تراجع أرباح أرامكو السعودية 38% في الربع الثاني 2023
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تراجعت أرباح أرامكو السعودية في الربع الثاني بـ 37.89% على أساس سنوي إلى مستويات 112.8 ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي 30 مليار دولار، وذلك بما يتماشى مع التوقعات والتي كانت عند نحو 29.6 مليار دولار.
وحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”، هبطت إيرادات الشركة بنحو 28% في الربع الثاني مقارنة بالربع المناظر من 2022 إلى 402.
وقالت الشركة في بيان إن تراجع الأرباح جاء بشكل رئيس من تأثير انخفاض أسعار النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وقابل ذلك جزئيًا انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، والذي يعزى بشكل كبير إلى انخفاض أسعار النفط الخام وانخفاض متوسط معدل الريع الفعلي، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.
وبالحديث عن أداء النصف الأول، فقد سجلت الشركة أرباح بـ 232.3 مليار ريال مقايل 329.67 مليار ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.
وبلغت توزبعات الأرباح الأساسية عن الربع الأول من العام 2023 نحو 73 مليار ريال وتم توزيعها في الربع الثاني من العام بزيادة قدرها 4%، وسيتم دفع توزيعات أرباح عن الربع الثاني من العام بنحو 73 مليار ريال في الربع الثالث من العام.
وتعتزم الشركة السعودية توزيع أرباح مرتبطة بالأداء على فترة 6 أرباح تبدأ من الربع الثالث من العام 2023، حيث يبلغ أول توزيع حوالي 37 مليار سعودي وذلك بناء على نتائج عام 2022 والنصف الأول من 2023.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر إن الإمدادات التي توفرها الشركة للعملاء لا تزال كافية على الرغم من التخفيضات الطوعية التي اتخذتها المملكة في الآون الأخيرة.
وأضاف الناصر أنه رغم التحديات الاقتصادية فإن الشركة ترى مؤشرات إيجابية على استمرار قوة الطلب العالمي وعلى أن الطلب من الصين سيواصل النمو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أرامكو أرامكو السعودية أرباح إيرادات الشركة ريال سعودي فی الربع الثانی ملیار ریال من العام
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي