«الاتحادية للرقابة النووية» تناقش آخر مستجدات محطة براكة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه الثالث لعام 2023، ناقش خلاله مختلف الجوانب التي تتعلق بالأنشطة الرقابية للهيئة والترخيص والرقابة على الأنشطة التشغيلية في محطة براكة للطاقة النووية، إضافة إلى مناقشة تعاون الهيئة مع شركائها الدوليين.
وتم عرض تقرير لمجلس الإدارة عن أنشطة الهيئة الرقابية وعمليات التفتيش الجارية في محطة براكة، ومستجدات طلب إصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة للمحطة، وتعمل ثلاث وحدات بشكل تجاري وتعتزم الهيئة إصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة بعد أن يتم امتثال المشغل لجميع المتطلبات الرقابية.
ومن ناحية أخرى، قدم مدير عام الهيئة، كريستر فيكتورسون، عرضاً حول أنشطة الهيئة الرقابية، والتي شملت على سبيل المثال المشاركة في المؤتمر الخامس للبرنامج المتعدد الأطراف لتقييم التصميم والذي عقد في تركيا، حيث سلط الضوء على نهج دولة الإمارات ودور التعاون الدولي في ترخيص محطة براكة للطاقة النووية.
كما اطلع مجلس الإدارة على العديد من ورش العمل والدورات التدريبية وأنشطة التعاون الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي استضافتها الهيئة في الأشهر الماضية، والتي تدعم بناء قدرات الدولة في مجالات الاستعداد لحالات الطوارئ والأمن النووي وحماية البيئة.
كما وافق المجلس على عدد من التحديثات الخاصة بالتراخيص لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وذلك بعد مراجعة وتقييم الهيئة لضمان امتثال المؤسسة لجميع متطلبات الأمان والأمن وحظر الانتشار النووي.
واستعرض مجلس الإدارة الاتفاقيات والالتزامات الدولية للهيئة، وناقش العديد من اتفاقيات التعاون مع الشركاء الدوليين والتي تغطي جوانب الأمان النووي والإشعاعي، والحماية من الإشعاع، وحظر الانتشار النووي، والأبحاث والتطوير.
ووافق مجلس الإدارة أيضاً على إصدار التقرير السنوي لعام 2022 للهيئة، والذي يعكس الأنشطة الرقابية للهيئة وإنجازاتها خلال ذلك العام. ويمكن الاطلاع على التقرير عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية براكة مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله النائب حسين مؤنس، الاحد، إلى أن الحكومة خالفت قانون الإدارة المالية بتأخرها في إرسال الجداول، معتبراً ذلك استهانة بدور مجلس النواب وعمله الرقابي والتشريعي. وأوضح في حديث صحفي، أن اللجنة المالية النيابية لم تُبلغ حتى الآن بأي موعد رسمي لوصول الجداول إلى البرلمان، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بالمسارات القانونية والدستورية في تقديم الموازنة.وكان من المفترض أن تُرسل وزارة المالية جداول الموازنة إلى مجلس الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تمهيداً لإقرارها قبل بداية العام الجديد، وفقًا لقانون الإدارة المالية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد