محافظ أسيوط: إزالة 9 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بمركز الغنايم
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الإثنين على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بالقرى والمراكز للحفاظ على الرقعة الزراعية وحق الدولة وهيبتها في عدم مخالفة القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن ضمن الموجة الـ 23 للإزلالات التي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب
وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة لـ 9 حالات تعدى على أراض أملاك الدولة بنطاق مركز الغنايم على إجمالي مساحة 9فدان و13 قيراط خلال حملة برئاسة مصطفى علي رئيس مركز الغنايم وذلك ضمن حملات رصد وإزالة كافة التعديات في المهد ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى حيث تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وجارى العرض على النيابة العامة
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يتابع منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة
عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا، اليوم الخميس، لمتابعة مستجدات منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المدن والمراكز، ومسؤولي الإدارات الهندسية، والمتغيرات المكانية، والأملاك، والجهات المعنية.
أكد المحافظ أن الدولة تسعى لتقديم جميع التيسيرات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، مع التشديد على إزالة أي تعديات على أملاك الدولة، وضمان الحفاظ على الأراضي المستردة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف استرداد حقوق الدولة مع مراعاة تيسير الإجراءات على واضعي اليد.
وأشار المحافظ إلى أن تقنين الأوضاع يمثل إنجازًا كبيرًا على مستوى التنمية، حيث يُعزز العوائد الاقتصادية للمحافظة والدولة، مشيدًا بجهود الجهات التنفيذية في تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات بما يحقق التوازن بين الالتزام بالقوانين ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
وخلال الاجتماع، وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بسرعة التعامل مع ملفات التقنين بشفافية ونزاهة، مع التأكيد على عدم إصدار أي عقود تقنين دون استيفاء جميع الشروط القانونية وتوفير الإحداثيات المطلوبة، بما يضمن حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان