نصراوين .. مؤشرات ” المجلس لن يُحل خلال اليومين القادمين والحكومة غير ملزمة بالاستقالة”
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
#سواليف
قال الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين في مقالة له إنه من خلال استعراض النصوص الدستورية، نجد بأن المادة (74/2) ألزمت الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، وأنه لا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
واضاف ان الدلالات الدستورية تشير إلى أن المجلس لن يُحل خلال اليومين القادمين، وأن الحكومة لن تكون ملزمة على الاستقالة عند صدور قرار الحل، وأنه من المتوقع أن تجرى الانتخابات القادمة في عهدها، وذلك تحت إشراف وإدارة الهيئة المستقلة للانتخاب.
وتقترب حكومة بشر الخصاونة من منطقة الأمان من ربط مصيرها بمصير مجلس النواب، في حال لم يتم حل مجلس النواب خلال الساعات المقبلة.
مقالات ذات صلة التربية: ضبط طلبة أثناء تصويرهم لأوراق امتحانات التوجيهي 2024/07/15وما يعزز من دخول الحكومة المنطقة الآمنة، وجود الملك خارج البلاد، حيث غادر الملك مدينة صن فالي متوجها إلى مدينة سولت ليك في ولاية يوتا الأمريكية، للمشاركة في المؤتمر الصيفي للجمعية الوطنية لحكام الولايات الأمريكية.
وقال الخبير نصراوين إن الأشهر الأربعة الأخيرة من عمر مجلس النواب القائم والتي ستكون خلالها الحكومة في مأمن من الاستقالة عند صدور الأمر الملكي بالحل، ستبدأ مع نهاية يوم الخامس عشر من شهر تموز الحالي؛ فنتائج الانتخاب العام لمجلس النواب التاسع عشر قد جرى نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/11/2020 وذلك لغايات بدء العمر الدستوري للمجلس بواقع أربع سنوات شمسية. وعليه، سيبدأ المجلس النيابي الحالي الأربعة أشهر الأخيرة من عمره خلال اليومين القادمين.
وأكد نصراوين أن ما يعزز من الرأي الدستوري في طرحه أن الحكومة الحالية باقية وأنه لن يتم حل مجلس النواب الحالي قبل الأشهر الأربعة الأخيرة من عمره، أن الملك موجود خارج البلاد، وأن الإرادة الملكية بتعيين نائب لجلالته خلال فترة غيابه عن أرض الوطن والصادرة بتاريخ 20/6/2024 قد نصت صراحة على أن “يمارس النائب جميع الحقوق المتعلقة بالعرش باستثناء إجراء أي تعديلات في الدستور وممارسة صلاحيات الملك المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (33) والمادة (35) من الدستور”.
ووضعت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن حدا للتكهنات السياسية حول احتمال تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة بإعلانها موعد إجرائها المقرر في العاشر من أيلول المقبل، حيث أمر الملك عبد الله الثاني، في مرسوم ملكي، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
وتُجرى الانتخابات النيابية المقبلة وفق قانونٍ انتخابي جديد، رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 130 إلى 138، خصص منها 41 مقعدا للأحزاب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
طاقة النواب تدعم خطة الحكومة لإعادة حجم الإنتاج من الزيت والغاز لمعدلاتها
أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تأييدها ودعما الكاملين لخطة وسياسات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاعادة حجم الإنتاج المصرى من الزيت والغاز إلى معدلاتها ومتابعة خطط تأمين احتياجات الدولة من المنتجات البترولية وقطاع الكهرباء مثمنة تحمل الحكومة والبنك المركزي عبئًا كبيرًا لضمان استدامة استقرار وانتظام تدبير احتياجات الدولة من المنتجات البترولية.
سؤال في النواب حول حصول أكثر من 800 طالب على أعلى من 90 % بالثانوية العامة رئيس اقتصادية قناة السويس ومحافظ بورسعيد يلتقيان أعضاء مجلسي النواب والشيوخ سؤال في النواب حول إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة وكيل إفريقية النواب: اجتماع نتائج أعمال لجنة قانون الإجراءات الجنائية تاريخي سؤال في النواب لإعادة إحياء دور الجمعيات الزراعية لخدمة المزارعين
وأشاد " السويدى " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم بالاجتماعات المهمة والمستمرة التى يعقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعادة حجم الإنتاج من الزيت والغاز إلى المعدلات وزيادتها الفترة القبلة وأهمية تشجيع الاستثمار من خلال الشركاء الأجانب مشيداً بالتصريحات الواضحة من الدكتور مصطفى مدبولى والتى أكد خلالها أن ظروف الأزمة الاقتصادية على مدار العامين الماضيين أدت إلى التأخير في سداد مستحقات الشركاء الأجانب والشريك يضخ تلك الفلوس في استثمارات لزيادة الإنتاجية للدولة المصرية، التأخير أدى إلى حدوث تباطؤ ونقص في بعض المنتجات ونحن نعمل على زيادة إنتاجية الآبار والحقول الموجودة في مصر، اعتبارا من 2025 لعودة الأرقام إلى معدلاتها.
واعتبر النائب طلعت السويدى هذه التصريحات من رئيس مجلس الوزراء بمثابة رسالة واضحة للرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والاقتصادية والشعبية والحزبية بشفافية الحكومة وصراحتها فى طرح جميع الحقائق أمام المواطنين بكل وضوح وشفافية مؤكداً أن هذا النهج الحكومى هو البداية الحقيقية والجادة لمواجهة جميع التحديات والمشكلات والأزمات التى تواجه المجتمع