نيابة دبي تعزز تجربة المتعامل بإطلاق خدمة الدفع الذكي للغرامات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
دبي في 7 أغسطس / وام / أطلقت النيابة العامة بدبي خدمة "الدفع الذكي للغرامات" وهي خدمة رقمية استباقية تمكن الطرف المحكوم بالغرامة في الدعوى الجزائية من دفع الغرامة الصادرة بحقه وحصوله على كف البحث ورفع المنع من المغادرة عنه تلقائياً بعد صدور الحكم، وذلك استكمالا للتوجه في تطبيق سياسة خدمات 360 وتقديم منظومة رقمية متكاملة تلبي تطلعات المتعاملين.
و أوضحت شمسة سالم المري مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، رئيس فريق تحسين الخدمات، أن خدمة الدفع الذكي للغرامات هي خدمة استباقية رقمية تضاف إلى باقة خدمات النيابة المتوافقة مع سياسة خدمات 360 والتي باتت أسلوب حياة تتنافس فيه جميع القطاعات والمؤسسات لتقديم الأفضل والأذكى، في إطار فتح آفاق وقنوات نحو استشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة وسعيها الحثيث في سبيل تحقيق الريادة التقنية.
وأضافت، أن الخدمة اتاحة دفع الغرامات عبر القنوات الالكترونية والذكية للأحكام الجزائية الصادر فيها حكم بالغرامة للأحكام الحضورية والغيابية والحضورية الاعتبارية، لمراحل التقاضي ( ابتدائي ، استئناف، تمييز)، مع إلغاء أمر القبض وكف البحث بالتنسيق مع شرطة دبي.
وأشارت إلى أن الخدمة ستنعكس ايجاباً على مدى سعادة المتعاملين واستباق توقعاتهم واحتياجاتهم من خلال تقليل حضورهم إلى مقر النيابة العامة للإعلان بالحكم الغيابي ودفع الغرامات، وتسهيل عمليه الدفع والإجراءات بالاستعانة بالوسائل الالكترونية وأدوات الدفع الحديثة، مشيرة إلى الغاية في استمرارية التحسين والمتابعة المتواصلة وهي استخلاص الكفاءة والفاعلية في كل خطوة وكل مشروع مقدم للمتعامل حيث دُرس بعناية لإرضاء توقعاته وسهولة الوصول إلى مبتغاه.
وحول استفادة المتعامل من خدمة الدفع الذكي للغرامات، بينت النيابة العامة بدبي أنه يمكن للمتعامل سداد مبلغ الغرامة من خلال اختيار الطرق الثلاث وهي إما عن طريق الضغط على الرابط المرفق في الرسالة النصية المرسلة من النيابة العامة؛ حيث سينتقل المتعامل بعد الضغط على الرابط إلى صفحة لتسجيل الدخول من خلال استخدام الهوية الرقمية، ومن ثم فع قيمة الغرامة إلكترونياً بكل سهولة، أو عن طريق التوجه إلى أجهزة الدفع لإتمام عملية الدفع الإلكتروني أو نقدا عن طريق جهاز الدفع (يقبل الجهاز الأوراق النقدية من جميع الفئات بواقع ورقة لكل فئة نقدية في كل محاولة حتى يتم سداد كامل مبلغ الغرامة)، أو عبر الدخول على الموقع الالكتروني للنيابة العامة لتسجيل الدخول عن طريق استخدام الهوية الرقمية، ودفع قيمة الغرامة إلكترونياً.
وبعد قيام المتعامل بالسداد الذكي للغرامات المترتبة عليه سيستلم رسالة نصية من النيابة العامة تفيد بنجاح عملية الدفع وإلغاء امر القبض وكف البحث عنه مباشرة، وحين يصبح الحكم نهائياً يتم رفع المنع من المغادرة واشعار الشرطة بكف البحث ورفع المنع من المغادرة.
عماد العلي/ محمد جاب الله
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: النیابة العامة عن طریق
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: 8.210 ملايين جنيه حجم الأموال المستولى عليها بقضية منصة FBC
تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
و باشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
وقد تم ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصري، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.
وقد أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمين المضبوطين أربعة أيام احتياطيًا، كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين، وجارٍ استكمال التحقيقات.
مشاركة
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان