بلدية صيدا عممت تقرير وتوصيات لمعالجة أزمة النفايات
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
عممت بلدية صيدا نص تقرير وتوصيات اللجنة التشاركية لمعالجة أزمة النفايات ومراقبة معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة IBC في صيدا، والصادر في تموز 2024 عن الفترة السابقة.
وورد في مضمون التقرير: "لما كان رئيس البلدية قد أقدم مشكوراً على تشكيل لجنة مشتركة من أشخاص ناشطين من المجتمع المدني ومن أعضاء المجلس البلدي للمراقبة والإشراف على عمل معمل النفايات وإصدار التقارير ورفع توصيات إلى المجلس البلدي بشكل دوري من أجل دعم جهود البلدية لإيجاد حلول علمية وعملية، ومراقبة أعمال فرز ومعالجة النفايات وفق الجدول الزمني الذي تعهدت إدارة المعمل الإلتزام به وفق المعايير العلمية والبيئية السليمة، على أن تقوم البلدية بإتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة تجاه المعمل من أجل الوصول الى النتائج المرجوة التي تؤمن معالجة فعالة وعلمية لترفع عن المواطنين في صيدا والمحيط الآثار السلبية الناتجة عن الخلل والتقاعص الحاصل من قبل إدارة المعمل.
ثالثاً: بعد قيامنا بجولة في محيط المعمل، حيث تبين أن الجبال متراكمة من جهة البحر وتزداد ارتفاعاً وعرضاً، مما يزيد من خطر تساقط هذه النفايات في البحر.
رابعاً: لاحظنا في جميع زياراتنا تصاعد الدخان من الجبل من أكثر من مكان، أي أن الحرائق لا تتوقف في الجبل، مما يشكل خطراً دائماً على البيئة والصحة العامة.
خامساً: تبين لنا أيضًا أن المعمل لا زال يتخلص من النفايات السائلة مباشرة نحو مصب نهر سينيق (علمًا أن المجرى والمصب ملوثان حالياً بسبب عدم قيام محطة التكرير بعملها، لكن ذلك لا يبرر للمعمل أن يزيد الطين بلة ).
كما أنه يتم التخلص من النفايات الصلبة في الهواضم التي لا تعمل في الصرف الصحي، من دون التأكد من عدم تخطيها القيم الحدية المسموحة.
سادساً: تبين أن جمعية أرك أون سيال عادت لتورد نفايات طبية الى المعمل بعد أن كانت اللجنة قد طالبت بوقف ذلك منذ ثلاثة أشهر . وتبين أن الكمية الموردة الى المعمل بفترة ثلاث عشرة يوماً تفوق كمية النفايات الطبية المنتجة لمدينة صيدا خلال أشهر. تجدر الاشارة الى أن المعمل لم يكن يستقبل في السنوات السابقة هكذا نفايات سواء من صيدا أو من خارجها.
سابعاً: إن إدارة المعمل سهلت الزيارات الميدانية لأعضاء اللجنة في كافة الأوقات وأبدت تجاوباً في مشاركة اللجنة بعض المعلومات والتقارير المقدمة من الشركات الإستشارية، وبالخلاصة تبين أن نشاط المعمل يقتصر حالياً على فرز المواد القابلة للتدوير (جزئيا) وأن نشاطه الأساسي الذي يقضي بالهضم اللاهوائي بهدف إنتاج البيوغاز لتوليد الكهرباء للمعمل وبعض من الجوار والكومبوست الزراعي الصالح للاستخدام لم يحصل بشكل كامل حتى الآن. وقد تم تعديل النشاط من دون توضيح المخرجات وكمياتها المرتقبة. علماً أنه قد جرى لقاء مع المدير للمعمل والذي سيباشر عمله في 15/7/2024. كما تم عقد اجتماع على زوم مع الشركة الاستشارية Fermendom وتم الاستفسار عن بعض الأمور، ومنها الRDF أي الوقود المستخرج من النفايات.
كما وقد تبلّغنا من الشركة النية لشراء خط جديد للفرز من معمل قديم توقف عن العمل في غوسطة. بالنسبة إلى بيان شركة أي بي سي ش.م.ل.: بعد أن اطلعت اللجنة على البيان الصادر عن شركة أي بي سي، وجدت أن في هذا البيان الكثير من المغالطات وقد أبدت ملاحظاتها: - فشل خطة ال6 أشهر منذ الشهر الثاني، وتعهدت الشركة حينها بالتعويض بالكميات، ثم عمدت إلى وضع خطة جديدة بالتعاون مع شركة Fermendom، لكنها لم تشارك هذه الخطة مع اللجنة حتى اليوم. - تأخر شركة أي بي سي في أخذ إجراءات جدية، والضرب بعرض الحائط بما تطلبه اللجنة منها، وخاصة فحوصات القيم الحدية لجميع النفايات الصلبة/السائلة التي يتم التخلص منها في الصرف الصحي، وإجراءات السلامة العامة. - لم تشعر اللجنة بأن الشركة جدية وملتزمة بالقدر المطلوب، والإنجازات التي يدعيها المدير هي بحجم الكارثة التي يعاني منها 250,000 نسمة من سكان المدينة. وها هو يعود مجدداً، ويطلب 3 أشهر إضافية.
- عدم التزام الشركة بخطة الستة أشهر أدى الى زعزعة الثقة بمصداقيته ومصداقية الشركة التي يمثل، وجعلتنا نشك في تحقيق أية نتيجة إيجابية في الثلاثة أشهر الإضافية التي يطالب بها.
- إن الإشارة في البيان الى معالجة 60% من النفايات غير دقيق. وخاصة أنه لم يتقدم بالجدول الذي وعد فيه اللجنة والذي يبين الكميات المختلفة للمواد حتى اليوم.
- بالنسبة للRDF يهمنا الإشارة إلى ضرورة الالتزام بمعايير بيئية مناسبة لإنتاجها.
- تقرير الكميات المفصل عن شهر أيار وصلنا في 10/6/2024.
بالنسبة للتوصيات السابقة والحالية: - الإلتزام بإجراءات السلامة العامة التي هي ما زالت غير محققة بالحد الأدنى بالرغم من المطالبات المتتالية.
- على الشركة أن تجد بعض الحلول السليمة بيئياً لإزالة الأطنان من النفايات المكدسة حول المعمل(جبال النفايات) التي تحمّلتها المدينة خلال المهلة التي طلبها المعمل ولم يلتزم بها.
- منع المعمل من استقبال أي نفايات من خارج الاتحاد. - نوصي بلدية صيدا واتحاد بلديات صيدا الزهراني بالعمل على منع المعمل من قبض أي فواتير حالية أو سابقة او فروقاتها، حيث أنه لم تتم معالجة النفايات. وفي حال عدم حصول ذلك وتم الدفع بحجة إجراء التصليحات والتقيد بالمهل التي تعهد بها للبلدية، نوصي باتخاذ إجراءات قانونية تضمن حقوق البلدية. - معالجة أي حريق قد ينشب في جبال النفايات المكدسة حول المعمل خلال 24 ساعة.
- إجراء الفحوصات للنفايات السائلة التي يتم التخلص منها في شبكة الصرف الصحي وتلك التي يتم التخلص منها في المياه السطحية (من أكثر من مكان) ( قرار 8/1 قيم الحدية لا سيما الملاحق 3، 4 و5 أي القيم الحدية البيئية للنفايات السائلة المصرفة في البحر، وتلك المصرفة في المياه السطحية، والمصرفة في شبكة الصرف الصحي.)
- تقديم خرائط لشبكة النفايات السائلة والصرف الصحي التابعة للمعمل للجنة تظهر فيها جميع عناصر الشبكة للنفايات السائلة، وتلك التي تصل الآلات بالشبكة، وشرح كيف يتم التخلص من النفايات السائلة حالياً من الهواضم إلى شبكة الصرف الصحي.
- تبين أن الشركة غير مهتمة بإصلاح العصارات وبالتالي عليها أن تتأكد من أن التخلص من النفايات الخارجة من الهواضم هي ملاءمة بيئياً (القيم الحدية) وإذا لم تكن، فعلى الشركة أن تخزن هذه المواد وتبتكر الحلول السليمة بيئياً.
- الطلب من الشركة التقيد بجميع التوصيات السابقة والالتزام بإرسال المعلومات ضمن المهل الزمنية المتفق عليها.
- نوصي البلدية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل العقد مع الشركة بما يتناسب مع مصلحة المدينة. علماً أن أعضاء اللجنة لن يتوانوا عن تقديم أي نوع من الدعم للمجلس البلدي بعد إنقضاء مدة ال6 أشهر، للخطة التي وضعتها إدارة المعمل لإتمام جزء كبير من أشغال الصيانة والتشغيل والتي شارفت عن الإنتهاء."
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: یتم التخلص من إدارة المعمل الصرف الصحی من النفایات تبین أن
إقرأ أيضاً:
عقوبات تصل إلى الحبس و300 مليون ضد المخالفين لرمي وإهمال النفايات
صدر في مشروع القانون الجديد لتسيير النفايات عقوبات ردعية للمخالفين الذين يرمون النفايات سواء كانت المنزلية أو الصناعية.
وجاء في مشروع القانون الجديد لتسيير النفايات أن الشرطة المكلفة بحماية البيئة تتولى بحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون. كما يعاقب بغرامة مالية من 2000 إلى 10 آلاف دينار كل شخص طبيعي قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها. أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المعنية.
كما يعاقب بـ 20 ألف إلى 80 ألف دينار كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط آخر. قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المعنية.
ويعاقب أيضا بغرامة مالية من 20 ألف إلى 90 ألف دينار كل من قام بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة في أي موقع غير مخصص لهذا الغرض، لا سيما على الطريق العمومي. بالإضافة كذلك إلى غرامة مالية من 70 ألف إلى 140 ألف دينار لكل من لم يصرّح بالنفايات الخاصة الخطرة.
عقوبات تصل إلى حد الحبسوفي مشروع القانون الجديد يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 150 ألف دج إلى مليون و200 دج لكل من إن استعمل منتوجات مرسلكة، التي تشكل خطرا على الأشخاص، في صناعة المغلفات المخصصة الحتواء مواد غذائية أو في صناعة الأشياء المخصصة للأطفال.
ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 300 ألف إلى مليون و200 ألف دج لكل من أعاد إستعمال مغلفات المواد الكيميائية لاحتواء مواد غذائية مباشرة”. كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 300 ألف إلى مليون و200 ألف دج لكل من قام بخلط النفايات الخاصة الخطرة مع النفايات الأخرى. بالإضافة كذلك إلى عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 600 ألف إلى مليون و800 ألف دج لكل من سلم أو عمل على تسليم نفايات خاصة خطرة بغرض معالجتها إلى شخص مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات.
أما المادة 63 فتنص على الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 600 ألف إلى 3 ملايين دج لكل من إستغل منشأة لمعالجة النفايات دون التقيد بأحكام هذا القانون”. ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من مليون ومائتي ألف دينار إلى 3 ملايين لكل من قام بإيداع النفايات الخاصة الخطرة أو رميها أو طمرها أو غمرها أو إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج