حركة النهضة تدين إحالة أمينها العام ومرافقيه لمحكمة مكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أدانت حركة النهضة التونسية، أمس الأحد، اعتقال أمينها العام العجمي الوريمي واثنين من مرافقيه، وإحالتهم إلى محكمة مكافحة الإرهاب، مطالبة بالإفراج عنهم.
وأوضحت الحركة في بيان لها أن الأمين العام للحركة العجمي الوريمي وعضو مجلس الشورى محمد الغنودي والشاب مصعب الغربي قد اعتقلوا يوم السبت.
وأضاف البيان أنه لا توجد أي قضايا أو مذكرات تفتيش تتعلق بالعجمي الوريمي ومصعب الغربي، وأنهما ليسا محل متابعة قضائية، وهو ما يقتضي قانونيا عدم تقييد حريتهما.
وأوضحت الحركة أنه تم نقلهم جميعا إلى مركز الحرس الوطني ببرج العامري ثم إلى فرقة الأبحاث والتفتيش بطبربة، حيث تم احتجاز الوريمي والغربي دون إذن قانوني أو تهمة، وتم منع المحامين من مقابلتهم أو معرفة أسباب احتجازهم حتى فجر الأحد.
وأشارت الحركة إلى أنه تم إبلاغ الجميع بقرار احتجازهم ومنعهم من الاتصال بمحاميهم لمدة 48 ساعة دون توضيح التهم الموجهة إليهم. وبعد 8 ساعات من الاحتجاز، نُقلوا إلى قطب مكافحة الإرهاب ثم إلى ثكنة العوينة في تونس العاصمة، وطُلب من محاميهم الالتحاق بهم حيث مُنعوا مرة أخرى من مقابلتهم.
الإفراج الفوري عن المعتقلينواستنكرت حركة النهضة ما وصفته بالاحتجاز غير القانوني للوريمي والغربي، معتبرة أن أي تهم قد توجه إليهما هي تهم لاحقة للاعتقال تهدف إلى التغطية على الانتهاكات الإجرائية الواضحة والاحتجاز دون إذن قضائي لساعات.
وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وكذلك الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، والتوقف عن اتهام واعتقال ومحاكمة الخصوم السياسيين.
ولم تصدر السلطة أي بيان رسمي بشأن الوريمي والغربي أو أي تعليق على بيان النهضة.
وقبل أيام قليلة، تم اعتقال المرشح لطفي المرايحي بتهمة "تبييض الأموال". كما منع أحد القضاة الأمين العام لحزب العمل والإنجاز والقيادي السابق في حركة النهضة، عبد اللطيف المكي، من السفر والظهور الإعلامي وقُيدت حركته، حيث تتم محاكمته في قضية وفاة رجل أعمال كان مسجونا بعد الثورة.
كما تم اعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض والعديد من قيادات الحركة بتهم مختلفة.
ومنذ فبراير/شباط 2023، اعتقلت السلطات قادة سياسيين بتهم من بينها "التآمر على أمن الدولة"، وهو الأمر الذي تنفيه المعارضة.
وسبق أن أكد الرئيس قيس سعيد أن القضاء التونسي مستقل ولا يتدخل في عمله، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة معارضي إجراءاته الاستثنائية التي بدأ بفرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ومنها حل القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وترى قوى سياسية أن هذه الإجراءات هي بمثابة انقلاب على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريس للحكم الفردي المطلق، بينما تراها قوى أخرى موالية لسعيد تصحيحا لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ومن المرتقب أن تشهد البلاد انتخابات رئاسية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ومن المرجح أن يترشح سعيد لولاية ثانية مدتها 5 سنوات بعد فوزه في انتخابات 2019.
وقد قاطعت المعارضة جميع الانتخابات التي شملتها الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد، مما أدى إلى أزمة واستقطاب سياسي حاد في البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
رقم قياسي في حركة المسافرين بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا منذ مطلع هذا العام
شهدت حركة المسافرين بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا ارتفاعًا غير مسبوق خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام، حيث تجاوز عدد المسافرين 731,232 شخصًا، وفقًا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن هيئة الموانئ في مقاطعة قادش.
وإلى جانب المسافرين، شهدت حركة العبور بين الضفتين تدفقًا مكثفًا للمركبات، حيث بلغ عددها خلال الفترة نفسها 165,455 وحدة، ما يعكس النشاط الكبير الذي تشهده هذه الخطوط البحرية.
وتصدرت الخطوط البحرية بين ميناءي طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء قائمة أكثر المسارات البحرية استخدامًا، حيث استحوذت على أكثر من 40% من إجمالي حركة المسافرين والمركبات، مما يعزز دورها الرئيسي في الربط بين القارتين الإفريقية والأوربية.
ميناء طنجة المتوسط: محور لوجستي عالمييواصل ميناء طنجة المتوسط ترسيخ مكانته كمركز لوجستي عالمي، حيث يرتبط بأكثر من 180 ميناء حول العالم، وبسعة استيعابية تصل إلى 9 ملايين حاوية. وفي بداية العام الماضي، أعلن الميناء عن خطة توسعة تهدف إلى زيادة طاقته الاستيعابية للمسافرين والشاحنات، وتحسين منطقة الاستيراد، وذلك بميزانية تُقدَّر بـ 650 مليون يورو.
وتسعى الوكالة الخاصة لميناء طنجة المتوسط (TMSA) إلى جمع 350 مليون يورو لتمويل جزء من هذا المشروع، منها 100 مليون يورو من قروض مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، إضافة إلى قروض تجارية تصل إلى 255 مليون يورو بضمان من وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف (MIGA).
وبحسب التقارير، عاد النشاط البحري في طنجة المتوسط إلى مستوياته الطبيعية بعد أزمة كوفيد-19، حيث سجل الميناء في يناير 2024 عبور 2.7 مليون مسافر، بزيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2022. كما بلغ إجمالي حجم البضائع 122 مليون طن، بزيادة 13.6% عن 2022، ما يجعله أكبر حجم شحن مسجل في مضيق جبل طارق وحوض البحر الأبيض المتوسط، ويمثل أكثر من نصف إجمالي حركة الشحن في الموانئ المغربية.
كما ارتفعت حركة الملاحة البحرية بنسبة 17%، مع عبور 16,900 سفينة، من بينها 1,113 سفينة عملاقة يتجاوز طولها 290 مترًا، مما يعكس استعادة الميناء لنشاطه القوي الذي كان عليه قبل جائحة كوفيد-19.
ميناء خليج قادش يسعى لاستعادة الربط مع المغربوفي سياق متصل، أكدت سلطات ميناء خليج قادش، في نوفمبر الماضي، عزمها استعادة حركة النقل البحري مع المغرب، التي توقفت منذ عام 2014. وتعتمد خطتها على موقعها الجغرافي الاستراتيجي، الذي لا يتطلب أي انحراف عن مسارات الشحن البحرية العالمية الكبرى، بالإضافة إلى شبكة متكاملة من وسائل النقل البرية والجوية، بما في ذلك مطار دولي، وميناء، وطرق سريعة.
ويتميز ميناء خليج قادش بقدرته على استيعاب مختلف أنواع النقل البحري، سواء الشحن البري، أو صيد الأسماك، أو الحاويات، أو البضائع السائبة، أو سفن الرحلات السياحية، إلى جانب أنشطة الإصلاح والصناعات البحرية.
كلمات دلالية إسبانيا المغرب مسافرون نقل
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض