قرار شمول طلبة السادس والثالث بالدور الثاني لجميع الدروس.. اليك التفاصيل
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
يوليو 15, 2024آخر تحديث: يوليو 15, 2024
المستقلة/- أوضحت وزارة التربية اليوم الاثنين تفاصيل قرار السماح لطلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط الراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني بغض النظر عن عدد الدروس الراسبين بها، مشيرة إلى أن القرار لا يشمل “الذين لم يدخلوا الامتحانات الوزارية”.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد إن “هيئة الرأي سبق أن وافقت على شمول الراسبين في امتحانات الدور الأول بغض النظر عن عدد الدروس في مرحلتي السادس الابتدائي والثالث المتوسط، للعام الدراسي 2023-2024، بأداء امتحانات الدور الثاني التي سيحدد موعدها لاحقًا”.
وبيّن السيد أن “القرار لا يشمل الراسبين في السعي السنوي (غير الداخلين في الامتحان الوزاري)، أي أن القرار لا يشمل غير المشاركين في امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2023-2024”.
وأشار إلى أنه في الأوساط الشعبية هناك اعتقاد خاطئ بأن القرار لا يشمل الراسبين بالغياب عن الامتحان، لكن الحقيقة هي أن القرار لا يشمل غير المشاركين في امتحانات الدور الأول بسبب عدم دخولهم الوزاري وليس لأسباب أخرى.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: امتحانات الدور
إقرأ أيضاً:
ختام اليوم الأول للاجتماع الوزاري بالمؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أخُتتمت اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الوزاري «الطاولة المستديرة» لوزراء العمل ضمن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، المنعقد في الرياض، بمشاركة وزير العمل محمد جبران ورئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور 40 وزيرًا للعمل من دول مختلفة حول العالم، تشمل مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والأمريكيتين، إضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو.
وأكد المتحدثون، أن هذا المؤتمر الذي ينعقد على مدار يومين يمثل منصة إستراتيجية عالمية، لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود الدولية وتبادل الخبرات، بهدف صياغة حلول مبتكرة لمواجهة تحديات أسواق العمل وتعزيز استدامتها، خصوصا في ظل التحولات التقنية المتسارعة.
وناقش الاجتماع في اليوم الأول، التحديات الملحّة التي تواجه أسواق العمل العالمية، مع التركيز على صياغة حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجتها، كما تخلله تبادل للأفكار والخبرات، حيث استعرض الوزراء أبرز الاتجاهات والتحديات الراهنة لسوق العمل، مما أسهم في وضع أسس قوية لرسم إستراتيجيات عملية تدعم التحولات المستقبلية وتعزز استدامة أسواق العمل.
واستنادًا على مناقشات الاجتماع الوزاري، جرى الاعلان عن ثمانية إجراءات حاسمة تُمثل رؤية شاملة لتعزيز مرونة وشمولية أسواق العمل، لمواجهة التحديات الراهنة مثل: بطالة الشباب، التحولات التقنية، وتحقيق استدامة القوى العاملة..وجاءت الإجراءات الثمانية على النحو التالي: «تعزيز البرامج والمبادرات الداعمة لتسهيل انتقال الشباب من التعليم إلى بيئة العمل، تمكين قوة العمل لمواجهة مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي، زيادة الاستثمار في مبادرات تطوير رأس المال البشري، بما في ذلك التدريب وإعادة التدريب، تحسين مرونة سوق العمل للسماح بأشكال مختلفة من العمل بما في ذلك العمل عن بعد والفرص الجزئية، دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إيجاد فرص العمل، استخدام منصات التكنولوجيا والتصنيفات المهارية التي تربط التعليم، الباحثين عن عمل، أصحاب العمل، إنشاء مبادرات لدعم توظيف الفئات المهمشة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل لفترات طويلة، وإقامة نظام بيانات سوق عمل شامل لتتبع اتجاهات التوظيف والمهارات والأجور وتركيبة القوى العاملة لدعم التحولات في سوق العمل».
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها