سموتريتش يضيق على المقدسيين وفلسطينيي الداخل.. قطع المخصصات المالية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، حربها وتضييقها على الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948.
وقرر وزير المالية الاسرائيلية ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، "تجميد خطة خماسية بقيمة أكثر 542,628 مليون دولار، خاصة بشرقي القدس مدة شهرين"، وفق ما نقله موقع "i24" الإسرائيلي عن هيئة البث الرسمية "كان".
وأوضحت أن "قرار تجميد الأموال بسبب معارضته تمرير ميزانية لمدرسة التأهيل الأكاديمي التابعة للجامعة العبرية لدمج الفلسطينيين بالداخل، في سلك التعليم العالي".
كما جمد سموتريتش "هبة مالية للسلطات المحلية لفلسطينيي48 رغم مطالبة وزير الداخلية له بتمريرها وتحذيره من مغبة عدم القيام بذلك".
وزعم وزير مالية الاحتلال، في محادثات مغلقة، أن "دمج العرب في الجامعات يشجع القومية والتطرف، كما يوجد معارضة مبدأية لتحويل الأموال".
ومن المقرر أن تصادق حكومة الاحتلال، الأحد القادم على مشروع قانون الوزير سموتريتش القاضي بإقامة لجنة من عدة وزارات ستدرس ما يمكن القيام به في المال المجمد بهدف تحويله لتشجيع التشغيل.
وجاء بيان صادر عن مكتبه: "خلال السنوات الأخيرة نشهد تطرفا قوميا داخل الجامعات، لذلك بقرار الخطة الخماسية القادمة قررنا إقامة طاقم مشترك بين وزارة المالية وبلدية تل أبيب يعزز إنتاجية عالية للعرب، بهدف التوصل لنتائج تشجع مجتمع شرقي المدينة للعمل المربح وإبعادهم عن دوائر الإرهاب وبذلك الوصول إلى الهدف الذي وضعه المختصون وتهدف إليه الميزانية منذ البداية"، وفق زعمهم.
وطالب وزير الداخلية موشيه أربيل وزير المالية سموتريتش، "بتحويل الأموال بأسرع وقت للسلطات المحلية خشية المساس بميزانيتها"، لكن الوزير سموتريتش رفض تحويل هذه الأموال ويريد إعادة النظر فيما يريد القيام بها.
وأوضح أربيل في رسالته لوزير المالية أن "السلطات العربية حصلت على تعهد بناء على هذه الأموال، وعدم تحويلها يمكن أن يدخلهم في مأزق".
من جانبهم أكد المسؤولون في وزارة داخلية الاحتلال، أن "تجميد الأموال سيكلف إسرائيل أضعافا، لأن إنقاذ السلطات المحلية من العجز يمكن أن يكون أغلى بكثير، لكن سموتريتش يرفض كل هذه التفسيرات".
وفي تعليقه على تجميد الهبة للسلطات المحلية، قال النائب الفلسطيني في الكنيست، ورئيس "القائمة العربية الموحدة"، منصور عباس، لـ"i24": "موازنات الخطة الخمسية رقم 550 هي حق للمجتمع العربي بهدف تقليص الفجوات وتقديم حلول لمشاكل المجتمع العربي العميقة والسلطات المحلية".
وأكد أن "حكومة نتنياهو سموتريتش تعمق التمييز وتوسع الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، وتترك المجتمع العربي فريسة لمنظمات إجرامية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاحتلال الفلسطينيين القدس القدس فلسطين الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: التعامل مع المستثمرين المصريين بالعملة المحلية
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك مجموعة من الضوابط والآليات لإتاحة الأراضى بمساحات كبيرة لإقامة نشاط عمرانى متكامل، أو مشروعات خدمية، بالمدن الجديدة، حيث يتم الإتاحة من خلال بوابة الفرص الاستثمارية من خلال رؤية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية المدن الجديدة، وبما يضمن نجاح تلك المشروعات.
وأكد الوزير، أن أى مستثمر مصرى سيتم التعامل معه بالعملة المحلية، فى حين أن هناك منصة إلكترونية خاصة للشراكات المصرية الأجنبية، لإتاحة الفرص الاستثمارية بالدولار تحويلاً من الخارج، موضحاً أن كبار المطورين العقاريين سيكون لهم آلية تعامل تتناسب مع إمكاناتهم.
كما استعرض وزير الإسكان، الجهود المبذولة لتطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وكذا أوجه التعاون مع صندوق التنمية الحضرية لتنفيذ مشروعات التطوير، ومنها حديقة تلال الفسطاط والتى سيتم تشغيلها جزئيا بنهاية العام الجاري، بجانب مشروعات تطوير القاهرة التاريخية من خلال الجهاز المركزى للتعمير، وبالتنسيق مع وزارة السياحة.، إضافة إلى مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، وتطوير مثلث ماسبيرو، وغيرها من مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، وكذا الجهود المبذولة للتحضير والمشاركة بالمنتدى الحضرى العالمى من مختلف جهات الوزارة، لعرض إنجازات الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية، وإظهار مصر بالشكل الحضاري اللائق بها.
كما تناول الوزير جهود الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى تنمية وتطوير أراضى الساحل الشمالى الغربى، والاستغلال الأمثل لتلك الأراضى نظراً لما تتمتع به من إمكانات هائلة على مختلف المستويات، ومن ذلك مدينة العلمين الجديدة، ومدينة رأس الحكمة الجديدة، كما أنه يتم تطوير جنوب الطريق الدولى الساحلى، لتعظيم الاستفادة من تلك الأراضى، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية فى قطاع التنمية السياحية واستيعاب حجم الإقبال المتزايد للسياح من مختلف الجنسيات على الساحل الشمالى خلال الفترة المقبلة.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وهى من أهم المشروعات على مستوى الجمهورية، حيث سيتم الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بنهاية العام الجاري، والبدء فى تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية فى 1700 منطقة ريفية، وتتولى وزارة الإسكان تنفيذ مشروعات المبادرة بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك من خلال عدد من جهاتها التابعة (الجهاز المركزى للتعمير - الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى - الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى - الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى).
وذكر الوزير، حجم العمل من خلال الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، وأجهزته المختلفة على مستوى الجمهورية، من خلال تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور، وتنفيذ المشروعات التنموية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذا تنفيذ المشروعات الخدمية والسكنية والتنموية بالمحافظات، وخاصة المحافظات الحدودية، إضافة إلى مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.
وتطرق المهندس شريف الشربيني، لمهام الهيئة العامة للتنمية السياحية، وتعظيم دورها فى إتاحة الفرص الاستثمارية، واستغلال الواجهة الشاطئية المتميزة لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط، وغيرها من المناطق السياحية المتميزة، وتقديم الدعم لمجال الاستثمار السياحي، وهو أحد الملفات الهامة على أجندة الحكومة الحالية.
كما أشار وزير الإسكان، إلى الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجال مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والعمل على تطوير الهيكل الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، وكذا تعظيم دور جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، فى إحكام الرقابة والمتابعة، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة لرصد مستوى الأداء بمنظومة المياه والصرف على مستوى الجمهورية.
وتطرق وزير الإسكان فى حديثه، إلى خطة العمل لاستكمال أعمال التنمية وتوفير مختلف الخدمات بالمدن الجديدة، سواءً القائمة منها، أو الجارى تنفيذها (مدن الجيل الرابع)، وكذا التأكيد على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة القياسية لمختلف المشروعات، على أعلى مستوى للحفاظ على الثروة العقارية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها بتلك المشروعات، وكذا الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والاعتماد على المياه المحلاة بالمدن الساحلية
واختتم الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤتمره الصحفي، بالتأكيد على أن المتابعة المستمرة والدؤوبة هى أساس النجاح، مؤكداً أن هناك فرق عمل لمتابعة مختلف المشروعات، هذا بجانب زياراته الميدانية، واجتماعاته للمتابعة الأسبوعية، لضمان الانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات فى مواعيدها المحددة، وتقديم الخدمات للمواطنين فى أفضل صورة ممكنة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية