وزير الإسكان يستعرض الخطط التسويقية والحملات الترويجية للوحدات السكنية بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً، لاستعراض الخطط التسويقية والحملات الترويجية للوحدات السكنية، سواءً الجاهزة أو التى يجرى الانتهاء من تنفيذها بمشروعات المدن الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتعظيم العوائد المالية، ورفع نسب الإشغال والسكن بالمدن الجديدة، لتحقيق أهداف تنمية تلك المدن.
ووجه وزير الإسكان، بوضع خطط تسويقية واضحة ومحددة بتوقيات زمنية لتحقيق المعدلات المطلوبة لتسويق الوحدات، والمتابعة المستمرة لمستوى تطبيق تلك الخطط، وتقييمها بشكل مستمر من أجل الوصول للأهداف المرجوة وتحقيق أعلى استفادة من مخزون الوحدات لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، بذلت -وما زالت- جهوداً كبيرة فى تنفيذ المشروعات السكنية بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات الشرائح المتعددة للمجتمع المصرى، ودفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وها نحن الآن نعمل على جنى الثمار، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التى تم ضخها لمواصلة مسيرة التنمية العمرانية.
وقد حضر الاجتماع، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمحاسب أكرم سعد، والمحاسب محمد رجائى، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، والسيد/ حسن إسماعيل غانم، رئيس بنك التعمير والإسكان، والسيد/ محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، والمهندس أمين سراج، رئيس شركة فاوندرز للتسويق العقاري، والمهندس محمد أنور هلال، الرئيس التنفيذي لشركة التعمير للتطوير العقاري - الأولى، والمهندس/ أمجد حسنين، العضو المنتدب بشركة HDP.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان مشروعات الإسكان مشروعات الإسكان المتميز نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
برلماني يستعرض المناقشة العامة بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الان برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة مقدم منه والموجه للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.وقال النائب في خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية: حددت الدولة المصرية هدفًا إستراتيجيًّا عن رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة.
إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العامفي استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة - ضمن البرنامج الفرعي الأول الخاص بتنظيم ملكية الدولة.
وتابع، وأشارت وثيقة برنامج عمل الحكومة ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ حتى ۲۰۲۷/۲۰۲٦، أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، الأول يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها والثاني تعظيم. العائد على الأصول المملوكة للدولة.
الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام
وأضاف، فلا شك أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر تعد خطوة استراتيجية تسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة ويمكنها سد العجز الذى تعانى منه قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة من نقص في عدد الغرف الفندقية لتحقيق المستهدفات المرجوة منها وعلى وجه الخصوص زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من ۲۰۰۰ غرفة فندقية جديدة - إضافة إلى أكثر من ۱۰۰۰ شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين. مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي، بل يجب أن يمتد ذلك إلى عواصم المحافظات الأخرى سواء كانت الساحلية أو التجارية بل والصناعية أيضا.
وتابع، لذا فعلى شركات قطاع الأعمال العام في مصر ان تخوض سباقا تاريخيا لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول الغير مستغلة لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ في ظل بناء الجمهورية الجديدة ويكون لها دورا فعالا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم بأثره وتأثيرها في الدولة المصرية وذلك وفق إستراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة في نقاط عدة من بينها:
السياسات التي اتخذتها الحكومة للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
نسب الأصول العقارية المستغلة حاليًّا بالشراكة مع القطاع الخاص ومردودها على الاقتصاد الوطني
مدى أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية لسد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية لتحقيق المستهدف منها.
امتيازات وحوافز تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل الأصول العقارية المملوكة لقطاع الأعمال العام وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في ٢٠٢٢/٦/١٣.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)