القنصل العام المغربي يشيد بمستوى العلاقات مع ليبيا
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عبدالهادي الحويج، القنصل العام للمملكة المغربية سعيد بنكيران.
وتم خلال اللقاء “التباحث حول بعض القضايا ذات الأهتمام المشترك من بينها أوضاع الجالية المغربية في مناطق إطار الحكومة الليبية”.
وأكد “الحويج” خلال اللقاء، “على عدم وجود اي موقوف أو مسجون أو محكوم من الجنسية المغربية في مناطق إطار الحكومة الليبية”، مشيرا إلى أن “الأشقاء المغاربة مرحب بهم للعمل والأقامة أسوة باشقائهم العرب الأفارقة والأجانب في ليبيا في كنف دولة القانون والمؤسسات”.
من جانبه، أشاد القنصل العام للمملكة المغربية سعيد بنكيران، “بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين ليبيا والمملكة المغربية”، مؤكداً على أن “الجانبين يعتزمان تحقيق المزيد من النجاحات وتفعيل بنود خطة العمل المشتركة من أجل الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب”، و” مشيدًا بمستوى الأمن والاستقرار في المدن والمناطق في إطار الحكومة الليبية بفضل القوات المسلحة وكافة الاجهزة الامنية”.
معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية د.عبدالهادي الحويج يستقبل القنصل العام للمملكة المغربية. استقبل…
تم النشر بواسطة وزارة الخارجية والتعاون الدولي " الحكومة الليبية " في الأحد، ١٤ يوليو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكومة الليبية المكلفة القنصل العام للمملكة المغربية ليبيا والمغرب الحکومة اللیبیة القنصل العام
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان
الوطن|متابعات
عبر مجلس الدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المملكة المغربية الشقيقة، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس الشقيقة بتاريخ 28 فبراير 2024، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأكد المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوهاً أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
وأوضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات الأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
الوسوم#وزارة الخارجية الحكومة المنتهية المغرب مجلس الدولة
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26