أكد الممثل المقيم للبنك العالمي بالجزائر، كمال براهم، اليوم الأحد بالعاصمة، على ديناميكية الإقتصاد الجزائري. الذي تمكن من الحفاظ على نموه بمعدل متوسط ناهز 4 بالمئة رغم السياق العالمي الصعب.

وقال براهم خلال استضافته في فروم جريدة المجاهد، أنّ الإقتصاد الجزائري سجّل خلال السنوات الثلاث الأخيرة. نموا بـ 4 بالمئة و هي النسبة التي تمّ الحفاظ عليها في سياق تجد فيه عدّة بلدان صعوبة في تحقيق نمو إيجابي.

وأضاف ممثل البنك العالمي، أنّ الأمر يتعلق بتحقيق نتائج إيجابية. سيما بفضل الديناميكية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري. مؤكّدا أنّ ذلك ملموس ميدانيا وكذلك عبر الأرقام المسجلة.

وتابع: “جائحة كوفيد 19 حفّزت الاقتصاد الجزائري، خصوصاً الصناعة التي ازدهرت لتلبية الطلب الداخلي، عكس بلدان أخرى واجهت صعوبات في الاقلاع”، مضيفاً أنّ الاقتصاد الجزائري عاد الى مستواه قبل كوفيد 19 سنة 2022”.

في هذا السياق، نوّه المسؤول في البنك العالمي بالجهود التي قامت بها الجزائر في هذا المجال. مشيرا بشكل خاص إلى اعتماد سياسة مالية صارمة الى حد ما. والتي انعكست خاصة بتسيير الموارد العمومية و الحفاظ على الإستهلاك وتوفير التمويل للاستثمار العمومي.

وأشار براهم إلى الإجراءات الهامة التي تم اتخاذها من أجل دعم الإقتصاد الوطني. عبر إصدار القانون الجديد للاستثمار. مصحوبا بكل النصوص التطبيقية. وكذلك انشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى جانب القانون البنكي الجديد الذي سيفتح المجال لـ “إمكانيات جديدة” في مجال التمويل عبر ادخال مفاهيم مثل الرقمنة والصيرفة الإسلامية والخضراء.

وأشار إلى الاجراءات التي تمّ اتخاذها من أجل الحصول على العقار والتسهيلات في الخدمات الموجّهة للمؤسسات. أما فيما يخص وضعية التعاون بين البنك العالمي والجزائر، فأكّد براهم أنّ الجزائر تعدّ “شريكا هاما لمؤسسة بروتن وودز. مشيراً إلى أنّ “مستوى ونوعية المساعدة التقنية مع البلد استثنائيين، وذلك في اطار من الاحترام والثقة المعتبرتين”.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

مستشار رابطة المصارف: مؤتمر المدفوعات والتقنيات المصرفية الدولي منبرا لدعم التحول الرقمي في العراق

الاقتصاد نيوز - بغداد

اكد مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، الخميس، ان مؤتمر المدفوعات والتقنيات المصرفية الدولي  والذي سينعقد برعاية المهندس محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء  ليومي 14و15 ايلول الحالي وبتعاون مشترك بين مكتب رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية وبحضور محافظي بنوك وشركات متخصصة عالمية لدعم وتسريع التحول الى الحكومة  الرقمية والانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي.

 

ويناقش المؤتمر 13محورا يركز فيها على دور الحكومة والبنك المركزي ورابطة المصارف على تطوير المدفوعات  داخل  العراق واستخدام التكنولوجيا لتحسين الشمول المالي  وتطوير تكنولوجيا المعلومات وتاسيس البنوك الرقميةواستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية واستخدام التقنيات الحديثة في القروض والامتثال وادارة المخاطر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة الاحتيال المصرفي . كما سيتم عرض نتائج الدور الحكومي والجهود المبذولة من البنك المركزي والمصارف وشركات الدفع الالكتروني والشركات الساندة  التي تتحققت منذ صدور القرارات التي   واصدرها مجلس الوزراء في 2023 بتفعيل وتحفيز  ودعم التحول الرقمي وكانت  النتائج قد سجلت  طفرة نوعية بحجم التعاملات في عمليات الدفع الالكتروني واستخدام التقنيات المصرفية الحديثة.   وقال النصيري، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "البنك المركزي العراقي  ورابطة المصارف يعملان جنباً إلى جانب في تنفيذ البرنامج الحكومي في محور الثاني عشر (الاصلاح المالي والمصرفي ) وتوجّه السيد رئيس مجلس الوزراء في دعم الدفع الإلكتروني، وان المتحقق لحد الان يؤكد الخطوات السريعة والتعاون المشترك للانتقال الى سد الفجوة التقنية فيما بين العراق ودول العالم في هذا المجال، ففي عام 2023، شهدت المبالغ المعالجة عبر المقسم الوطني زيادة ملحوظة، مما يعكس تطوّر البنية التحتيّة والتوسّع في استخدام قنوات الدفع الإلكتروني وتأثير الحملة التي أطلقها رئيس الوزراء لتنشيط عمليات الدفع الإلكتروني عموماً، وفي القطاع الحكومي على وجه الخصوص".   واضاف انصيري أن "هذه الاتجاهات التصاعدية استمرت بالتطور في عام 2024، حيث بلغت المبالغ المعالجة في أنظمة المقسم الوطني أكثر من (2) تريليون دينار عراقي في شهر تموز وحده، مقارنة بـ (800) مليار دينار بنفس الشهر من عام 2023، بعدها أصبحت (1) ترليون دينار في شهر كانون الثاني من عام 2024م، كما شهدت المدفوعات الحكومية ارتفاعًا إضافيًا، لتصل إلى (912) مليار دينار عراقي في شهر تموز الماضي مقارنة بـ (287) مليون دينار من نفس الشهر لعام 2023".   واشار الى أن "عمليات الدفع في محطات الوقود في بغداد وحدها زادت بشكل ملحوظ، حيث سجلت أكثر من (44) مليار دينار في تموز من هذا العام، مقارنة ب (183) مليون دينار في شهر تموز من العام 2023 و(4.5) مليار دينار في كانون الاول 2023".   وأكد: "ارتفاع بنسبة كبيرة في عدد نقاط البيع pos لتصل الى أكثر من (50) ألف نقطة بيع هذا العام مقارنة بما يقارب (11) الف نقطة بيع pos في بداية العام 2023، والآلاف منها في المؤسسات الحكومية بعد أن كانت صفر قبل انطلاق الحملة في حزيران 2023".

مقالات مشابهة

  • أمل جديد.. لقاح يظهر نتائج إيجابية في محاربة سرطان الأورام الصلبة
  • أربع أساليب مبتكرة يتّبعها البنك الدولي لمكافحة الفساد
  • ستاندرد آند بورز تعزز الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي لـ إيجابية
  • المملكة تدعو لتعزيز التعاون الدولي وتبنّي تحولات استراتيجية مستدامة لتحقيق الأمن الغذائي العالمي
  • المملكة تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي وتبنّي تحولات استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي العالمي
  • الذهب المصري في قبضة الاستقرار: ملاذ آمن وسط عواصف الاقتصاد العالمي
  • اضطرابات الشحن في البحر الأحمر وقناة بنما تكلف الاقتصاد العالمي 1.25 تريليون دولار
  • اضطراب الملاحة في البحر الأحمر وقناة “بنما” تكلفان الاقتصاد العالمي 1.25 تريليون دولار
  • البنك المركزي ينفي صدور كتاب منسوب إليه بشأن عملية بيع الدولار
  • مستشار رابطة المصارف: مؤتمر المدفوعات والتقنيات المصرفية الدولي منبرا لدعم التحول الرقمي في العراق