انطلاق انتخابات مجلس الشعب في سوريه
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
انطلقت انتخابات مجلس الشعب في سوريه، صباح اليوم الاثنين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وأشارت الوكالة إلى أن عدد المرشحين بلغ 1516 مرشحا، يتنافسون على 250 مقعدا في مجلس الشعب، وتم إعداد لوائح بأسمائهم وإرسالها إلى كل مراكز الاقتراع، والتي بلغ عددها 8151 مركز اقتراع في جميع المحافظات السورية.
وتعد هذه الانتخابات التي حدّد الرئيس بشار الأسد موعدها، رابع انتخابات برلمانية تُجرى بعد اندلاع الأزمة السورية في العام 2011.
ونص المرسوم الذي وقعه الأسد على أن يحدّد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في كل الدوائر الانتخابية التي توزعت على مختلف المحافظات السورية.
هذا، ويشترط في المرشح لمجلس الشعب أن يحمل الجنسية السورية منذ عشر سنوات على الأقل، وأن يكون قد أتمّ الخامسة والعشرين من عمره وألا يكون محكوما بجناية أو جنحة بحكم مبرم.
ويُمكن لأي سوري بلغ الثامنة عشر من عمره أن يُدلي بصوته، بعد حضوره بشكل شخصي إلى مركز اقتراع.
المصدر: دنيا الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
فريق «فلتر» يصدر توضيحا حول نتائج انتخابات المجالس البلدية
أعلن فريق “فلتر” أنه تواصل مع مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن نتائج انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى).
ووفقا للفريق، أكد المجلس أن العمل يسير بوتيرة متسارعة بهدف الإعلان عن النتائج في أسرع وقت ممكن.
وأوضح
وأضاف مجلس المفوضية أن غرفة العمليات الرئيسة بالإدارة العامة تواصل عملها لضمان دقة وسلامة العملية الانتخابية.
ونوه المجلس أن عملية المسح وإدخال بيانات استمارات النتائج تسير وفق الخطة الموضوعة، مع التزام كامل بالإجراءات الفنية والقانونية.
وشدد على أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية فور الانتهاء من إدخال البيانات والتدقيق، حيث تخضع استمارات النتائج للمراجعة بمركز العد والإحصاء لضمان الشفافية والدقة.
بدوره ، نوه فريق “فلتر” إلى المادة رقم (49) من الفصل التاسع في اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية، والتي تنص على أن المفوضية تعلن النتائج الأولية خلال الخمسة عشر يومًا التالية ليوم الاقتراع.
وأهاب بالجميع متابعة المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب تداول الأخبار غير الدقيقة لضمان المساهمة في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية.