الحكم في قضية الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
خالد الظفيري
من المنتظر أن تصدر محكمة التمييز في الكويت، الأسبوع المقبل، حكمها في قضية الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، مع استمرار الحبس في قضية قتل آخرين بالخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء بعد إدانتها بالحبس 3 سنوات من محكمتي الجنح والجنح المستأنفة.
ورفضت المحكمة وقف تنفيذ حكم الحبس الصادر بحق المؤمن لمدة ثلاث سنوات، في قضية القتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء.
وسبق أن عقدت المحكمة، للنظر في طلب الاستئناف الخاص بالقضية، وذلك بعدما أصرت محكمة الجنح المستأنفة في وقت سابق على عدم إخلاء سبيل الفاشينيستا الكويتية، وأصدرت قرارا يؤيد حبسها.
وكانت أصدرت محكمة الجنح المستأنفة الكويتية حكمها بتأييد حكم محكمة أول درجة بحبس فاطمة المؤمن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وسحب رخصة القيادة لمدة سنة، وغرامة (15) دينارا كويتيا، ما يعادل (50) دولاراً، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة بعد تسببها بمقتل شخصين وإصابة آخرين، في حادث سير خلال شهر أغسطس/ آب 2023.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الكويت فاطمة المؤمن فی قضیة
إقرأ أيضاً:
ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.
وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.
التكييف الفقهي لهذا العقد
هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.
تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.
يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.
حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك
الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.
وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء