ميزان العدالة في تعز.. ضبط قتلة ياسين والتغاضي عن جرائم فاروق
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
فتحت سرعة تحقيق العدالة في حادثة مقتل المواطن ياسين قاسم فاضل، شقيق قائد محور تعز، اللواء خالد فاضل، ملف جرائم شقيقه الآخر المقدم في أمن تعز فاروق قاسم فاضل الذي ارتكب جريمة الحرابة في وضح النهار دون أن تتم محاسبته.
الصحفي سامي نعمان، في منشور على حسابه بالفيسبوك، قال إن "المشتبهين بقتل ياسين قاسم فاضل أحيلوا جميعاً للسجن المركزي في تعز؛ بينما شقيقه المقدم في أمن تعز فاروق قاسم فاضل حسان الذي ارتكب جريمة حرابة على طريقة داعش باختطاف مسن من أمام المسجد بعد صلاة الجمعة قبل أكثر من أسبوعين وإعدامه ميدانياً بطلقات نارية وبعد تعذيب لا يزال طليقاً وليس حتى فاراً من وجه العدالة.
وأضاف: "غرماء أولاد فاضل في السجن ومجرمهم يعربد في الأسواق، وكل ذلك للضغط على أهالي الضحية محمد عبدالجليل الراشدي للتنازل"، لافتاً إلى أن هذه هي الدولة التي درسها خالد فاضل وشقيقه في الكليات العسكرية ويمثلانها في مناصب الدولة.
وأشار نعمان إلى أن خالد فاضل يقود جبهات تعز ضد العنصرية الحوثية الإرهابية التي قد يلجأ لها شقيقه فاراً يوماً ما كما فعل غزوان من قبله إن تيقظت الدولة ولاحقته، هذا إن لم تجرِ ترتيبات سفره خارج البلاد كما يرجح خصوصاً أن اسماء القتلة لم تعمم على المنافذ والنقاط كمطلوبين في أبسط إجراء تتخذه حتى العصابات وليس الدولة الرخوة ، مؤكداً أن بعض القتلة التابعين للنافذين في تعز وغيرها جرى تسفيرهم وحمايتهم خارج اليمن وتأمينهم من العقوبة، وثمة أمثلة على ذلك.
وتابع: "مؤسف أن المواطنين البسطاء يؤمنون بالدولة وسلطة القانون وسلموا كل مشتبه بمقتل شقيق قائد المحور للأمن، فيما قيادات الدولة ينتهكونها ويغتصبونها؛ والحل بالنسبة لهم -على طريقة اغتصاب الفتيات الصغيرات- يريدون تزويجها بالمجرمين كحل لانتهاك شرفها"، محذراً بأن "هذه الجريمة إن لم تعد إلى مسار العدالة الصارم ستقيد كجريمة وإرهاب دولة وسيحدد المتورطون والمتواطئون فيها بالاسم وسيدخل وزير الخدمة المدنية الأسبق المسؤول المدني نبيل شمسان في القائمة وأعضاء اللجنة التي سيتصدرها خالد فاضل وشقيقه".
وأكد سامي نعمان أنه "لا تزال هناك فرصة لاستعادة شرف الدولة وإعادة الاعتبار لرجالها ووظيفتها وتأكيد الفارق بينها وبين المليشيا الحوثية العنصرية وداعش".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: خالد فاضل
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة رجل الأعمال بودريقة بينما شقيقه ينتظر مصيره في ألمانيا
حددت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، يوم 13 شتنبر، موعدا لانطلاق جلسة أخرى لمحاكمة عبد الله بودريقة، إلى جانب موثق، وعدد من المتهمين الآخرين، في ملف يتعلق بجناية التزوير.
يرجع سبب التأجيل إلى غياب أحد المحامين الذي يؤازر أحد المتهمين في هذا الملف المثير الذي يتعلق بجناية تزوير محررين رسميين، الأول يهم عقد وعد بالبيع التوثيقي، للرسم العقاري عدد « 32658 سي» الكائن بمدينة بوسكورة، والثاني عقد البيع النهائي الذي انصب على نفس الرسم العقاري.
هذان العقدان، بين ورثة «عبد الله. س»، كواعدين بالبيع من جهة وبين شركة b2G immobilier في شخص مسيريها، « عبد الله بودريقة» ومنعش عقاري آخر باسم « م. الغزالي» الموعود لها بالبيع.
أحد ورثة العقار السالف الذكر، يدعى «نبيل. س»، وقع على عقود البيع رغم أنه فاقد للأهلية، يعاني بحسب شواهد طبية، من اضطرابات نفسية وأعراض عقلية، على رأسها اضطرابات الفصام.
وأضافت مصادرنا، أنه على الرغم من ذلك فإن المتهمين لم يهتموا لهذا المعطى، كما أن هناك شبهة إجباره على التوقيع من طرف أحد أشقائه المتورطين في هذا الملف، حيث سلمه قلما دون استفساره عن فحوى العقد الذي وقع عليه.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن أحد الورثة بصفته كطرف بائع لم يتوصل بكامل نصيبه في بيع العقار من طرف بودريقة والموثق. ويقول إن الذي وقعه ليس هو الذي تلي عليه مضمونه، الأمر الذي أثار استغرابه.
ويتهم «ع. بودريقة» في هذا الملف من أجل جنايتي مشاركة موثق في تزوير محررين رسميين واستعمالهما عن علم، طبقا لمقتضيات الفصول 356.129.353.351 من القانون الجنائي.
بينما الموثق يتابع بجرائم تزوير محررين رسميين واستعمال محرر رسمي مزور، أي عقد البيع النهائي والمشاركة عن طريق التحريض في تزوير محرر رسمي وجناية إخفاء وثائق خاصة متضمنة ومنشئة لالتزامات وتصرفات من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات.
يذكر أن هناك ملفا جنائيا آخر في المحكمة نفسها، يتابع على إثره عبد الله بودريقة في حالة اعتقال، يتعلق بـ«السطو على عقار في ملكية مسنة مريضة بمرض الزهايمر»؛ هذا الملف لا يزال هو الآخر بين ردهات استئنافية الدار البيضاء. كما أن شقيق عبد الله بودريقة محمد بودريقة لا يزال في حالة اعتقال بدولة ألمانيا ينتظر تسليمه من طرف السلطات المغربية، بعد أن جرى توقيفه من قبل السلطات الألمانية، تحديدا بمطار “هامبورغ”، بناء على إشعار بالبحث وترقب الوصول صادر عن الشرطة الأوربية “أوروبول”، تفاعلا مع مذكرة واردة في هذا الشأن من السلطات الإسبانية على علاقة بمعاملات مالية مشبوهة ورطت رجل الأعمال المغربي فوق أراضيها.
كلمات دلالية الدارالبيضاء عبد الله بودريقة محكمة الاستئناف
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق