البنك المركزي الصيني يضخ 229 مليار يوان في النظام المصرفي
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
المناطق_متابعات
ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم سيولة نقدية بمعدل 129 مليار يوان (1ر18 مليون دولار) في النظام المصرفي من خلال آلية الإقراض متوسطة الأجل وعمليات إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%، كما ضخ البنك 100 مليار يوان لأجل عام واحد من خلال آلية الإقراض متوسطة الأجل بفائدة قدرها 5ر2%.
وأوضح البنك المركزي في بيان – وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) – أن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.
أخبار قد تهمك البنك المركزي الصيني يضخ ملياري يوان في النظام المصرفي 12 يوليو 2024 - 8:51 صباحًا “المركزي الصيني” يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة ملياري يوان 11 يوليو 2024 - 9:19 صباحًاوتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ”الريبو العكسي”، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المركزي الصيني فی النظام المصرفی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. فيديو
كشف هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تحرك أسعار المنتجات البترولية سيؤثر على معدلات التضخم في مصر خلال الفترات المقبلة.
وتابع الخبير المصرفي، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثير تحركات أسعار المنتجات البترولية، سيظهر بعد أشهر من اتخاذ تلك القرارات، متوقعا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية العام الجاري 2025.
البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي البنك المركزى المصرى يحصد المراكز الأولى بمسابقة الأمن السيبرانى الإقليميةكما أوضح أن المستثمر المحلي يبحث عن أسعار فائدة مخفضة للتمكن من الاعتماد على القروض والتمويلات بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة.
وتابع أبو الفتوح أن التقارير العالمية، توقعت تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال منتصف عام 2025 إلى 15 أو 16%، موضحا أن خدمات إنستاباي سهلت ووفرت على المواطنين بالخارج من خلال إمكانية التحويل بشكل لحظي.
وأضاف أبو الفتوح أن عمليات الإرسال من الخارج عبر إنستاباي، ستساهم في زيادة النقد الأجنبي، مع زيادة الشمول المالي، لتكون المعاملات بالدولار محكمة بين البنوك دون التعامل بالسوق الموازية.
كما توقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لـ تثبيت معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض.