أكد الممثل المقيم للبنك العالمي بالجزائر، كمال براهم، اليوم الأحد بالعاصمة، على ديناميكية الإقتصاد الجزائري. الذي تمكن من الحفاظ على نموه بمعدل متوسط ناهز 4 بالمئة رغم السياق العالمي الصعب.

وقال براهم خلال استضافته في فروم جريدة المجاهد، أنّ الإقتصاد الجزائري سجّل خلال السنوات الثلاث الأخيرة. نموا بـ 4 بالمئة و هي النسبة التي تمّ الحفاظ عليها في سياق تجد فيه عدّة بلدان صعوبة في تحقيق نمو إيجابي.

وأضاف ممثل البنك العالمي، أنّ الأمر يتعلق بتحقيق نتائج إيجابية. سيما بفضل الديناميكية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري. مؤكّدا أنّ ذلك ملموس ميدانيا وكذلك عبر الأرقام المسجلة.

وتابع: “جائحة كوفيد 19 حفّزت الاقتصاد الجزائري، خصوصاً الصناعة التي ازدهرت لتلبية الطلب الداخلي، عكس بلدان أخرى واجهت صعوبات في الاقلاع”، مضيفاً أنّ الاقتصاد الجزائري عاد الى مستواه قبل كوفيد 19 سنة 2022”.

في هذا السياق، نوّه المسؤول في البنك العالمي بالجهود التي قامت بها الجزائر في هذا المجال. مشيرا بشكل خاص إلى اعتماد سياسة مالية صارمة الى حد ما. والتي انعكست خاصة بتسيير الموارد العمومية و الحفاظ على الإستهلاك وتوفير التمويل للاستثمار العمومي.

وأشار براهم إلى الإجراءات الهامة التي تم اتخاذها من أجل دعم الإقتصاد الوطني. عبر إصدار القانون الجديد للاستثمار. مصحوبا بكل النصوص التطبيقية. وكذلك انشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى جانب القانون البنكي الجديد الذي سيفتح المجال لـ “إمكانيات جديدة” في مجال التمويل عبر ادخال مفاهيم مثل الرقمنة والصيرفة الإسلامية والخضراء.

وأشار إلى الاجراءات التي تمّ اتخاذها من أجل الحصول على العقار والتسهيلات في الخدمات الموجّهة للمؤسسات. أما فيما يخص وضعية التعاون بين البنك العالمي والجزائر، فأكّد براهم أنّ الجزائر تعدّ “شريكا هاما لمؤسسة بروتن وودز. مشيراً إلى أنّ “مستوى ونوعية المساعدة التقنية مع البلد استثنائيين، وذلك في اطار من الاحترام والثقة المعتبرتين”.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

العمل الدولية: المهاجرون يلعبون دورا حاسما في الاقتصاد العالمي

قالت منظمة العمل الدولية أن العمال المهاجرين الدوليين يلعبون دورا حاسما في الاقتصاد العالمي وقوة حيوية في سوق العمل العالمية حيث شكلوا 4.7% من إجمالي القوى العاملة العالمية في عام 2022 ويعمل معظمهم في البلدان ذات الدخل المرتفع وفي قطاعات رئيسية مثل الخدمات ولا سيما تقديم الرعاية.

وأوضحت المنظمة في أحدث تقاريرها عن القوى العاملة في العالم أصدرته اليوم في جنيف أن تقديراتها بشأن العمال المهاجرين الدوليين تشير إلى أن 167.7 مليون مهاجر كانوا جزءا من القوى العاملة في بلدان المقصد في عام 2022 ومن بين هؤلاء كان 102.7 مليون رجل و64.9 مليون امرأة وهو ما يمثل زيادة قدرها أكثر من 30 مليونا منذ عام 2013 وهي الزيادة التي لوحظت بشكل رئيسي بين عامي 2013 و 2019.

وحسب التقرير فإن غالبية المهاجرين تتركز في القوى العاملة في البلدان ذات الدخل المرتفع والتي شكلت 68.4% من الاجمالي “114.7 مليون شخص”، تليها 17.4% “29.2 مليون” في البلدان ذات الدخل المتوسط.

وأشار التقرير إلى أن غالبية المهاجرين في القوى العاملة تتركز في شمال وجنوب وغرب أوروبا وأمريكا الشمالية والدول العربية وأن حصة المهاجرين في القوى العاملة الذين يعيشون في شمال وجنوب وغرب أوروبا ارتفعت من 22.5% في عام 2013 إلى 23.3% عام 2022 وعلى النقيض من ذلك شهدت حصة المهاجرين في القوى العاملة في أمريكا الشمالية والدول العربية انخفاضات طفيفة.

وأكد جيلبرت هونغبو مدير عام منظمة العمل الدولية أن العمال المهاجرين لا غنى عنهم في معالجة نقص العمالة العالمي والمساهمة في النمو الاقتصادي مشيرا إلى أن ضمان حقوقهم ووصولهم إلى العمل اللائق ليس فقط ضرورة أخلاقية بل ضرورة اقتصادية أيضا.

مقالات مشابهة

  • «البنك الدولي»: الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة غير مسبوقة
  • العمل الدولية: المهاجرون يلعبون دورا حاسما في الاقتصاد العالمي
  • “المركز التربوي” بالشارقة يحتفي باليوم العالمي للغة العربية
  • "التربوي للغة العربية" بالشارقة يحتفي باليوم العالمي للضاد
  • البنك المركزي يعلن عن إطلاق منصة إدارة الشكاوى للمواطنين
  • البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة غير مسبوقة
  • الاقتصاد الرقمي والعملات المشفرة.. مستقبل المال والتحول الاقتصادي العالمي
  • التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي
  • مؤشرات إيجابية ترصد طريقة تعامل المجتمع الدولي مع الحكومة السورية الجديدة
  • خبير مصرفي: المصارف الأهلية لا تدعم الاقتصاد العراقي وتعتاش على البنك المركزي