الإطار:يوم 20/7 آخر موعد لحسم أزمة الرئاسة البرلمانية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 15 يوليوز 2024 - 9:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الولائية الحاكمة في البلاد، الاثنين، العشرين من شهر تموز الجاري موعدا لحسم تسمية رئيس جديد للبرلمان العراقي، مؤكدا أنه بعد هذا الموعد سيترك الأمر لأعضاء مجلس النواب ليختاروا لأنفسهم من يرونه مناسباً لهذا المنصب.
وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي،في حديث صحفي، إن “قوى الإطار التنسيقي منحت القوى السياسية السنية موعداً لغاية يوم 20 تموز الجاري، أي ما بعد انتهاء مراسيم عاشوراء لحسم موقفهم والاتفاق فيما بينهم على ملف انتخاب رئيس البرلمان”.وأضاف انه “في حال عدم اتفاق القوى السياسية السنية فيما بينهم، فسيتم عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، بأولى جلسات الفصل التشريعي، ويترك الأمر للنواب واي مرشح يحصل على اعلى الأصوات سيكون هو الرئيس الجديد”، مشددا على أنه “لا تأجيل في ذلك، فقوى الإطار تريد حسم الملف سريعاً، كونه أثر سلبا على العمل التشريعي والرقابي”.ومنذ أن قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2023 انهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي ولغاية الآن لم تتمكن الأطراف والقوى السياسية من تسمية رئيس جديد للبرلمان بسبب الخلافات القائمة فيما بينها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:العراق طلب من سوريا منع عرض الوثائق التي تمس زعماء الإطار وتحديد خط صد لمنع الاختراق الداعشي
آخر تحديث: 30 دجنبر 2024 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الاثنين، عن خفايا ما بحثه الولائي رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، مع رئيس الادارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق، وفيما بين أن العراق قد يضع سقفا زمنيا لتحديد مدى التزام دمشق بالعهود التي قطعتها على نفسها، كشف عن تفاهمات تضمنت تحديد خط فاصل حدودي معلوم العمق لانتشار القوات الأمنية، وتزويد بغداد بوثائق المعتقلين العراقيين في سجون الأسد أو السجون الأخرى ومنع عرض الوثائق التي تكشف تورط زعماء الاطار في العمل لصالح المخابرات السورية في زمن بشار الأسد ووالده .وقال المصدر ، إن “زيارة الشطري للشرع في دمشق، تضمنت تفاهمات، من بينها تحديد خط صد حدودي معلوم العمق والامتداد للقوات الأمنية الرسمية على طول المسار الحدودي الفاصل بين العراق وسوريا”.وأضاف أن “أي خلاف أو تجاوز للمسافة المحددة سيجابه برد حاسم من قبل العراق، فضلا عن التأكيد على حماية الأقليات وضبط حراك الفصائل والقوات المسلحة خارج إطار المؤسسة الرسمية، إلى جانب توحيد الخطاب السوري بما يحفظ استقلال سوريا ويضمن حقوق الأقليات”، متابعا “كما تضمن الاتفاق تسليم العراق البيانات والوثائق الخاصة بكل المعتقلين العراقيين المودعين في سجون النظام السابق أو السجون الاخرى خارج إطار الدولة”.وأوضح أن “بعض هذه الوثائق الخاصة بالمعتقلين، قد وصلت إلى الجهات المعنية العراقية”، مؤكدا أن “العراق قد يضع سقفا زمنيا لا يتعدى 6 أشهر لتحديد مدى التزام الشرع بعهوده للوفد العراقي”.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة