نصراوين .. مؤشرات ” المجلس لن يُحل خلال اليومين القادمين والحكومة غير ملزمة بالاستقالة”
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
#سواليف
قال الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين في مقالة له إنه من خلال استعراض النصوص الدستورية، نجد بأن المادة (74/2) ألزمت الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، وأنه لا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
واضاف ان الدلالات الدستورية تشير إلى أن المجلس لن يُحل خلال اليومين القادمين، وأن الحكومة لن تكون ملزمة على الاستقالة عند صدور قرار الحل، وأنه من المتوقع أن تجرى الانتخابات القادمة في عهدها، وذلك تحت إشراف وإدارة الهيئة المستقلة للانتخاب.
وتقترب حكومة بشر الخصاونة من منطقة الأمان من ربط مصيرها بمصير مجلس النواب، في حال لم يتم حل مجلس النواب خلال الساعات المقبلة.
مقالات ذات صلة التربية: ضبط طلبة أثناء تصويرهم لأوراق امتحانات التوجيهي 2024/07/15وما يعزز من دخول الحكومة المنطقة الآمنة، وجود الملك خارج البلاد، حيث غادر الملك مدينة صن فالي متوجها إلى مدينة سولت ليك في ولاية يوتا الأمريكية، للمشاركة في المؤتمر الصيفي للجمعية الوطنية لحكام الولايات الأمريكية.
وقال الخبير نصراوين إن الأشهر الأربعة الأخيرة من عمر مجلس النواب القائم والتي ستكون خلالها الحكومة في مأمن من الاستقالة عند صدور الأمر الملكي بالحل، ستبدأ مع نهاية يوم الخامس عشر من شهر تموز الحالي؛ فنتائج الانتخاب العام لمجلس النواب التاسع عشر قد جرى نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/11/2020 وذلك لغايات بدء العمر الدستوري للمجلس بواقع أربع سنوات شمسية. وعليه، سيبدأ المجلس النيابي الحالي الأربعة أشهر الأخيرة من عمره خلال اليومين القادمين.
وأكد نصراوين أن ما يعزز من الرأي الدستوري في طرحه أن الحكومة الحالية باقية وأنه لن يتم حل مجلس النواب الحالي قبل الأشهر الأربعة الأخيرة من عمره، أن الملك موجود خارج البلاد، وأن الإرادة الملكية بتعيين نائب لجلالته خلال فترة غيابه عن أرض الوطن والصادرة بتاريخ 20/6/2024 قد نصت صراحة على أن “يمارس النائب جميع الحقوق المتعلقة بالعرش باستثناء إجراء أي تعديلات في الدستور وممارسة صلاحيات الملك المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (33) والمادة (35) من الدستور”.
ووضعت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن حدا للتكهنات السياسية حول احتمال تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة بإعلانها موعد إجرائها المقرر في العاشر من أيلول المقبل، حيث أمر الملك عبد الله الثاني، في مرسوم ملكي، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
وتُجرى الانتخابات النيابية المقبلة وفق قانونٍ انتخابي جديد، رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 130 إلى 138، خصص منها 41 مقعدا للأحزاب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هل يتوقف قطار الإصلاح في قطر بتعيين “مجلس الشورى”؟
محمد المكي أحمد
في أحدث تطور من نوعه دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القطريين، ممن أتموا سن الثامنة عشرة، للمشاركة في استفتاء على تعديلات دستورية، الثلاثاء 5 نوفمبر 2024.
هذا الاستفتاء هو الثاني بعد استفتاء شعبي جرى في 29 أبريل 2003 ووافق على "الدستور الدائم".
في العام 2021 شهدت قطر أول انتخابات لـ " مجلس الشورى" وهو الهيئة التشريعية التي تشكلت من 45 عضوا.
جرى انتخاب ثلثي أعضاء المجلس بالتصويت السري المباشر ، وتولى تعيين ثلث الأعضاء الأمير آنذاك، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي يوصف رسميا بـ " الأمير الوالد" .
اقتراحات تميم بشأن التعديلات تضم 14 مادة ، وإضافة مادتين ، و إلغاء 3 مواد ، وقد وافق عليها " مجلس الشورى" بـ" الاجماع" عشية الاستفتاء.
جاء في المادة (77) (يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري)، وفي النص القديم "يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم" .
التطور اللافت، والمهم عكسته المادة (80) وينص على أن تتوافر في عضو المجلس شروط في صدارتها "أن يكون قطري الجنسية"، وكان النص القديم يقول "يجب أن تكون جنسيته الأصلية قطرية".
قانون أول انتخابات لمجلس الشورى نص على" حق الترشح والتصويت للقطريين الأصليين" فيما اتيح حق "التصويت" فقط للقطريين المجنسين المولودين في قطر ممن حصل أجدادهم على الجنسية القطرية
هنا كانت المفارقة، كنت أشرت في مقال إلى أهمية معالجة مسألة حقوق المواطنة المتساوية.
أجواء انتخابات لمجلس الشورى شهدت تململا علنيا ومكتوما في أوساط قبلية واجتماعية، وارتفعت أصوات احتجاج على ما وُصف بـ"حرمان "بعض القطريين من خوض الانتخابات .
القيادة قرأت المشهد في اطار مراجعة ، إذ شدد تميم على أن "التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري".
عشية ذلك التقت القيادة القطرية رموزا وطنية وشخصيات تتمتع بوزن اجتماعي ، أي أن الأمير تلقى دعما لمعالجة أسباب التوتر والصراع القبلي المحموم الذي أفرزته الانتخابات.
تميم رأى لدى مخاطبته "مجلس الشورى" في 15 أكتوبر 2024 أن غايتين تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها) وهما ( الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى) وشدد على" المساواة أمام القانون".
أشيرإلى أن مجلس الشورى ليس برلمانا تمثيليا ، اذ لا توجد أحزاب تتنافس في الانتخابات، لكن المادة 76 من الدستور تنص على أن يتولى المجلس سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية.
يُذكر أن المادة الأولى في التعديلات تتضمن هوية قطر العربية الاسلامية وأن " نظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون".
لكن هل يعني تعيين جميع أعضاء مجلس الشورى تراجعا عن المسار الانتخابي الديمقراطي ونهج الاصلاح ، أم أن الواقع الاجتماعي، شكل تحديا للقيادة والمجتمع بأكمله، في بلد يتميز باستقرار سياسي وأمني وتطور اقتصادي وخدمات مجانية للمواطنين كالكهرباء والماء والعلاج .
شكليا، قد يُقال أن تراجعا سياسيا قد حدث ، لكن بقراءة حقائق الواقع ، وهو واقع مجتمع قليل السكان، وتتصدر فيه توازنات العائلة والقبيلة المشهد الاجتماعي والسياسي ، يمكن القول أيضا أن تميم ، وهو الذي قاد أول تجربة انتخابية من نوعها في تاريخ قطر، لجأ إلى تعديلات دستورية لحماية مجتمع مستقر اجتماعيا وسياسيا ،وتجنيبه أمراض الانقسام الحاد .
أتوقع أن تنال التعديلات نسبة تأييد عالية ، وخصوصا لدى من لا يتمتع بثقل عائلي وقبلي، ونساء وشباب.
تبقى نتائج الممارسة، وفاعلية أدوار المجلس الجديد هي المحك الذي سيكشف النتائج الايجابية أو السلبية .
قراءتي وخبرتي بشؤون قطر تقول إن قطار الاصلاح سيواصل سيره، رغم التحديات الداخلية والخارجية.
هناك قيادة شابة مستوعبة لضرورات العصر وتتمتع بارادة سياسية فولاذية، لا تنكسر أو تلين،
لندن 1-11-2024
modalmakki@hotmail.com
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة