ما أثر التحول الرقمي على قطاع المصارف الرقمية؟
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
مسقط-أثير
إعداد الباحث: زعيم بن ناصر بن حمد الشعيبي، باحث قانوني في دائرة الشؤون القانونية بجامعة السلطان قابوس.
تشهد هذه الأيام تحولاً جذريًا في مجال أتمتة البيانات وتحولات رقمية في المجالات جميعها، وكان أبرز الأمثلة التي نشهدها في الأيام الماضية هو القطاع المصرفي، حيث تلعب المصارف الرقمية دورًا محوريًا في مجال التحول الرقمي القانوني والاقتصادي والاجتماعي، كما تعتبر هذه المصارف تجسيدًا لتقدم التقنية المالية (FinTech) وتحول النظام المصرفي التقليدي إلى نظام يعتمد بشكل أساسي على التقنية الحديثة.
تعريف المصارف الرقمية:
تعرف المصارف الرقمية بأنها مؤسسات مالية تقدم خدماتها عبر الإنترنت بشكل تام، دون الحاجة إلى وجود فروع فيزيائية على أرض الواقع، وتعتمد هذه المصارف على التطبيقات والبرامج لتقديم خدماتها مثل فتح الحسابات، وتحويل الأموال، وإدارة الاستثمارات وغيرها من الأعمال المصرفية.
التطور التاريخي للمصارف الرقمية ودورها في مجال التحول الرقمي:
بدأت المصارف الرقمية في الظهور مع تطور الإنترنت وتقنية المعلومات في أواخر القرن العشرين، ثم تطورت هذه المصارف بشكل واضح خلال العقدين الأخيرين بفضل الابتكارات التقنية المتسارعة، ولكن أول من أخذ بهذه الفكرة بشكل جدي وحقق نجاحًا ملحوظًا كان بنك “ويلز فارجو” الأمريكي. ففي عام 1995م، أطلق بنك “ويلز فارجو” أول خدمة مصرفية عبر الإنترنت، مما مهد الطريق لبقية المصارف للاعتماد على التقنية في تقديم خدماتها المالية. لم يكن ويلز فارجو البنك الوحيد الذي تبنى الفكرة في بداياتها، إذ تبعته مصارف أخرى مثل “سيتي بنك” و”بنك أوف أمريكا”، لكن المبادرة التي اتخذها ويلز فارجو كانت الرائدة في هذا المجال.
أثر التطور التقني في مجال المصارف على المجتمع:
1- على قطاع العملاء:
بداية الأمر كانت ردود الفعل من العملاء متباينة، فبعض العملاء رحبوا بالخدمة الجديدة لأنها كانت توفر عليهم الوقت والجهد، وسهلت عليهم الوصول إلى حساباتهم وإجراء العمليات المصرفية من أي مكان وفي أي وقت، وفي المقابل كان هناك بعض العملاء الذين تخوفوا من مسألة الأمان ومن فكرة إدارة أموالهم عبر الإنترنت، خاصةً أن الإنترنت في ذلك الوقت كان لا يزال جديدًا نسبيًا بالنسبة للكثيرين.
2- على قطاع المصارف:
أما في ميدان القطاع المصرفي، كانت ردود الفعل مشجعة، خاصةً مع إدراك الفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال التحول الرقمي، فقد بدأت المصارف الأخرى بسرعة إلى تطوير خدماتها الإلكترونية لتلحق بركب التطور. وكانت هذه الخطوة محورية في تعزيز الابتكار لدى القطاع المصرفي ودفع المصارف التقليدية لتبني التقنية بشكل أكبر في عملياتها. وفي إطار التحول الرقمي للمصارف، يلعب البنك المركزي العُماني دورًا رياديًا في تنظيم ورقابة المصارف الرقمية لضمان تقديم خدمات مالية مبتكرة وآمنة، فمن خلال اجتماع مجلس المحافظين المنعقد بتاريخ 26/6/2024م، اُعْتُمِدَت أساسيات الإطار التنظيمي الذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي وزيادة الكفاءة في القطاع المصرفي، كل هذه الخطوات تعكس التزام البنك المركزي بتبني التقنية الحديثة وتطوير بنية تحتية مالية تواكب التحديات والفرص في العصر الرقمي.
ومع مرور الوقت تحسنت التقنية وأصبح العملاء أكثر ثقة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت، حتى باتت المصارف الرقمية اليوم جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي العالمي، وتتبنى المصارف في جميع أنحاء العالم نماذج رقمية لتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة.
الإشكاليات القانونية التي تواجه المصارف الرقمية:
تواجه المصارف الرقمية العديد من التحديات القانونية مثل حماية البيانات والخصوصية، ومكافحة غسل الأموال، والامتثال للوائح المالية المحلية والدولية، فكان حريًا على المصارف الرقمية بأن تسعى إلى تجاوز هذه التحديات من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة وتطوير سياسات وإجراءات أمنية صارمة، وهذا ما قام به البنك المركزي العماني باعتماد البنية الأساسية للإطار التنظيمي الذي يهدف إلى وضع خارطة واضحة للسياسات المالية. أما من حيث الإشكاليات القانونية، فتبرز أهمها في الآتي:
حماية البيانات والخصوصية: تعتبر حماية بيانات العملاء وضمان خصوصيتهم من أكبر التحديات التي تواجه المصارف الرقمية، لذلك يتعين على هذه المصارف الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيانات مثل قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2022)، ويقابله قانون حماية البيانات العامة (GDPR) في الاتحاد الأوروبي.
مكافحة غسل الأموال: تعتبر مكافحة غسل الأموال تحديًا قانونيًا آخر يواجه المصارف الرقمية، فإنه يتعين على هذه المصارف وضع نظم قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان الامتثال للقوانين الدولية.
الامتثال للوائح المالية: يجب على المصارف الرقمية الامتثال لمجموعة متنوعة من اللوائح المالية المحلية والدولية، مما يتطلب وجود فرق قانونية متخصصة لضمان الامتثال وضمان حوكمة جميع الإجراءات بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين مثل: القانون المصرفي، والإطار التنظيمي للمصارف الإسلامية، ونظام تأمين الودائع المصرفية وغيرها من القوانين والأنظمة المتعلقة بهذا الشأن.
التوصيات لمواجهة التحديات القانونية:
تطوير القواعد الأساسية لتصبح قواعد قانونية مناسبة ومواكبة للتطور التقني: يجب على الدول والحكومات تطوير أطر قانونية مناسبة تدعم نمو المصارف الرقمية مع ضمان حماية حقوق العملاء، وهذا لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تحديث القوانين الحالية وإنشاء لوائح جديدة تلائم طبيعة الخدمات الرقمية ومتوافقة مع الواقع العملي.
تعزيز التعاون الدولي: نظرًا للطبيعة العابرة للحدود للمصارف الرقمية، يجب تعزيز التعاون الدولي بين الجهات الرقابية لتبادل المعلومات والخبرات وضمان الامتثال للقوانين الدولية، إذ الأمر يتبعه مسألة في غاية الأهمية وهو ضرورة تحسين تقنيات الأمان، فينبغي على المصارف الرقمية الاستثمار في تقنيات الأمان السيبراني المتقدمة لضمان حماية بيانات العملاء ومكافحة التهديدات السيبرانية.
تعزيز الشفافية: ينبغي على المصارف الرقمية تعزيز الشفافية في عملياتها وسياساتها لضمان ثقة العملاء والتزامها بالقوانين، يمكن ذلك من خلال نشر تقارير دورية حول سياسات حماية البيانات والإجراءات الأمنية، وهذا لا يأتي إلا من خلال توعية العملاء، فيجب على المصارف الرقمية توعية عملائها بأهمية حماية بياناتهم وطرق الوقاية من الاحتيال السيبراني، وذلك من خلال حملات توعوية وبرامج تدريبية.
في الختام، تشكل المصارف الرقمية جزءًا أساسيًا من مستقبل النظام المالي العالمي، على الرغم من التحديات القانونية والاقتصادية التي تواجهها، فإن الفوائد الكبيرة التي تقدمها في مجال التحول الرقمي تجعلها ضرورة لا غنى عنها. وبتطبيق التوصيات المطروحة، يمكن للمصارف الرقمية تحقيق توازن بين الابتكار والامتثال للقوانين، مما يضمن لها النجاح والاستدامة ورسم مسار واضح وحقيقي يؤدي إلى تحقيق أهداف ومحاور رؤية عمان 2040.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: فی مجال التحول الرقمی القطاع المصرفی حمایة البیانات عبر الإنترنت غسل الأموال هذه المصارف الرقمیة ا ا فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
البعد الرقمي وتفاعله في الأحداث البريطانية
أظهرت أحداث بريطانيا الأخيرة شرخا مجتمعيا كبيرا أحدث ألما في المجتمع البريطاني حكومة وشعبا، وتتجلى صور هذه الأحداث -التي يمكن أن نسميها بالدامية- في شكلها العنيف الذي قاده اليمين المتطرف البريطاني، والذي بدأت شرارته عبر صيحات تتحرك بظاهرها وفقَ الأهواء القومية الداعية إلى كبح صعود العرق الأجنبي -غير البريطاني- وتمدده في المجتمع البريطاني، وتركزت هذه النداءات العرقية والطائفية على المسلمين بشكل خاص والمهاجرين بشكل عام إثر حادثة مقتل ثلاثة أطفال الذي زُعمَ عبر وسائل التواصل الاجتماعي -كذبا- أن القاتل مسلم مهاجر غير شرعي؛ فهاجت مشاعر القوميين البريطانيين لهذه الحادثة عبر ما أُشعلَ في داخلهم من نعرة طائفية سبق أن أُحدِثتْ في نفوسهم وتراكمت. في بعد سياسي وأمني، أظهرت هذه الأحداث الدور الصهيوني الإسرائيلي الذي يتزعمه بريطاني يُدعى «تومي روبنسون» الذي يتظاهر بوطنيته البريطانية، إلا أنه في مناسبات كثيرة أظهر نفسه مؤيدا للكيان الإسرائيلي واستعداده للقتال بصف هذا الكيان، وعبّر عن امتعاضه من المظاهرات -رغم سلميتها- الداعمة لفلسطين التي اعتبرها تهديدا للكيان الصهيوني، وأكد بسببها أن دعوته لجماعات اليمين المتطرف للخروج وإحداث الفوضى تأتي في سياق وجود المظاهرات المؤيدة لحماس -كما يزعم-.
تأتي أحداث بريطانيا لتكون مظهرا من مظاهر أزمة المجتمعات الرقمية -التي سبق أن حذّرنا من تحدياتها المتصاعدة- المتمثلة في هيمنة الأدوات الرقمية عبر بياناتها المتناقَلة التي تعبر بكل يسر إلى عمق المجتمع البشري؛ فتثير بمساعدة الخوارزميات الذكية ثورتها المؤجِجة لِكُلِّ أصناف العنف والفوضى؛ فنرى عبر هذه الديناميكية الرقمية شكلا آخر للمجتمعات البشرية لم نعتد رؤيته في المجتمعات التقليدية السابقة مثل المجتمعات الصناعية والإلكترونية؛ فيفتقد المجتمع الرقمي رغم تقدمه العلمي والتقني ميزات العقلانية وميزانها؛ فنراه أكثر عاطفية نتيجة الانفصال عن الواقع الذي أحدثه عالمه الافتراضي الذي أوجده الواقع الرقمي، والذي يعكس واقعا لا يلتزم -ضرورةً- بوجود الحقيقة بمطلقها ونسبيتها؛ فمن السهل أن يتخلله الزيف المتعمد الذي يسعى عن طريقه صنّاع القرارات السياسية والمؤسسات الاستخباراتية تحقيق مآربهم السياسية، ولم تعد بريطانيا استثناءً في مثل هذا النوع من الحرب الرقمية التي أظهرت فيها هذه الأحداث هشاشةً مجتمعيةً صعبةَ التحكم رغم تفوقها الرقمي والتقني، ولعل يمكن للبعض أن يعللَ هذه الضعضعة التي عاشتها المملكة المتحدة نتيجةً لتراخيها في القضية الفلسطينية بل لدعمها اللامحدود -الاستخباراتي ومدّها بالسلاح- للكيان الصهيوني وجماعاته المتطرفة، ومنحه صلاحية تتجاوز حدود أمنها القومي، وهذا ما يمكن استنتاجه من أحداث غزة الدامية التي أظهرت الوجه الحقيقي للدول الغربية المساند للكيان الصهيوني.
لا ندرك مدى الوعي البريطاني الحالي بالمخاطر التي تحيط بمجتمعها البشري الرقمي، ولا ندرك أيّ وعي يمكن أن يتداركه الساسة البريطانيون فيما يخص خطر دعمهم للكيان الصهيوني الذي أثبت في أحداث بريطانيا وجوده طرفا مباشرا مشعلا للعنف داخل المجتمع البريطاني؛ ليعلن أنه سيعاقب كل أحد بمن فيهم حلفاءه المخلصين في حالة وجود أي مظهر من مظاهر الدعم لفلسطين بما فيها السماح للمظاهرات المناهضة لحرب غزة، ولكن من اليسير أن نستوعب المعادلة الصهيونية القائمة على الدعم الغربي بأطيافه السياسية والتجارية أنها غير معنية إلا بشأن وجودها واستمرار بقائها، ولو على حساب الحكومات والشعوب بما فيها الحكومات الغربية وشعوبها، وهذا ما يمكن أن نراه جليًّا في ظاهرة الانتخابات الأمريكية -مثالا- التي يتسابق فيها المترشّحُ لنيل رضى اللوبيات الصهيونية طمعا في نيل دعمهم المالي والسياسي، وهذا ما يُلحظ أيضا في معظم الدول الغربية الأخرى التي يتغلغل في مقاعد برلماناتها التأثير الصهيوني الذي يعمل بسياسة «العصا والجزرة»، و«العقوبة والثواب»، وهذا ما ينعكس واقعا في الأحداث البريطانية الأخيرة.
نتحدث عن الأحداث البريطانية لتكون شاهدةً على ما سبق أن حذّرنا منه في ظل دخولنا العصر الرقمي، وتحوّل مجتمعاتنا الصناعية الوادعة إلى مجتمعات رقمية سهلة التحكم والانقياد، ولا يعني هذا غياب الوعي وانعدامه بشموليته المطلقة إلا أننا نشهد سياسة جديدة معنية -لما يمكن أن نطلق عليه- بـ«التحكم بالقطيع»، ويؤسفنا أن يتحول المجتمع البشري إلى مجموعة من القطيع يَسْهُل صناعة أفكاره وفقَ السياقات السياسية المطلوبة ونزواتها؛ فيغدو آلةً مُتحكمًا بها عن طريق ما يبثُ في داخله من أفكار ثبت زيف كثير منها قادته إلى الإخلال بنظامه الإنساني سواء نظامه الأخلاقي والاجتماعي أو نظامه الأمني الذي يربك المجتمعات ويقلق مضجعها.
لعل هذه الأحداث وعلاقة نشأتها وتصاعدها المباشرة بالتحديات الرقمية تدفعنا -مرة أخرى- إلى تقويم مستويات الوعي الرقمي المجتمعي وتحديثه عبر المستجدات المتصلة به؛ فأحداث بريطانيا وما صاحبها من إضرار بالأمن العام وممتلكاتها العامة والخاصة لم يكن ليصل هذا المستوى من السوء حال وجود وعي مجتمعي عالٍ، ولهذا من المهم أن نراجع مستويات وعينا المجتمعي بعمومه، وأن نحدد مخاطر الثغرات الرقمية التي لا تكتفي بفوائدها الجمّة بل تمتلك في جانب آخر كما هائلا من الأسلحة التي يمكن أن تركسَ المجتمعات وتفكك نسيجها؛ فالدعوات إلى المظاهرات والاعتصامات التي يمكن أن تتسرب بصحبة التأثير العاطفي سواء ذلك الذي يصنعه الواقع أو تصنعه الأداة الرقمية زيفا يمكن أن يكون -في كثير من حالاته- ذا بعد سياسي يرمي إلى إحداث فرقعة مجتمعية مزعجة من اليسير أن تتطور إلى أحداث غير مرغوبة تتصاعد باقتناصها الفرص السانحة. نحن في عالم بات من السهل أن يصطبغ بشعارات برّاقة، ولكنها -في غالبها- ذات زيف تهدف إلى صناعة الدمار المجتمعي، ولا يمكن لأي مجتمع أن يخلو من المنغصات والمشكلات بأنواعها، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نجعل من هذه المشكلات مسلكا إلى الفوضى التي تسعى مجموعات خارجية إلى إشعال فتيل عنفها، وكم من مشكلات تعيشها المجتمعات وجدت حلولها بطرقها السلمية الجادة الخالية من معتركات الفوضى والدمار. لست ذا توجه بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولكن من المستحب أن نراجع مثل هذه التجارب الخارجية؛ لتوقظ في داخلنا أسئلة عن الأسباب التي يمكن أن تقود لمثل هذه الاضطرابات، وعن الوعي المجتمعي الذي يأتي في صوره المتجددة منها -في وقتنا الحاضر- الوعي الرقمي وإدراك أعماقه الخفيّة المتشابكة مع ملوثات السياسة ومآربها.
تفاصيل مثيرة عن قضية حيرت العالم.. حل لغز اختفاء الطائرة الماليزية المفقودة!