هيئة ادارة السير على طاولة الاتحاد العمالي.. مشكلات وتعديات وحلول قيد البحث
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
لم تأت الدعوة التي وجهها الاتحاد العمالي العام لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان للاجتماع اليوم الاثنين في مقر الاتحاد العمالي العام لبحث ملف هيئة إدارة السير من عدم، لا سيما بالنسبة لما يجري في هذا القطاع، سواء على صعيد ادارات الدولة اضافة الى التعديات التي تحكم قطاع النقل في لبنان، الى ملف الضمان الاجتماعي والتعديات على القطاع.
ولعل ما جرى الاسبوع الماضي من تعديات على باصات النقل المشترك خير دليل على ما وصل اليه هذا القطاع والحال الصعبة التي يواجهها، والتي دفعت بالقطاعات الى التحرك سريعاً والعمل على وضع "خارطة طريق" لمنع الانهيار الكامل لهذا القطاع والقضاء على مورد رزقهم.
يشير رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الى" ان الدعوة وجهت الى جميع المعنيين والنقابيين في قطاع النقل في لبنان، لا سيما بعدما تكاثرت التعديات على هذا القطاع من جهة، وارتفعت نسبة السيارات غير الشرعية التي تزاحم اليد العاملة اللبنانية على لقمة عيشها، إضافة الى التوك توك والسيارات ذات اللوحات المزورة"، معتبراً" ان كل هذه الأمور المخالفة للقانون يجب التركيز عليها والعمل على ايجاد حلول جذرية لها لحماية اللبناني أولاً وأخيراً، ومساعدة الدولة على اعادة ضبط الموضوع".
الأسمر وفي حديث عبر "لبنان 24" شدد على" ان المطلوب اضافة الى ما سبق ذكره، هو العمل على اعادة فتح ادارة السير بأسرع وقت ممكن والعمل على مكافحة الفساد اضافة الى ضرورة العمل على تسريع اجراء المناقصات بموضوع المعاينة الميكانيكية، ومؤكداً ان اطلاق هيئة ادارة السير يشكل تفعيلا للعمل في الادارات العامة ومكسبا مهما للدولة اللبنانية".
وشدد الأسمر على" ان الاتحاد العمالي العام يقف مع كل ما هو شرعي وقانوني"، داعياً الى" محاسبة كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين"، ومتمنياً "على القضاء انزال اقصى العقوبات بحقه".
ورداً على سؤال عما تعرضت له باصات النقل المشترك عند اول يوم عمل لها من اعتداءات وتكسير، أثنى الأسمر على الخطوة التي قام بها وزير النقل علي حمية، داعياً جميع القوى السياسية الى دعم الوزير في خطوته والعمل على تعميم هذه التجربة على مختلف المناطق بالتعاون مع وزارة الداخلية التي عليها تطبيق القوانين على المخلين بالأمن، اضافة الى تطبيق قانون السير وحماية النقل المشترك.
وما هو رأي النقابيين؟
في هذا الاطار، يشير رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس، الى ان "هذا الاجتماع جاء نتيجة لكل ما يعانيه المواطن مع هيئة ادارة السير، لا سيما النافعة، حيث تتأخر المعاملات والعمل شبه متوقف داخلها"، لافتاً الى" ان المواطن يدفع الكثير من الأموال في مقابل خدمات لا يحصل عليها، سواء دفتر القيادة او دفتر السيارة او لاصق الميكانيك الذي دفع ثمنه المواطن ولم يحصل عليها وهو ما يعتبر امراً مرفوضاً وقد دفعنا الى التحرك لاعلاء الصوت والمطالبة بتحديد المسؤوليات".
واذ رفض طليس في حديث عبر "لبنان 24" "الكشف عن الخطوات المقبلة التي من الممكن للنقابات الاقدام عليها لتحقيق مطالبها"، أشار" الى ان كل ما يمكن ان نقوم به سيكون تحت سقف القانون وباجماع جميع النقابيين"، مشدداً على" ان كل الامور ستكون مطروحة على طاولة البحث لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".
في الختام، يضع القطاع النقابي مرة جديدة اصبعه على جرح الأزمات، ويسعى جاهدا الى اعادة القطار الى السكة الصحيحة، فهل ينجح هذه المرة؟ السؤال متروك للأيام المقبلة للاجابة عليه. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الاتحاد العمالی العام ادارة السیر والعمل على هذا القطاع اضافة الى فی لبنان
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لإعداد تقرير جاهزية الأعمال
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، برئاسة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، في إطار جهود مصر المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وناقش الاجتماع، منهجية إعداد تقرير جاهزية الأعمال، وهو تقرير سنوي يصدر عن مجموعة البنك الدولي لرصد وتقييم كفاءة بيئة الأعمال وسهولة مزاولة الأنشطة الاستثمارية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضحت الدكتورة داليا الهواري أن التقرير يُغطي دورة حياة الشركات منذ التأسيس حتى التخارج من السوق مروراً بكل إجراءات التشغيل، مع التركيز على الأُطر التشريعية والتنظيمية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، وجودة الخدمات الرقمية المقدمة، ومدى انعكاسها على تيسير الإجراءات وتقليل تكلفتها في الواقع العملي.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الفنية التي يتم تنظيمها لمناقشة موضوعات التقرير المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بما يعزز مصداقية المؤشرات ويرسخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمستثمرين.
وتُعد مخرجات هذه الاجتماعات أداة رئيسية لتقييم موقف مصر في مؤشرات التقرير المختلفة، وتحديد الفجوات والإجراءات الإصلاحية اللازمة، وذلك من خلال حوار فعّال وتشاركي مع القطاع الخاص، بما يضمن تحسين بيئة الأعمال بشكل مستدام ومواكب للمعايير الدولية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا