الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، حجم القروض المالية المرسلة من بغداد الى إقليم كردستان خلال عامين، فيما بين طريقة استرجاعهن.

وقال القيادي بالحزب، وفا محمد، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "القروض جاءت كحل قانوني بعد قرار المحكمة الاتحادية الخاص بعدم ارسال الأموال إلى إقليم كردستان وبعد اقرار الموازنة وربط حصته بوارداته النفطية".

وأضاف، أن "القروض في عام 2023 بلغت أكثر من اربعة ترليون دينار، ومنذ بداية العام الحالي للشهر الرابع، أرسلت ثلاث ترليون دينار، ولكن بعد قرار المحكمة الاتحادية، بتوطين الرواتب، وعدم ادخالها بجنبات سياسية، وإلزام حكومة بغداد بإرسال الرواتب دون تسميتها كقروض، مع إلزام حكومة الإقليم بدفع نصف إيراداته للحكومة الاتحادية، فلا يوجد الآن ما يسمى قروض انما استحقاقات الاقليم من حصته الموازنة".

وأوضح القيادي بالحزب الديمقراطي، ان "حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية حددت 12.67، أي تبلغ 16 تريليون دينار لعام 2023، و20 تريليون لعام 2024".

وتابع حديث، قائلا: "بعد تصفية القروض، يعتقد اقليم كردستان انه يطلب بغداد أموال ومستحقات أخرى، عدا الرواتب تنمية الأقاليم والمحافظات، والتي لم ترسل بعد من بغداد؛ لان تلك القروض هي استقطعت من حصة موازنة الإقليم".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

الحزبان الكرديان يبحثان تشكيل حكومة الإقليم

17 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة: في وقت يواصل وفد من حكومة إقليم كردستان مباحثاته مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن ملف رواتب موظفي الإقليم، بدأت (الاثنين) مباحثات كردية – كردية جديدة لتشكيل حكومة الإقليم، بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي أحمد بيره، في تصريح صحافي، إن الاجتماع مع الحزب الديمقراطي الكردستاني سيتركز على مناقشة تشكيل الحكومة الجديدة بالإضافة إلى استعراض الأوضاع الحالية في المنطقة.

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات بين الحزبين الكرديين الكبيرين بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في الإقليم، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بهدف معالجة الملفات المشتركة وتنسيق المواقف بشأن القضايا السياسية والإدارية في إقليم كردستان.

وقال مصدر كردي مطلع، إن “الخلافات لا تزال قائمة بين الحزبين فيما يتعلق بإدارة الإقليم أو توزيع الحقائب الوزارية، لا سيما أن الانتخابات الأخيرة في الإقليم أفرزت تقدماً لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني”، لافتاً إلى أن تلك النتائج انعكست على ملف تشكيل حكومة كركوك.

ومعروف أن الأكراد تمكنوا أخيراً من استعادة منصب محافظ كركوك الذي كان بيد العرب منذ عام 2017 عندما تمكنت القوات الاتحادية التابعة للحكومة في بغداد من السيطرة على المحافظة والمناطق المتنازع عليها فيها عقب انسحاب قوات البشمركة منها.

وأضاف المصدر الكردي انه مع نهاية ما كان يسمى الاتفاق الاستراتيجي بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان (الاتحاد الوطني بزعامة بافل طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني)، لجأ الديمقراطي الكردستاني إلى احتكار منصب رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة معاً، وهو ما لم يعد يقبل به الاتحاد الوطني.

وفي وقت يواصل وفد من حكومة إقليم كردستان مباحثاته مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن ملف رواتب موظفي الإقليم، بدأت (الاثنين) مباحثات كردية – كردية جديدة لتشكيل حكومة الإقليم، بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي أحمد بيره، في تصريح صحافي، إن الاجتماع مع الحزب الديمقراطي الكردستاني سيتركز على مناقشة تشكيل الحكومة الجديدة بالإضافة إلى استعراض الأوضاع الحالية في المنطقة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • رئيس رابطة المصارف الخاصة: شركة ضمان الكفالات المصرفية تكفلت بآلاف المشاريع
  • بالفيديو.. خبير اقتصادي: برامج الدعم في الموازنة الجديدة بلغت 600 مليار جنيه
  • العمل الدولية تكشف تفاصيل مبادرة الـ4 تريليون دينار في العراق
  • طيف سامي تضع شرطا أساسيا على حكومة الإقليم لصرف الرواتب والأخيرة تستجيب
  • توجه بإعادة نظام ادخار الرواتب لموظفي إقليم كردستان
  • هل تفوّقت القروض والسُلف الإلكترونية على قروض البنوك التقليدية
  • اجتماع جديد بين الحزبين الكرديين في أربيل والتوقعات محدودة
  • الحزبان الكرديان يبحثان تشكيل حكومة الإقليم
  • رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: قدمنا قروض ميسرة بلغت ٣٠٠ مليون يورو لدعم الاستثمار في مجال التكنولوجيا
  • موازنة تركيا 2024 تسجل عجزًا يزيد عن 1 تريليون و276 مليار ليرة