حبس مسؤول في شركة «غدامس» للطيران
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس المدير التجاري في شركة “غدامس” للطيران، لارتكابه نشاطاً ضاراً بمصالح البلاد”.
وجاء في بيان نشره المكتب، “بحث رئيس النيابة، بمكتب النائب العام، واقعة نقل طائرات الشركة مئات الأشخاص الراغبين في دخول أراضي الولايات المتحدة عبر أراضي جمهورية نيكاراغوا، بالمخالفة لقواعد الهجرة النافذة؛ فاستظهر المحقق أن الشركة مارست نشاطاً تمثل في تسيير رحلات جوية كان على متنها مئات الأشخاص المنتمين إلى بلدان شرق أسيا دون مراعاة التزامات الناقل الجوي والتشريعات الوطنية المتعلقة بالهجرة وكذلك المقتضيات المنبثقة عن الصكوك الدولية المصادق عليها لاسيما بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ مما ألحق ضرراً بمصالح الدولة الليبية، رأى معه المحقق الأمر بحبس المتهم على ذمة التحقيق”.
سلطة التحقيق تأمر بحبس المدير التجاري في شركة غدامس للطيران، لارتكابه نشاطاً ضاراً بمصالح البلاد. بحث رئيس النيابة،…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الأحد، ١٤ يوليو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
من ملاعب كرة القدم إلى السجن.. النائب العام يفتح ملف 5 ليبيين في إيطاليا
عادت قضية 5 لاعبي كرة قدم ليبيين معتقلين في إيطاليا منذ تسع سنوات إلى الواجهة، بعدما أثارتها محادثات ليبية-إيطالية مؤخراً، وطالبت أسرهم بضرورة العمل على إعادتهم إلى البلاد.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد سعى خلال زيارته الأخيرة لروما إلى فتح ملف اللاعبين الخمسة مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوريدو.
ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من الجمود في القضية، حيث حُكم على اللاعبين بالسجن 30 عاماً في عام 2015 بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة.
واللاعبون المعتقلون هم: علاء فرج الزغيد (أهلي بنغازي)، وعبد الرحمن عبد المنصف وطارق جمعة العمامي (التحدي الليبي)، ومحمد الصيد ومهند نوري خشيبة (من طرابلس).
وتتباين الروايات حول أسباب توقيفهم، فبينما تتهمهم السلطات الإيطالية بالاتجار بالبشر، تؤكد أسرهم أنهم كانوا يحاولون الهجرة للاحتراف في أوروبا، وأنهم اضطروا للهجرة غير الشرعية بعد فشلهم في الحصول على تأشيرات، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
وقد أوضح الحقوقي الليبي طارق لملوم للصحيفة أن المحكمة الإيطالية استندت في حكمها على شهادات لمهاجرين كانوا على نفس القارب، وأكدوا أن اللاعبين منعوهم من الخروج مما تسبب في وفاة 49 شخصًا اختناقًا.
وأضاف لملوم أن المحامين أثبتوا أن اللاعبين ليسوا مهربين، ولكن القاضي اعتبر أن هناك نية للأذى من خلال منع المهاجرين من الخروج.
في سياق متصل، أفاد مكتب النائب العام الصديق الصور بأن لقاءه مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية تمحور حول ترتيب تعاون قضائي بين النيابتين، بما في ذلك وضع آلية لنقل المحكومين الليبيين الذين تتوفر فيهم الشروط، وفق جدول زمني يمتد طوال الربع الأول من العام المقبل.
يذكر أن عائلات اللاعبين وأصدقاءهم قد نظموا العديد من الاحتجاجات خلال السنوات الماضية، للمطالبة بالإفراج عنهم، والتنديد بما وصفوه “صمت السلطات في البلاد على سجن أبنائهم”.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
إيطالياسجناء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف