للمفكر الكبير مالك بن نبي عبارة جميلة في علاقة الحضارة بالمنتجات الحضارية يقول فيها: "إن المقياس العام في عملية الحضارة هو أن الحضارة هي التي تلد منجاتها"، وسيكون من السخف والسخرية حتما أن نعكس هذه القاعدة حين نريد أن نصنع حضارة من منتجاتها". وقد بيّنتُ في مساهمة فكرية في كتابي "الاستنهاض الحضاري وتحدي العبور" أن المنتج الحضاري هو آخر مرحلة في مسار نشوء الحضارات، حيث وضّحت أن الحضارة تبدأ بفكرة، يحملها شخص، يصنع بها عصبة، ثم تنتشر الفكرة في المجتمع فإذا ما ترسخت وتجذرت في المجتمع تنتقل حتما إلى الدولة فتصنع نهضة فإذا استقرت في الدولة وباتت تنتج منتجات حسية ومعنوية تنافس في الساحة العالمية؛ انتقلت إلى مستوى الحضارة العالمية.
إن من مظاهر بلوغ الأمم مستوى الريادة الحضارية أن تصبح منتجاتها المعنوية جذابة تقصدها الأمم وتتأثر بها، وتحظى منتجاتها المادية بتنافسية عالية في الأسواق العالمية.
هكذا كان حال كل الحضارات، وهكذا كان حال الحضارة الإسلامية، إذ كانت في زمن ألقها منذ منتصف القرن التاسع إلى نهاية القرن الـ14 الميلادي تقود العالم كله في مختلف المجالات العلمية والفنية والأدبية والاقتصادية، في العمران والزراعة والصناعة والفلك والكيمياء والرياضيات والطب وغيرها، وتأثرت بها مختلف الأجناس وقصد جامعاتِها طلبةُ العلم من مختلف أنحاء الدنيا، وحاكت الأممُ كثيرا من نمط حياتها، وتعلم لغتها كلّ متلهّف للعلم والفلسفة والحكمة والأدب والسياسة، فداخلت اللغة العربية مختلف اللغات، يدل على ذلك الأصولُ العربية التي لا تحصى في مفردات لغات الدول الأوروبية.
ثم دالت حضارة الإسلام وسارع إليها التقهقر والتخلف منذ القرن الـ15، في الفترة التي سماها بن نبي مرحلة ما بعد الموحدين، وهي الفترة التي استحكم فيها الترف والابتعاد عن الهداية القرآنية وهدي السنة النبوية، وكثرت فيها الاختلافات بين الملوك والأمراء، وتوقفت الجهود العلمية، وهو ما أدى إلى الضَّعف في مواجهة الأخطار المغولية والصليبية، ولولا نجدة المماليك والأتراك لزال كيان الأمة مبكرا، غير أن هبّة الأعاجم التي قادت المسلمين في زمن دول البارود ثم الخلافة الإسلامية العثمانية التي كانت دول عسكر وإدارة، ثبَّتت الدولة قرونا ولكن لم تُوقف تراجع الحضارة، التي كانت في ذلك الوقت تبزغ في أوروبا في زمن النهضة والإصلاح الديني، وفي بداية القرن الـ20 سقطت آخر دولة مثلت الإسلام مع سقوط الخلافة العثمانية، وحل الاستعمار في كل البلاد الإسلامية وأخذ الانحطاط يتعمق في كل الأرجاء وفي المجالات العلمية والسياسية والاقتصادية، وأخذت مظاهر الجهل والفقر والسلبية والخمول والكسل والعجز تتعاظم، ثم بدأت القاعدة التي وضعها ابن خلدون تتجسد في المجتمعات الإسلامية بأن "المغلوب مولع أبدا بتقليد الغالب"، فبدل البحث في أسباب الانحطاط والأخذ بأسباب النهوض لمنافسة الحضارة الغربية في منتجاتها المعنوية والمادية صار الاتجاه العام في الأمة هو اقتناء منتجات الحضارة الغربية، من المناهج والنظم والسياسات، إلى اللوازم والأدوات، والقيم والثقافات.
وقد عبر بن نبي عن هذه الحالة بقوله: "ونحن في القرن الـ20 نعيش في عالم يبدو فيه امتداد الحضارة الغربية قانونا تاريخيا لعصرنا، ففي الحجرة التي أكتب فيها الآن كل شيء غربي، فيما عدا "القُلَّة" التي أراها أمامي".
لا يرى مالك بن نبي ـوهو محق- أن الانصراف عن المنتجات الغربية كلّها أمرٌ ممكن، فهو يقول: "فمن العبث إذن أن نضع ستارا حديديا بين الحضارة التي يريد العالم الإسلامي تحقيقها، والحضارة الغربية" وإنما المعضلة في أن يعتقد المسلمون أن كل ما في الحضارة الغالبة نافعٌ لهم، وضرب المثل بحال المريض الذي يدخل الصيدلية يريد أن "يبرأ من مرض لا يعرف عنه شيئا"، ولا يعلم ما الدواء الذي يصلح له. وقد يؤدي التقليد الأعمى بصاحبه إلى الموت الحضاري وهو لا يدري، كمثل أولئك المترفين في أمتنا الذين لا يفوتهم شيء من منتجات الحضارة الغربية إلا اقتنوه، معتقدين بأن ذلك مؤشر على تحضرهم، وهم في حقيقة الأمر في أدنى دركات التخلف فكريا ونفسيا وعلائقيا وسلوكيا، خلافا لذلك الراعي الذي يعيش في بلد متحضر، لا يملك شيئا كثيرا، تراه في نفس الرقي الحضاري الذي عليه طبيب أو مهندس في نفس المجتمع وفق المثل الذي يضربه مالك بن نبي في كتابه شروط النهضة عن هذه الحالة.
الحضارة ومنتجاتهاوحين يقول مالك بن نبي "إن الحضارة هي التي تلد منجاتها"، يكمل فيقول: "وسيكون من السخف والسخرية حتما أن نعكس هذه القاعدة حين نريد أن نصنع حضارةً من منتجاتها"، ثم يبين بأنه في كل الأحوال لا يمكن، ولا ينبغي، تكديس المنتجات الحضارية، وذلك أمر لا يمكن أن يبلغ منتهاه من الناحية العقلانية والعملية، فمن حيث الكيف "لن تبيعنا الحضارة الغربية جملة واحدة الأشياء التي تنتجها ومشتملات هذه الأشياء، فهي لا يمكن أن تبيعنا روحها وأفكارها وثرواتها الذاتية وأذواقها"، وبالفعل ستبيعنا الحضارة الغربية منتجاتها الحضارية بالطريقة التي نبقى مستهلكين لها لا منتجين، خصوصا ما يتعلق بالمنتجات الإستراتيجية التي تضمن تفوقها.
ومن الناحية الكمية، لا يمكن أن نوفر رأس المال الذي نشتري به العدد الهائل من الأشياء التي تنتجها الحضارة الغربية، كما لا يمكن لمجتمعاتنا أن تستوعب كل تلك الأشياء، ولا يمكن أن تُشغّلها كلها بدون حضور لازم لصانعيها، وإذا حضر رأس المال وتكدست المنتجات فإنما هي "حضارة شيئية" أو نسخة مقلّدة للحضارة، وليست حضارة، وسيظهر العَوار من اليوم الأول بأنه إنما هو تخلف يتزيّن بما ليس له وما لا يُزينه. علاوة على أن المنتجات الحضارية للأمة الغالبة تحمل أحيانا قيما معارضة لقيمنا، خصوصا إن كانت الحضارة في مرحلة الترف والأفول فبدل أن نأخذ القيم التي جعلت تلك الحضارة تنهض في البدء نأخذ القيم التي تجرها إلى الزوال في الأخير، وعليه إن لم يكن الاقتناء عاقلا تدمر المنتجات الحضارية المشحونة بالسموم قواعدنا المبدئية للإقلاع الحضاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الحضارة الغربیة لا یمکن أن
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن شركات الأمن التي تفتش مركبات العائدين لشمال غزة؟
تتولى شركتان أميركيتان وثالثة مصرية مهمة الفحص الأمني لمركبات النازحين الفلسطينيين العائدين إلى شمال قطاع غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار على أنه "بإمكان النازحين المشاة العودة إلى شمال غزة بدون تفتيش، ولكن يتعين إجراء فحص أمني للمركبات في طريق عودتها إلى الشمال".
ولا يذكر الاتفاق أسماء الشركات التي تم التوافق عليها بين الوسطاء وإسرائيل وحركة حماس، لكن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أسماء هذه الشركات.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فإن هذه الشركات هي: "سيف ريتش سولوشنز" (Safe Reach Solutions) و"يو دجي سولوشنز" (UG Solutions) و"الشركة المصرية العربية للأمن والحراسة".
وقالت الصحيفة إن "تمويل الشركات المشاركة لا يأتي من إسرائيل، بل تتم إدارته من خلال وسطاء الصفقة وهي قطر ومصر والولايات المتحدة".
ولفتت إلى أن الشركتين الأميركيتين "توظفان نحو 100 فرد مسلح، أغلبهم من الأميركيين، بما في ذلك بعض الناطقين بالعربية، وكثير منهم من قدامى المحاربين في وحدات النخبة أو عملاء سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)".
إعلانوكشف مصدر مصري مطلع، اليوم الاثنين، عن أسباب اللجوء إلى اختيار الشركات الثلاث للعمل في قطاع غزة، موضحا أنه كانت هناك مقترحات بتولي قوات أجنبية، ومنها أميركية، هذا الأمر.
لكن مصر تحفظت عليه ورفضته بشدة، باعتبار أن القاهرة "لا تريد أن تشرعن وجود قوات أجنبية بشكل رسمي داخل القطاع حتى لا يكون ذريعة لأي شيء مستقبلا".
ونوه المصدر المصري الذي نقلته عنه صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "القاهرة أيضا لا ترغب في وجود قوات مصرية لهذا الغرض أو أي أغراض أخرى في غزة، حتى لا تضطر لأشياء لا ترغب بها في مواجهة أي تطورات غير محمودة، خصوصا من الجانب الإسرائيلي الذي يحاول بشتى الطرق خرق اتفاق وقف إطلاق النار".
وأوضح المصدر أن "الاقتراح الأنسب والأفضل كان أن تتولى الأمر شركات خاصة مصرية وأميركية.. لأنها حتى وإن كانت تعمل في مجال الأمن ويحمل أفرادها السلاح، فإنها في النهاية شركات مدنية يسهل إنهاء عقدها أو استبدالها في أي وقت، بعكس الوضع في حالة القوات الرسمية".
لكن في ضوء ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن معلومات تلك الشركات بحسب ما نشرته منصاتهم الإلكترونية على النحو التالي:
شركات أمنية أمريكية تتولى الرقابة على التفتيش بين جنوب وشمال قطاع غزة! pic.twitter.com/OmkGk1updV
— قناة القدس (@livequds) January 26, 2025
سيف ريتش سولوشنزتشير الشركة الأميركية بموقعها الإلكتروني إلى أن "فرقها تجلب خبرة متنوعة من العمل في مناطق الأزمات والحرب، مما يمنحنا فهما عميقا للعمليات المعقدة. من خلال إقران هذه الخبرة بحلول مخصصة تركّز على العملاء، ونضمن نجاح المهام حتى في أكثر البيئات تحديا".
وأشارت إلى أنها متخصصة في "التخطيط والخدمات اللوجيستية والمساعدات الحيوية في أكثر بيئات العالم تعقيدا.. من العمليات التجارية والحكومية إلى الجهود الإنسانية".
إعلانوتضيف أنه "بدعم من فريق من الخبراء في الأمن والخدمات اللوجيستية وتقديم المساعدات الإنسانية، تحظى بالثقة في جميع أنحاء العالم للتنقل في المناطق ذات المخاطر العالية".
وتشمل خدماتها "أولا، النقل الآمن حيث توفر فرقنا ذات الخبرة وسائل نقل آمنة وموثوقة لحماية الموارد من المخاطر، وضمان وصول الإمدادات الحيوية سليمة وفي الوقت المحدد".
و"ثانيا، التنسيق على الأرض، حيث نتعاون مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة والمنظمات لضمان التنفيذ والتسليم السلس، وتعزيز الثقة وتعظيم التأثير. ننظر إلى المجتمعات المحلية كشركاء ونبحث عن طرق لبناء الروابط والتأثير".
يو دجي سولوشنزلا توفر الشركات أي معلومات عن المسؤولين عنها، في حين أن المعلومات عن نشاطاتها شحيحة حتى على موقعها الإلكتروني.
وتقول عن نفسها "حلول عالمية متقدمة، موهبة متفوقة مقترنة بأفضل إدارة للبرامج والتكنولوجيا في الصناعة"، دون مزيد من التفاصيل.
الشركة المصرية العربية للأمن والحراسةلا تتوفر معلومات عن المسؤولين عن "الشركة المصرية العربية للأمن والحراسة"، لكنها تقول -عبر حسابها على فيسبوك- إنها "تهدف لتقديم الخدمات المميزة لعملائها، وذلك من خلال فريق من المحترفين في هذا المجال منذ أكثر من 18 عاما".
وتسعى فرقها "دائما إلى تقديم حلول مبتكرة للوصول إلى أعلى مستوى من درجات الأمان عن طريق الأنظمة الأمنية اليدوية والإلكترونية ذات الكفاءة العالية".
ولم ترد الشركات الثلاث على طلبات تعليق حول مهامها التي بدأت الاضطلاع بها اليوم الاثنين في قطاع غزة.