بواسطة فرق إزالة الألغام.

وأضاف لودهامار إن 65% من المباني المدمَّرة في غزة كانت سكنية، مضيفاً أن تطهيرها وإعادة بنائها سيكون عملاً بطيئاً وخطيراً بسبب التهديد الناجم عن القذائف أو الصواريخ أو الأسلحة الأخرى المدفونة في المباني المنهارة أو المتضررة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: غزة الأراضي الفلسطينية شاحنة الأمم المتحدة فی غزة

إقرأ أيضاً:

نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر يستقر في فبراير 2025

استمر تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر فبراير الماضي، مستفيدا من الاتجاه الصعودي الذي سجله في بداية عام 2025، حيث أشارت الشركات إلى انتعاش مستمر في الطلب من العملاء، مما يمثل أول تحسن متتالي في ظروف الأعمال منذ أكثر من أربع سنوات، وأدى ارتفاع حجم الطلب إلى ارتفاع قوي في المشتريات بين الشركات غير المنتجة للنفط، على الرغم من بقاء الإنتاج ُمستقرا مع انخفاض أعداد الموظفين.

قال تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر من ستاندرد آند بورز جلوبال اليوم، «قد حظي انتعاش القطاع بدعم إضافي بسبب ضغوط الأسعار الضعيفة للشهر الثاني ًعلى التوالي، حيث ارتفع تضخم متوسط أعباء التكلفة منذ شهر يناير الماضي ولكنه ظل معتدًلا بالمعايير التاريخية، ولم ترتفع أسعار الإنتاج إلا بمعدل متواضع».

مؤشر مديري المشتريات في مصر

وأشار إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 50.1 نقطة في فبراير 2025 من أعلى مستوى له في خمسين شهرًا المسجل في يناير الماضي عند 50.7 نقطة، ليظل بذلك فوق عتبة 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي.

يمثل هذا أول توسع متتالي منذ أكثر من أربع سنوات، مما يشير إلى استمرار التعافي في القطاع الخاص غير النفطي في مصر، حيث دفعت ظروف السوق الأقوى والطلب المتزايد من العملاء النمو، لكن الوتيرة تباطأت بسبب انخفاض أوامر التصنيع.

وفي الوقت نفسه، ارتفع نشاط الشراء بشكل حاد إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف، حيث سعت الشركات إلى الحصول على مستلزمات في سوق متحسنة، وعلى الرغم من المكاسب، انخفض التوظيف للمرة الثالثة في أربعة أشهر، في حين ظل الناتج مستقراً مع تغير طفيف في المتأخرات والمخزونات.

وفيما يتعلق بالأسعار، ظل تضخم تكاليف المدخلات خافتًا مقارنة بعام 2024، في حين أبقى انخفاض تكاليف الموظفين وزيادة أسعار الإنتاج التدريجية التضخم أقل من متوسطة طويل الأجل.

وبحسب ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في شركة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، فإن الأرقام تظهر أن «الاقتصاد غير النفطي بدأ عام 2025 بصحة أفضل»، مضيفاً، «تعكس البيانات أفضل شهرين افتتاحيين في العام في تاريخ المسح»، مستشهدًا بعوامل تشمل الإنفاق الأقوى من جانب المستهلكين والشركات وضغوط الأسعار «المنخفضة نسبيًا».

اقرأ أيضاًمسؤولون سابقون يحذرون من حاجة بنك إنجلترا إلى وقف تخفيضات أسعار الفائدة

30 ألف جنيه يوميا.. حدود السحب والشراء ببطاقات بنك مصر في رمضان 2025

مواعيد عمل البنك الأهلي المصري في رمضان 2025

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تجلي 24 لاجئا أفريقيا من اليمن
  • الأمم المتحدة تعلن إجلاء 24 لاجئا أفريقيا من اليمن
  • نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر يستقر في فبراير 2025
  • الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: 53 مليار دولار تكلفة التعافي في غزة وقطاع الإسكان الأكثر تضرراً
  • حصيلة المجازر الصهيونية في غزة تتجاوز 48 ألف شهيد وسط استمرار الجرائم بحق المدنيين
  • الأمم المتحدة تعلن إجلاء 24 أفريقياً من اليمن
  • أوبزرفر: العراقيون مبتهجون بنهوض مآثر الموصل من تحت الأنقاض
  • الأمم المتحدة: 51 مليون طن من الركام مخلفات حرب إسرائيل على غزة
  • الأمم المتحدة تتلقى 131 مليون دولار دعماً لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن
  • نمو القطاع الصناعي في الصين خلال فبراير الماضي