نصراوين .. مؤشرات ” المجلس لن يُحل خلال اليومين القادمين والحكومة غير ملزمة بالاستقالة”
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
#سواليف
قال الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين في مقالة له إنه من خلال استعراض النصوص الدستورية، نجد بأن المادة (74/2) ألزمت الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، وأنه لا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
واضاف ان الدلالات الدستورية تشير إلى أن المجلس لن يُحل خلال اليومين القادمين، وأن الحكومة لن تكون ملزمة على الاستقالة عند صدور قرار الحل، وأنه من المتوقع أن تجرى الانتخابات القادمة في عهدها، وذلك تحت إشراف وإدارة الهيئة المستقلة للانتخاب.
وتقترب حكومة بشر الخصاونة من منطقة الأمان من ربط مصيرها بمصير مجلس النواب، في حال لم يتم حل مجلس النواب خلال الساعات المقبلة.
مقالات ذات صلة التربية: ضبط طلبة أثناء تصويرهم لأوراق امتحانات التوجيهي 2024/07/15وما يعزز من دخول الحكومة المنطقة الآمنة، وجود الملك خارج البلاد، حيث غادر الملك مدينة صن فالي متوجها إلى مدينة سولت ليك في ولاية يوتا الأمريكية، للمشاركة في المؤتمر الصيفي للجمعية الوطنية لحكام الولايات الأمريكية.
وقال الخبير نصراوين إن الأشهر الأربعة الأخيرة من عمر مجلس النواب القائم والتي ستكون خلالها الحكومة في مأمن من الاستقالة عند صدور الأمر الملكي بالحل، ستبدأ مع نهاية يوم الخامس عشر من شهر تموز الحالي؛ فنتائج الانتخاب العام لمجلس النواب التاسع عشر قد جرى نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/11/2020 وذلك لغايات بدء العمر الدستوري للمجلس بواقع أربع سنوات شمسية. وعليه، سيبدأ المجلس النيابي الحالي الأربعة أشهر الأخيرة من عمره خلال اليومين القادمين.
وأكد نصراوين أن ما يعزز من الرأي الدستوري في طرحه أن الحكومة الحالية باقية وأنه لن يتم حل مجلس النواب الحالي قبل الأشهر الأربعة الأخيرة من عمره، أن الملك موجود خارج البلاد، وأن الإرادة الملكية بتعيين نائب لجلالته خلال فترة غيابه عن أرض الوطن والصادرة بتاريخ 20/6/2024 قد نصت صراحة على أن “يمارس النائب جميع الحقوق المتعلقة بالعرش باستثناء إجراء أي تعديلات في الدستور وممارسة صلاحيات الملك المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (33) والمادة (35) من الدستور”.
ووضعت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن حدا للتكهنات السياسية حول احتمال تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة بإعلانها موعد إجرائها المقرر في العاشر من أيلول المقبل، حيث أمر الملك عبد الله الثاني، في مرسوم ملكي، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
وتُجرى الانتخابات النيابية المقبلة وفق قانونٍ انتخابي جديد، رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 130 إلى 138، خصص منها 41 مقعدا للأحزاب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خلف: سلامتي الشخصية ليست أهمّ مِن سلامة الشعب اللبناني
كتب النائب ملحم خلف عبر منصة "اكس": "في ضوء التهديدات التي يُطلقها العدو الغاصب باستهداف مبنى مجلس النواب، والاتصالات والرسائل التي أتلقاها مِن الأحبة الذين يطالبونني بمغادرة المجلس حفاظاً على سلامتي، أصرّح بما يلي:
أولاً-سلامتي الشخصية ليست أهمّ مِن سلامة الشعب اللبناني بأسره، الذي يتعرض لإبادة جماعية، ويقدِّم عشرات الشهداء يومياً؛ ولن أتصرف إلا بما يمليه عليّ ضميري، ولن أخرج مِن مجلس النواب.
ثانياً-مضى على إقامتي في المجلس النيابي ٦٧٥ يوماً، التزاماً بواجبي الدستوري في انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة انتظام الحياة العامة، السبيل الوحيد للإنقاذ. هذا الواجب لن أتراجع عنه مهما كانت الظروف.
ثالثاً-إنّ إنجاز الاستحقاق الرئاسي الإنقاذي، هو الأولوية القصوى وحجر الزاوية لإسترداد الدولة القادرة والعادلة وحماية مؤسساتها، وصون الوطن مِن أي عدوان أو إنهيار.
رابعاً-الوقت ليس للخروج أو الانكفاء، بل للمواجهة. أدعو جميع النواب إلى وقفة تاريخية عبر حضورهم فوراً إلى المجلس النيابي؛ وجودنا معاً في المجلس هو الرد الحاسم على التهديدات؛ بوجودنا داخل المجلس، نحميه، نحمي المؤسسات، نحمي الشعب الذي نمثل، نحمي الجمهورية والديموقراطية، ونحمي لبنان!".
الاتحاد يعسكر في دبي