في عالم منقسم.. هل انتهت حقبة العولمة؟
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تواجه العولمة -التي كانت ذات يوم قوة دافعة للسلام العالمي والرخاء وانخفاض التضخم، انحدارا حاسما مع إعادة تشكيل المشهد الدولي من خلال التوترات الجيوسياسية والتحولات الاقتصادية.
ووفقا لمايك أوسوليفان، أحد كبار المساهمين في مجلة فوربس، فإن عصر العولمة قد انتهى. ويشير إلى الخصائص البارزة للعولمة والسلام، وانخفاض التضخم، والرخاء الدولي، التي أصبحت نادرة على نحو متزايد.
وتستند وجهة نظر أوسوليفان -التي أوضحها في مقال على مجلة فوربس- إلى كون الترابط والاعتماد المتبادل بين الدول يتدهور مع قيام القوى العالمية الكبرى بإعادة تشكيل تحالفاتها الاقتصادية والسياسية.
وفي اللقاء الاقتصادي الأخير، سلطت مناقشة محتدمة مع وزير الاقتصاد الألماني السابق الضوء على هذه الحقيقة.
حيث بدأ ادعاء الوزير بأن موجة جديدة من العولمة كانت وشيكة بمثال خيال في نظر أوسوليفان، نظرا لاعتماد ألمانيا الاقتصادي المتضارب على الصين، واحتياجات المواءمة مع الولايات المتحدة، والقضايا التي لم يتم حلها مع روسيا والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
تصاعد تشييد الدرات في عالم ثنائي القطبوبحسب الكاتب سلط باري آيكنغرين، وهو خبير دولي في مجال النقد الأجنبي والتدفقات المالية، الضوء في ورقته البحثية تحمل عنوان "العولمة والنمو في عالم ثنائي القطب" على الديناميكيات المتغيرة للتجارة والاستثمار العالميين.
وأشار آيكنغرين إلى أنه على الرغم من أن التجارة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال مرتفعة، إلا أنها واجهت رياحا معاكسة شديدة وأعادت توجيه التدفقات إلى دول مثل المكسيك وفيتنام.
كما تراجعت تدفقات رأس المال والتدفقات المالية بشكل كبير، في ظل عوائق تواجه جهود الصين لتعميق أسواقها المالية وتعزيز استخدام عملتها.
ويقول أوسوليفان، وهو يتأمل في النتائج التي توصل إليها آيكنغرين، إن العولمة تشمل أكثر من مجرد التجارة وتدفقات رأس المال، وهي تشمل إلى جانب ذلك تدفق الناس، والسياحة، والتعليم في الخارج، والخطاب السياسي.
ويضيف أنه بهذه التدابير تنهار العولمة مع تصاعد تشييد الجدران، وتفقد المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي أهميتها.
مستقبل التجارة العالميةويؤكد أوسوليفان أن العولمة، التي بدأت مع سقوط الشيوعية واكتملت بقمع الديمقراطية في هونغ كونغ عام 2020، لا تتعلق فقط بالنمو التجاري أو دورات الأعمال. وبدلا من ذلك، فهو يمثل شكلا محددا من الترابط العالمي الذي بدأ ينهار الآن.
وتؤيد شركة واتلينغ، المعروفة برصد الدورات الاقتصادية -كما يقول الكاتب- وجهة النظر القائلة إننا ننتقل من نظام العولمة طويل الأمد إلى عصر جديد غير محدد المعالم.
وسوف تتميز هذه الفترة الفاصلة بمعالجة اختلالات التوازن مثل الأضرار المناخية والديون مع دمج التكنولوجيات الجديدة في الاقتصادات والمجتمعات، هكذا يختم أوسوليفان وجهة نظره.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الإمارات والصين يشهدان حقبة ذهبية من الشراكة الإستراتيجية الشاملة
تشهد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، حقبة ذهبية ومتميزة، في ظل مواصلة توسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما، بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين.
وترتبط الإمارات والصين بعلاقات صداقة وثيقة، تستند إلى روابط ثقافية واقتصادية وتاريخية، ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1984، بذل البلدان جهوداً حثيثة وملموسة في تعزيز شراكتهما، وهو ما تجلى في توقيع أكثر من 148 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم في شتى المجالات.
وتتميز علاقات البلدين بأنها تاريخية ومتجذرة، إذ تعد زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” إلى الصين في مايو 1990 الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس دولة خليجية إلى الصين، والتي جاءت بعد زيارة الرئيس الصيني الراحل يانغ شانغكون إلى دولة الإمارات في ديسمبر 1989.
وأسهمت الزيارات الرسمية المتبادلة بين قادة البلدين، في ترسيخ العلاقات الثنائية بينهما ودفعها نحو مزيد من التطور، ومنها زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات في عام 2018، فيما أسست الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، إلى جمهورية الصين الشعبية في يوليو 2019 لمرحلة فارقة وجديدة من الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وبدأت العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين البلدين في الأول من نوفمبر 1984، وتم افتتاح سفارة الصين في أبوظبي خلال أبريل 1985، فيما تم افتتاح سفارة الدولة في بكين يوم 19 مارس 1987، وفي دلالة على الأهمية القصوى التي توليها الإمارات لتعزيز علاقتها بالصين تم افتتاح قنصليات متعددة للدولة في كل من هونغ كونغ في أبريل 2000، وشنغهاي في يوليو 2009، وكوانغ جو في يونيو 2016، وفي المقابل جرى افتتاح قنصلية الصين في دبي خلال نوفمبر 1988.
وتولي كل من الإمارات والصين أهمية كبيرة لتقوية شراكتهما الاقتصادية وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بينهما في المجالات كافة، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع الصين خلال العام الماضي 296 مليار درهم، أي ما يعادل “81 مليار دولار” بنسبة نمو 4.2% مقارنة بعام 2022، وبذلك حافظت الصين على موقع الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في تجارتها غير النفطية خلال عام 2023 إذ استحوذت على ما نسبته 12% من تلك التجارة.
وتتربع الصين على المركز الأول من حيث واردات دولة الإمارات بنسبة 18%، كما تحتل الصين المرتبة الــ 11 في صادرات دولة الإمارات غير النفطية بنسبة مساهمة 2.4% والمرتبة الـ 8 في إعادة التصدير بنسبة مساهمة 4%، وفي حال استثناء النفط الخام من تجارة الصين مع الدول العربية خلال 2023 تكون الإمارات الشريك التجاري العربي الأول بنسبة مساهمة 30%.
وبلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الصين نحو 11.9 مليار دولار أمريكي بين عامي 2003 و2023 في حين بلغت التدفقات الاستثمارية الصينية إلى الإمارات 7.7 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها.
وتشمل أهم قطاعات الاستثمارات الإماراتية في الصين، الاتصالات، والطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، والفنادق والسياحة، والمطاط، فيما وصل عدد الشركات الإماراتية العاملة في السوق الصيني إلى أكثر من 55 شركة.
وتبرز السياحة كأحد أهم القطاعات الرئيسية في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والصين، حيث وصل إجمالي عدد السياح الصينيين أكثر من مليون زائر في العشرة أشهر الأولى من عام 2023، كما وصل عدد الصينيين المتواجدين في دولة الإمارات نحو 350 ألفا.
وتعد الإمارات شريكاً استراتيجياً في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، وقد أصبحت بفضل موقعها الإستراتيجي وقدراتها اللوجستية نقطة مهمة وحاسمة في إنجاح المبادرة.
وضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني – إماراتي مشترك لدعم مشروعات المبادرة في شرق أفريقيا، ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018، للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات.
وأظهرت بيانات النصف الأول من العام 2023 ، أن قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول الواقعة ضمن المبادرة بلغت 305 مليارات دولار التي تساهم بنسبة 90 في المائة من تجارة الإمارات غير النفطية خلال تلك الفترة، وحققت نمواً بنسبة تجاوزت 13 في المائة مقارنة مع النصف الأول من 2022.
وتشهد العلاقات الثقافية بين البلدين تطورا متناميا وملحوظا، يتمثل في تبادل الزيارات الطلابية ووفود المسؤولين الثقافيين والإعلاميين والباحثين بينهما، كما وقع البلدان منذ عام 1989، العديد من اتفاقيات التعاون الثقافي والإعلامي.
وساهم مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية، الذي تأسس عام 1990، بجامعة الدراسات الأجنبية في بكين، في نشر الثقافة العربية في الصين، وتعزيز اللغة العربية، كما ساهمت الأسابيع الثقافية والمهرجانات الموسيقية والفعاليات التي يتم تنظيمها بين البلدين، ومعارض الكتب، في تعزيز العلاقات الثقافية بينهما والدفع بها إلى الأمام عاما بعد عام.
ويمثل التعليم ركنا أساسيا في العلاقات الثقافية الإماراتية الصينية، ففي عام 2015، وقع البلدان على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي لتشجيع التعاون في مجالات العلوم وضمان جودة التعليم بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي في كلا البلدين، وتبادل المنح الدراسية الجامعية.
وشهد عام 2019 إطلاق “مشروع تدريس اللغة الصينية في 200 مدرسة”، في دولة الإمارات، والذي استقطب أكثر من 71 ألف طالب وطالبة في 171 مدرسة بمختلف إمارات الدولة. وام
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة