إطلاق أول مؤتمر صحفي لتأسيس مجموعة عمل مفوضية مكافحة التمييز
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
عقدت مجموعة عمل إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، ، مؤتمر صحفيًا للإعلان عن تأسيس "المجموعة"، وعرض جهودها وخطتها في العمل على إصدار قانون مفوضية مكافحة التمييز، وتفعيل الاستحقاق الدستور الذي نص عليه الدستور المصري الذي تم تمريره في 2014 في المادة 53.
تتكون مجموعة العمل من مجموعة من المؤسسات والمبادرات الحقوقية المهتمة بتعزيز المساواة والقضاء على كافة أشكال التمييز.
شارك في اللقاء النائبة سميرة الجزار، عضوة مجلس النواب، وممثلي.ات عدد من الأحزاب والنقابات المستقلة، وعدد من الصحفيين.ات والمحاميين.ات، والباحثين.ات، والمهتمين/ات بالشأن العام، كما اهتم بالمشاركة نساء عانين من التعرض للتمييز واهتممن بعرض تجاربهن ومعاناتهن مع هذه الظاهرة.
افتتحت منى عبد الراضي، منسقة عام الجبهة الوطنية لنساء مصر، المؤتمر الصحفي بنبذة عن رحلة القانون منذ 2014 وحتى الآن، ما تم تقديمه من مشروعات القوانين وما تم الدفع به من مشروعات للبرلمان وخطوات العمل في الحوار الوطني، والذي انتهى بتوصية هامة ومفصلة حول القانون ومحدداته وأهميته كأولوية، وأكدت على ضرورة الضغط لخروج قانون للمفوضية في أقرب وقت، يخرج لنا مفوضية فعالة تتضمن تمثيل لكل المصريين على اختلافاتهم.
وشاركت جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، بقراءة البيان الصحفي للمجموعة، والذي أشار إلى إعلان الحكومة بالتزامها بتنفيذ توصيات الحوار الوطني، ومنها الانتهاء من مشروع إنشاء المفوضية في فترة من 3-6 أشهر شارفت على الانتهاء، كما تناول البيان تشكيل المجموعة وأهدافها ومرجعيتها المستندة على الاتفاقيات الدولية والدستور المصري.
وعرضت لمياء لطفي، مديرة برنامج تعزيز المساواة ومناهضة التمييز بمؤسسة المرأة الجديدة، المحددات التي اتفقت عليها مجموعة العمل فيما يتعلق بتشكيل المفوضية ونطاق عملها، منها متابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وأشارت إلى أهمية استقلالية المفوضية والقدرة على العمل بشكل مستمر، من خلال تخصيص ميزانيات كافية مستقلة، وأن يكون لها دور مراقبة ومحاسبة على الدولة وليس مجرد دور استشاري، و تمتع عملها بالشفافية وآليات المحاسبة.
وأكدت النائبة، سميرة الجزار، أن بيان رئيس الوزراء أشار إلى أهمية إطلاق مفوضية مكافحة التمييز خلال دور الانعقاد القادم، وعبرت عن اهتمامها بالضغط ليصبح إصدار المفوضية من الأولويات في الفترة القادمة، وأشارت إلى أهمية المفوضية لمكافحة التمييز بين جميع المواطنين، كما أكدت على أهمية استقلالية المفوضية فنيًا وماليًا وإداريًا، واستقلالية موازنتها.
وفي مداخلتها، أشارت نيفين عبيد، المديرة التنفيذية للمرأة الجديدة، أن ليس الهدف من مجموعة العمل بالضرورة الخروج بطرح تصور جديد لقانون المفوضية، لكن ما يهم المجتمع المدني المستقل هو وجود شروط واضحة في تأسيس المفوضية، والسؤال الأكبر لمن ستتبع المفوضية؟ وكيف يمكن خلق دور مستقل للمفوضية، وهو المجهود الذي قد تساهم به مجموعة العمل، وكيف يمكن أن يكون للمفوضية دور للمحاسبة في المجال الخاص سواء في مجال الأسرة أو في مجال العمل، أو في التعليم؟
وأضافت، د.أمنية جاد الله، مؤسِسة مبادرة المنصة حقها، أن تشكيل المفوضية يجب أن يضم أفراد من كافة أشكال المجتمع، وأن حوكمة القطاع الخاص يحتاج لمزيد من الجهود، بسبب إشكالية الإثبات، والشفافية، ولفتت النظر إلى الحاجة إلى العمل بالتوازي على تحسين أداء المؤسسات الحكومية، وتحسين البنية القانونية، وزيادة الغرامات على العقوبات المقررة بالفعل.
كما أكدت د.كريمة الحفناوي، على أهمية أن ينص قانون المفوضية على استقلالها وصلاحياتها، وألا تقتصر تلك الصلاحيات على رصد الانتهاكات، ولكن تتضمن صلاحية الضبطية القضائية، بالإضافة إلى دورها في تغيير ثقافة التمييز السائدة، وأضافت أن مشاركة وتداول المعرفة ضرورية لنجاح عمل المفوضية.
كانت قد تشكلت مجموعة العمل، بعدد عدد من الاجتماعات التي تمت بدعوة من مؤسسة المرأة الجديدة منذ بداية 2024، وضمت عدد من المؤسسات والمبادرات الشابة وهي :
(مؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، والجبهة الوطنية لنساء مصر، ومبادرة المنصة حقها، ومبادرة مؤنث سالم، ومبادرة سوبرومن، ومؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية، وجمعية بناة المستقبل للتنمية، ومؤسسة إدراك للتنمية، ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون) إلى جانب عدد من الأفراد والشخصيات العامة، كما ترحب المجموعة بانضمام المهتمين من المؤسسات والمبادرات في كافة أنحاء الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفوضية مكافحة التمييز الدستور المصري مؤسسة المرأة الجديدة المساواة مفوضیة مکافحة التمییز مجموعة العمل عدد من
إقرأ أيضاً:
جوتيريش يطرح 3 أولويات أمام قمة الجامعة العربية حول إعمار غزة ويؤكد أهمية حل الدولتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، أنه سيطرح أولويات ثلاث رئيسية أمام مؤتمر القمة الاستثنائي لجامعة الدول العربية؛ لمناقشة إعادة إعمار غزة، والمقرر عقده بعد غد /الثلاثاء/؛ أولها ضرورة استمرار اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، ورفض كل أشكال التطهير العرقي وضرورة بقاء غزة جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأهمية معالجة الشواغل الأمنية المشروعة لإسرائيل.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال جوتيريش: "يجب على الطرفين ألا يدخرا أي جهد لتجنب انهيار هذا الاتفاق. وأحثهما على الوفاء بالتزاماتهما وتنفيذها بالكامل. ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور، ودون شروط وبطريقة تصون كرامتهم. ويجب على الطرفين ضمان المعاملة الإنسانية لجميع المحتجزين تحت سلطتيهما".
وأضاف أنه يجب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وحمايتها وتمويلها، وتدفقها دون عوائق للوصول إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، مشيرا إلى أن "كل لحظة يصمد فيها وقف إطلاق النار تعني الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص وإنقاذ مزيد من الأرواح".
وأشار إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، تمكن العاملون في المجال الإنساني من تكثيف وتوسيع العمليات في غزة، بما في ذلك المناطق التي تعذّر الوصول إليها أثناء القتال، حيث تم توفير الغذاء لجميع السكان تقريبا في غزة، وتسليم مستلزمات الإيواء والملابس وغيرها من المواد الأساسية لعشرات الآلاف من النازحين، ومضاعفة كمية المياه النظيفة المتاحة للناس في غزة.
وشدد جوتيريش على ضرورة الحفاظ على الدور الفريد لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، مشيرا إلى أنه سيناشد مرة أخرى من أجل تقديم الدعم العاجل والكامل لعمل الوكالة.
أما الأولوية الثانية التي سيطرحها الأمين العام أمام القمة العربية الاستثنائية فهي أن "إنهاء الأزمة الآنية ليس سوى الخطوة الأولى". وقال غوتيريش إنه يجب أن يكون هناك إطار سياسي واضح يرسي الأسس اللازمة لتعافي غزة وإعادة إعمارها واستقرارها الدائم، وأن يستند هذا الإطار إلى مبادئ واضحة. وأضاف أن هذا يعني "منع أي شكل من أشكال التطهير العرقي. وهذا يعني أنه ينبغي ألا يكون هناك وجود عسكري إسرائيلي طويل الأمد في غزة".
وقال إن هذا الإطار يعني أيضا معالجة الشواغل الأمنية المشروعة لإسرائيل، "ويعني بقاء غزة جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وذات سيادة، دون أي انتقاص في أراضيها أو نقل قسري لسكانها". وشدد على أنه يجب التعامل مع غزة والضفة الغربية المحتلةــ بما في ذلك القدس الشرقيةــ ككيان واحد، سياسيا واقتصاديا وإداريا.
ودعا الأمين العام، إلى "تهدئة عاجلة للوضع المثير للجزع في الضفة الغربية"، حيث يتم تدمير المنازل والبنية التحتية المدنية، ويُقتل المدنيون، والمجتمعات المحلية تُهجّر وتُمنع من العودة، ويُمنع الوصول إلى الرعاية الصحية. وشدد أيضا على أنه يجب وقف الإجراءات أحادية الجانب، بما في ذلك التوسع الاستيطاني والتهديدات بالضم، مضيفا "أدعو إلى وضع حد للهجمات على المدنيين وممتلكاتهم".
أما الأولوية الثالثة التي سيطرحها جوتيريش أمام القمة العربية، فهي ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة الآن نحو تحقيق حل الدولتين، وأكد ضرورة أن يتمتع الشعب الفلسطيني بالحق في حكم نفسه بنفسه، ورسم مستقبله، والعيش على أرضه بحرية وأمان.
وشدد على أن الطريق الوحيد إلى السلام الدائم هو أن تعيش دولتان ــ إسرائيل وفلسطين ــ جنبا إلى جنب في سلام وأمن، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتكون القدس عاصمة لكلا الدولتين. وقال أمين عام الأمم المتحدة إن الفلسطينيين يستحقون الاستقرار الدائم والسلام العادل والمبدئي، ويستحق شعب إسرائيل أن يعيش في سلام وأمن.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع