حكم بالسجن 7 سنوات لانتحال صفة حكومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العراق
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
يوليو 15, 2024آخر تحديث: يوليو 15, 2024
المستقلة/- أصدرت محكمة جنايات الكرخ يوم الإثنين حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات ضد مدان بتهمة انتحال صفة لعدة وظائف حكومية من خلال إنشاء صفحات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل القضيةوفقاً للبيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، فإن المدان قام بإنشاء وإدارة صفحات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي تدعي أنها تابعة لعدة دوائر حكومية، بما في ذلك جهاز المخابرات الوطني العراقي، وجهاز الأمن الوطني العراقي، ووزارة التجارة، ومجلس الوزراء خلال عام 2023.
وأوضح البيان أن الحكم صدر بناءً على أحكام القانون العراقي وفقاً للقرار رقم 160 لسنة 1983، الفقرة الأولى/1.
أهمية الحكمتبرز أهمية هذا الحكم في ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة المتورطين في جرائم الاحتيال والاستيلاء على صلاحيات حكومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يسهم في حماية سلامة المؤسسات الحكومية والحفاظ على النظام القانوني.
تعكس هذه القضية التحديات التي تواجه السلطات القضائية في مواجهة التزييف والاحتيال الإلكتروني، وتؤكد على أهمية اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يسعون إلى تشويه سمعة الدوائر الحكومية واستغلال تقنيات الاتصال الحديثة بطرق غير قانونية.
هذا الحكم يمثل خطوة مهمة في مكافحة الجرائم الإلكترونية وضمان أمن المعلومات في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الكويت: منع أفراد الشرطة من نشر صورهم عبر مواقع التواصل
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قراراً رسمياً بحظر ظهور جميع منتسبيها إعلامياً، أو نشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأصدرت الوزارة بياناً عبر حسابها على منصة إكس، أشارت خلاله إلى إصدارها تعميماً إلى جميع قطاعاتها للمحافظة على سرية الأعمال التي تخص وظائفهم، أو يطلعون عليها بحكم هذه الوظائف، وعدم تداول أية معلومات أو بيانات أو القيام بتصوير المستندات والحوادث ونشرها.
وكذلك عدم نشر الأمور الشخصية لمنتسبي الوزارة مع صورهم باللباس العسكري، وذلك عبر أية وسيلة من وسائل الاتصال بما في ذلك وسائل الإتصال الإلكترونية وغيرها.
وتضمّن التعميم أيضاً عدم الإدلاء بتصريحات أو الظهور في مقابلات بكافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة دون إذن من الإدارة المختصة (الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني)، بالإضافة إلى عدم الظهور بكافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أثناء تأدية الواجب.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على سرية العمل الأمني وخصوصيته، ومنع أي استغلال غير قانوني أو إساءة استخدام للمعلومات أو الصور التي قد تؤثر على الأمن أو تسيء لسمعة المؤسسة الأمنية.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بمضمون التعميم من قِبل جميع منتسبيها، محذرة من أي مخالفة لهذا التعميم حيث سيتم إحالة كل من يخالف ذلك إلى الجهة المختصة للتحقيق معه، تمهيداً لمساءلته انضباطياً أو تأدبيباً حسب الأحوال.
حظر ظهور جميع منتسبي وزارة الداخلية إعلامياً أو ونشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/mMLxEA78eB
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) January 20, 2025