جهاز الخدمة السرية الأمريكي في مرمى الانتقادات عقب محاولة اغتيال ترامب
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصبح جهاز الخدمة السرية الأمريكي، محط "تساؤلات وشكوك" بشأن مستوى الأمن والحماية التي يوفرها للرئيس الأمريكي، أو للرؤوساء السابقين وكبار المسؤولين، وذلك بعد محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا، السبت.
وبرزت بعد محاولة الاغتيال تساؤلات عديدة بشأن كيفية نجاح مطلق الرصاص على ترامب، في الوصول إلى سطح المبنى الذي كان على بعد 150 متراً تقريباً من موقع منصة الرئيس السابق.
وبحسب مصادر شبكة CNN فإن الطلقات النارية جاءت قادمة من جانبه الأيمن، وبعد ثوانٍ من سماع إطلاق النار، بدأ قناصة الخدمة السرية في الهجوم المضاد بإطلاق النار على المشتبه به الذي عثر عليه فوق سطح أحد المنازل.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، إنه كلف مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكية كيمبرلي تشيتل بـ"مراجعة جميع الإجراءات الأمنية للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري".
وأضاف:"لقد وجهت بإجراء مراجعة مستقلة للأمن القومي في مسيرة الأمس لتقييم ما حدث بالضبط"، وتابع: "سأشارك نتائج تلك المراجعة المستقلة مع الشعب الأمريكي".
وذكرت مصادر في وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، أن جزءاً من المراجعات، يشمل ما إذا كان لدى الخدمة السرية ما يكفي من الأصول لحماية ترامب، قبل أيام من أن يصبح رسمياً المرشح الرئاسي الجمهوري، وما إذا تم اتباع عمليات تفتيش أمنية للمبنى الذي استغله منفذ الهجوم، حسبما ذكرت الشبكة.
وذكرت CNN أن إحدى العناصر الأساسية لأمن الموقع، وخاصة الذي يكون خارجياً، هو "إزالة خطوط الرؤية لهذه المساحة، لتسهيل حماية الشخص المتحدث في هكذا فعاليات".
ولم يتضح بعد كيفية وصول منفذ محاولة اغتيال ترامب إلى السطح الذي أطلق الرصاص من أعلاه، أو عن السبب في ترك هذا المبنى خارج المحيط الأمني "الصارم"، إذ تعتبر هذه "الهفوة الأمنية"من اختصاص وزارة الأمن الداخلي والخدمة السرية، وكذلك ضمن مسؤولية الكونجرس للنظر فيها، أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، الذي يحقق في محاولة الاغتيال.
ووفقاً لقناة KDKA التابعة لشبكة CNN، قال أحد الشهود: "إنه أخبر الضباط أنه رأى مسلحاً يتحرك من سطح إلى سطح، قبل لحظات من محاولة الاغتيال"، وذكر آخرون للصحافيين: "أنهم رأوا شخصاً تنطبق عليه أوصاف مطلق النار، ويحمل بندقية خارج الطوق الأمني للمسيرة قبل تنفيذ العملية".
وبحسب CNN فإن رئيس مجلس الأمن الداخلي بمجلس النواب مارك جرين، ركز على قضية المبنى في رسالة إلى وزارة الأمن الداخلي، الأحد، كما أرسل خطاباً إلى وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، يطلب فيه وثائق تتعلق بـ"خطط أمن الخدمة السرية، واتصالاتها بحلول 19 يوليو، وإحاطة بحلول 22 يوليو".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز الخدمة السرية الأمريكي الأمن الأمريكي الخدمة السریة الأمن الداخلی
إقرأ أيضاً:
الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر
أودعت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حيثيات حكمها الصادر بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، إن المحكمة قضت بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وشيدت المحكمة قضائها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه