المصرية للاتصالات تتعاون مع نوكيا العالمية لتعزيز خدمات بيانات المحمول بتقنية الجيل الخامس
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اليوم الشركة المصرية للاتصالات، عن شراكة جديدة مع شركة نوكيا العالمية لتقديم خدمات البيانات باستخدام تقنية الجيل الخامس في مصر.
ويهدف التعاون إلى إحداث ثورة في مجال الاتصالات بالبلاد من خلال تقديم تقنية الجيل الخامس للهاتف المحمول في عدد من المدن الرئيسية وهي: الجيزة والأقصر وأسوان والإسكندرية.
وستوفر نوكيا الأجهزة المتكاملة اللازمة لتقديم هذه الخدمات، والتي ستضمن تجربة استثنائية لعملاء المصرية للاتصالات بما في ذلك الحصول على سرعات أعلى، وسعات أكبر، وجودة أفضل لخدمات البيانات، وسيتم إطلاق الخدمات في وقت لاحق من هذا العام.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم نوكيا بنشر معدات شبكة الإتاحة للجيل الخامس من أجهزتها الأكثر تطوراً في هذا المجال، والتي تتكون من وحدات النطاق الأساسي وأحدث جيل من أجهزة الهوائيات اللاسلكية. وذلك اعتماداً على الحلول التقنية الموفرة للطاقة، بما يوفر سعة وتغطية واسعة النطاق للجيل الخامس، ذلك بالإضافة إلى تيسير عمليات نشر وتركيب أجهزة المحطات.
وستقدم نوكيا كذلك مجموعة من خدمات الدعم الفني، بما في ذلك خدمات التركيب والتكامل ورفع كفاءة الشبكة.
ستوفر تقنية الجيل الخامس العديد من المزايا والفرص، بما في ذلك زيادة السعات التي تضمن الاتصال السلس في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. كما ستدعم هذه التقنية مجموعة واسعة من التطبيقات والخدمات لعملاء المؤسسات والشركات، مما يؤدي إلى زيادة معدلات سرعة التحميل، وتقديم خدمات المحتوى والبث المباشر بصورة أكثر سلاسة وتحسين أداء الشبكة ككل.
وسيساهم ذلك كله في تعزيز الابتكار ورفع الكفاءة عبر قطاعات الاقتصاد المختلفة بشكل غير مسبوق، مما يُمكّن العملاء من مواكبة التطور الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم حالياً.
وكانت المصرية للاتصالات قد حصلت في وقت سابق من العام الجاري على رخصة تقديم خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مصر لمدة 15 عاماً.
وصرح المهندس محمد الفوي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون الفنية بالمصرية للاتصالات بأن المصرية للاتصالات حريصة على تبني أحدث تقنيات الاتصالات في العالم بما يؤكد التزامنا بتقديم خدمات اتصالات متطورة، ويضعنا في طليعة ثورة الجيل الخامس، وهو ما يتيح لعملائنا من الأفراد والمؤسسات الحصول على خدمات النطاق العريض للهاتف المحمول بسرعات عالية وجودة أفضل، ويدعم العديد من التطبيقات الجديدة التي تستفيد من زمن التأخر المنخفض الذي يميز تقنية الجيل الخامس، كما يضع التعاون مع نوكيا أساسًا قويًا لتعزيز عملية التحول الرقمي في مصر بما يتماشى مع رؤية مصر 2030".
من جانبه قال تومي أويتو، رئيس شبكات الهاتف المحمول في نوكيا: “تأتي هذه الاتفاقية كخطوة هامة نحو تعزيز شراكتنا طويلة الأمد مع الشركة المصرية للاتصالات، وستفتح المجال لتقديم خدمات الجيل الخامس الذي تتيحه مجموعة منتجاتنا المتنوعة، بما يوفر فرصًا جديدة ومتنوعة للأفراد والشركات في مصر للحصول على تجربة اتصال محمول أفضل.
وتواصل نوكيا جهودها لدعم الابتكار وخلق القيمة لتطوير التقنيات الرقمية الأساسية التي تعزز التحول عملية الرقمي، وتهدف إلى بناء عالم ذكي متصل بالكامل”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصرية للاتصالات خدمات البيانات نوكيا تقنیة الجیل الخامس المصریة للاتصالات فی مصر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: تطوير وتحديث شامل لمعايير المحاسبة المصرية لمواكبة الممارسات العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال احتفالية مرور 120 عام على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، حيث يترأس الدكتور محمد فريد، بصفته رئيساً للهيئة العامة للرقابة المالية، اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وتضم اللجنة في عضويتها قامات وكفاءات كبيرة في مجال المحاسبة والمراجعة وتتولى القيام بتطوير وتحديث أحكام معايير المحاسبة والمراجعة المصرية بشكل دوري.
وتعد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، جمعية دولية للمحاسبين المهنيين وتضم 455 ألف طالب و 178 ألف عضو مؤهل من 11 دولة، وتعمل الجمعية على مساعدة مؤسسات القطاعات الحكومية في العالم على تحقيق القيمة من خلال تمكينها من تنمية قدرات القادة الماليين الحاليين و المستقبليين من خلال شبكتها التي تضم 91 مكتبا ومركزاً بجميع أنحاء العالم، كما تضم الجمعية في الوقت الحالي أكثر من 64 ألف متدرب وعضو يعملون في القطاع العام في أكثر من 135 دولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، وحازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وكذلك كوش أهوجا، مدير الجمعية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ونورهان عبد الباري، مدير تطوير السوق والتخطيط الاستراتيجي، في مكتب الجمعية في مصر، ولفيف من المحاسبين القانونيين ومكاتب المحاسبة العاملة في مصر.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كافة المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
أوضح أن تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.
أوضح أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
أكد الدكتور فريد، في كلمته، أن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، واستعرض ما تم من جهد لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك في ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير مستمرة وأن المشوار لا يزال طويلاً للتطوير والإصلاح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني.
وتقدم رئيس هيئة الرقابة المالية، بالشكر والتقدير لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، على تنظيم الحفل وما تقوم به من جهود في سبيل في تطوير وزيادة كفاءة العاملين في إعداد التقارير المالية والمراجعين الماليين ومستخدمي هذه التقارير، موضحاً أن تدريب وتأهيل الكوادر المهنية عبر برامج التعلم المستمر ركيزة أساسية للارتقاء بكفاءة المهنة واستدامتها وسيخلق أجيالاً جديدة، مما يؤدي لضمان استدامة أثر الإصلاحات الحالية.
أشار الدكتور فريد، إلى أن الوصول بالمعايير المصرية للوضع الحالي يعد تحولاً جوهرياً، والذي تم عبر إصدار عدد كبير من القرارات لتطوير معايير المحاسبة المصرية، والذي بدأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 883 لسنة 2023 الذي يقضي بتطوير معيار المحاسبة المصري رقم (34) الخاص بالاستثمار العقاري، حيث تم إدراج نموذج القيمة العادلة على المعيار المشار اليه، وأصبح يجب على المنشأة أن تختار إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة على سياستها المحاسبية ويجب عليها تطبيق تلك السياسة على جميع استثماراتها العقارية، ووفقا لما ورد بالفقرة رقم (35) فإنه في حالة زيادة المبلغ الدفتري للاستثمار العقاري نتيجة تقييمه بالقيمة العادلة فيجب إثبات الزيادة ضمن الدخل الشامل الآخر وتجميعها ضمن حقوق الملكية تحت عنوان فائض تقييم الاستثمار العقاري بالقيمة العادلة.
حيث تم التعديل للتوافق مع المعايير الدولية نحو إدراج الفرق في تقييم الاستثمار العقاري بقائمة الأرباح أو الخسائر مما يزيد من تمثيل القوائم المالية لأوضاع الشركات خاصة مع التغييرات الأخيرة في أسعار الصرف، مع الاستمرار في إتاحة إمكانية قيد هذا الفرق في قائمة الدخل الشامل لمرة واحدة فقط في عمر الأصل أو الاستثمار.
وشمل التطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ليتوافق مع المعايير الدولية، حيث أصدر مجلس الوزراء معايير المحاسبة الدولية (IASB) في 15 أغسطس 2023 تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21) “آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية” والتي تتطلب من المنشآت تقديم معلومات أكثر فائدة في بياناتها المالية سعر الصرف التي تتعامل به تجارياً، وتطلبت تعديلات المعيار الدولي قيام المنشآت بتقدير أسعار تبادل العملات الأجنبية وكذلك متطلبات الإفصاح المتعلقة بذلك.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت