قرار شمول طلبة السادس والثالث بالدور الثاني لجميع الدروس.. اليك التفاصيل
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
يوليو 15, 2024آخر تحديث: يوليو 15, 2024
المستقلة/- أوضحت وزارة التربية اليوم الاثنين تفاصيل قرار السماح لطلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط الراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني بغض النظر عن عدد الدروس الراسبين بها، مشيرة إلى أن القرار لا يشمل “الذين لم يدخلوا الامتحانات الوزارية”.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد إن “هيئة الرأي سبق أن وافقت على شمول الراسبين في امتحانات الدور الأول بغض النظر عن عدد الدروس في مرحلتي السادس الابتدائي والثالث المتوسط، للعام الدراسي 2023-2024، بأداء امتحانات الدور الثاني التي سيحدد موعدها لاحقًا”.
وبيّن السيد أن “القرار لا يشمل الراسبين في السعي السنوي (غير الداخلين في الامتحان الوزاري)، أي أن القرار لا يشمل غير المشاركين في امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2023-2024”.
وأشار إلى أنه في الأوساط الشعبية هناك اعتقاد خاطئ بأن القرار لا يشمل الراسبين بالغياب عن الامتحان، لكن الحقيقة هي أن القرار لا يشمل غير المشاركين في امتحانات الدور الأول بسبب عدم دخولهم الوزاري وليس لأسباب أخرى.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: امتحانات الدور
إقرأ أيضاً:
الى المجلس الوزاري للاقتصاد
من الاخير تشير التوقعات ان الحرب الروسية الاوكرانية قد شارفت على التوقف بتدخل امريكي ونذكر هنا عند اندلاع الحرب قبل ثلاث سنوات ارتفعت اسعار النفط الى معدل تجاوز 110 دولار للبرميل مما ادى الى وفرة في الايرادات النفطية للدول الريعية والمنتجة وقد شمل ذلك العراق باعتبار ان اقتصاده ريعي.
ولكن مع الاسف لم يتم الاستفادة من الوفرة المتحققة لتفعيل الاقتصاد الحقيقي. وانما ارتفعت التخصيصات التشغيلية في الموازنات العامة وتجاوز العجز فيها الى اكثر من 60 تريليون دينار . والان وبعد الوصول حتما الى توقع نهاية الحرب قريبا ستنخفض اسعار النفط ويتوقع وصول معدل سعره الى اقل من 60 دولار للبرميل ومازلنا بدون مصادر اخرى مهمه للدخل القومي فان الاقتصاد العراقي لاسامح الله سيدخل ازمة اقتصادية ومالية جديدة ونتوقع ان يرتفع العجز وترتفع نسبة التضخم وسيضطر الحكومة الى الاقتراض الداخلي والخارجي .
وسيتم الاقتراض من البنك المركزي وستنخفض الاحتياطيات النقدية الاجنبية وترتفع الديون الخارجية والداخلية . وبما ان هذه التوقعات يمكن ان تتحقق قريبا لذلك يتطلب مواجهتها باجراءات سريعة.
وهنا نقترح ان يخصص المجلس الوزاري للاقتصاد جلسات استثنائية لمناقشة الازمة المتوقعة الجديدة للتهيئء للمواجهة بما يحافظ على مسيرة الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي وايجاد الحلول والمعالجات لحماية اقتصادنا الوطني .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية