بلغت 7 تريليون وهكذا تم استرجاعهن.. تفاصيل "قروض" بغداد الى أربيل
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، حجم القروض المالية المرسلة من بغداد الى إقليم كردستان خلال عامين، فيما بين طريقة استرجاعهن.
وقال القيادي بالحزب، وفا محمد، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "القروض جاءت كحل قانوني بعد قرار المحكمة الاتحادية الخاص بعدم ارسال الأموال إلى إقليم كردستان وبعد اقرار الموازنة وربط حصته بوارداته النفطية".
وأضاف، أن "القروض في عام 2023 بلغت أكثر من اربعة ترليون دينار، ومنذ بداية العام الحالي للشهر الرابع، أرسلت ثلاث ترليون دينار، ولكن بعد قرار المحكمة الاتحادية، بتوطين الرواتب، وعدم ادخالها بجنبات سياسية، وإلزام حكومة بغداد بإرسال الرواتب دون تسميتها كقروض، مع إلزام حكومة الإقليم بدفع نصف إيراداته للحكومة الاتحادية، فلا يوجد الآن ما يسمى قروض انما استحقاقات الاقليم من حصته الموازنة".
وأوضح القيادي بالحزب الديمقراطي، ان "حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية حددت 12.67، أي تبلغ 16 تريليون دينار لعام 2023، و20 تريليون لعام 2024".
وتابع حديث، قائلا: "بعد تصفية القروض، يعتقد اقليم كردستان انه يطلب بغداد أموال ومستحقات أخرى، عدا الرواتب تنمية الأقاليم والمحافظات، والتي لم ترسل بعد من بغداد؛ لان تلك القروض هي استقطعت من حصة موازنة الإقليم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
توقف نفط كردستان.. خسائر بمليارات الدولارات وتأثيرات سلبية على الموزنة - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية متعددة، يُعد توقف صادرات النفط من إقليم كردستان أحد أبرز العوامل التي أثرت سلباً على الموازنة الاتحادية والخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف هذه الصادرات تشكل تحدياً إضافياً في مواجهة العجز المالي الذي يعاني منه البلد
الخبير المختص في الشأن النفطي سالار عزيز أكد ،اليوم السبت (29 اذار 2025)، أن موازنة العراق هي المتضرر الأكبر من عدم استئناف تصدير نفط كردستان.
وقال عزيز لـ "بغداد اليوم" إن "الخسائر المالية جراء توقف تصدير نفط كردستان تفوق 18 مليار دولار، وهذا المبلغ يمكن أن ينعش الموازنة الاتحادية".
وأضاف أنه "يجب إبداء المرونة من قبل وزارة الاتحادية مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، لغرض إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، والمستفيد الأكبر هو الموازنة العامة".
وفي ذات السياق علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".
وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.
وأوضح الوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو"، فإن تطبيق القانون يستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها:
- تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطق العراق.
- وضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقا لما ورد في القانون.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية