آخر تحديث: 15 يوليوز 2024 - 9:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفت وزارة العدل، تنفيذ إعدامات سرية في سجن الحوت.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد لعيبي عبد الحسين في بيان، أنه “ينفي قيام الوزارة بتنفيذ إعدامات سرية في سجن الحوت”، مؤكدًا أن “الوزارة ستقاضي الموقع الذي نشر هذا الخبر المضلل”.وأعرب لعيبي عن “استنكار الوزارة لمثل هذه التصريحات والأخبار التي تخدم جهات وأغراض واضحة”، مؤكدًا “نفي الوزارة الكامل لما ورد فيها من اتهامات مضللة تهدف إلى تضليل الرأي العام الداخلي والدولي وتشويه الحقائق لأغراض سياسية”.

وشدد على أن “الموقع كان يجب عليه أن يطلب تصريحًا أو توضيحًا من الوزارة حول هذه الادعاءات بدلاً من نشر ما يشاء دون التحقق من الجهة المختصة”، مبينا أن “وزارة العدل العراقية تلتزم بالدستور وبمعايير حقوق الإنسان في جميع إجراءاتها.” وأوضح أن “رئيس الوزراء يتابع ميدانيًا الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان داخل الأقسام الإصلاحية، ويحرص على تطبيق المعايير الإنسانية الدولية في التعامل مع النزلاء، ويشرف بنفسه على خطة إصلاح الدوائر الإصلاحية وتحسين أوضاع النزلاء”، مؤكدا “نفيه القاطع لما نسب الى رئيس الوزراء في الخبر المنشور من قبل الموقع” .واختتم المتحدث الرسمي بالقول إن “الوزارة ستتخذ الإجراءات القضائية ضد الموقع وستقاضي أي مواقع تنشر أخبارًا مضللة من هذا القبيل”، داعيا ” الإعلام الوطني المهني إلى توخي الموضوعية والدقة في نقل الأخبار”.واشار الى أن “أبواب الوزارة مفتوحة لأي استفسارات صحفية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل: تحويل كافة الخدمات إلى رقمية بحلول 2025

أبوظبي: «الخليج»
نظمت وزارة العدل في ديوان الوزارة بأبوظبي، ملتقى حول برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية تحت شعار (لعمل أكثر فاعلية.. معاً لتصفير البيروقراطية) وذلك برعاية وحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، بالتعاون مع فريق برنامج «تصفير البيروقراطية» بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وحضور ممثلين عن المكتب وعن 21 جهة اتحادية ومحلية، كما حضره شركاء الوزارة من القطاع الخاص.
وشهد الملتقى استعراض جهود ومبادرات الوزارة والمحاكم والنيابات الاتحادية وما تم تحقيقه من إنجازات حتى الآن من مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وقد شكلت نسب تحقيقها عملاً رائداً وتنفيذاً طموحاً للبرنامج.
وأكد عبدالله النعيمي، أن برنامج تصفير البيروقراطية يمثل اليوم نهجاً تنظيمياً لحكومة دولة الإمارات، وتمثل ذلك في جعله موضع التنفيذ من قِبل الحكومة، وتهيئة أجهزة الدولة لمرحلة جديدة ترتكز على تسهيل ورفع جودة مستوى الخدمات، لتخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق الرؤية الوطنية (2031) والرامية لتعزيز سيادة القانون وحفظ حقوق وكرامة الإنسان، وتدخل بذلك التصنيف كإحدى أفضل الحكومات في العالم.
وشدد على أهمية التنسيق والتشارك مع جميع الجهات والمؤسسات، لتحقيق أهداف البرنامج، وأضاف: «عملت الوزارة مع أكثر من 25 شريكاً استراتيجياً من القطاعين الحكومي والخاص، وتم الربط مع 39 جهة، وتم إطلاق المشروعات والمبادرات لرفع جودة مستوى الخدمات بأعلى كفاءة وإتقان».
وأعلن أنه بحلول عام 2025 سيتم تحويل كافة الخدمات والعمليات الداخلية في الوزارة إلى خدمات رقمية استباقية ضمن منصات موحدة.
من جهته، أكد المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، أهمية تكثيف الجهود وتكاملها في الوزارات والجهات الاتحادية لتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بما يجسد توجيهات القيادة الرشيدة بتسهيل حياة أفراد المجتمع.
وأشار إلى أهمية الشراكة مع المتعاملين، مشيداً بمبادرات وزارة العدل في تسهيل الإجراءات وتبني الحلول التكنولوجية في تقديم الخدمات، ومن ضمنها جلسات المحاكم عن بعد، وخدمات الكاتب العدل الرقمية.
وتضمنت أجندة الملتقى عرضاً لرحلة تصفير البيروقراطية بالوزارة، قدمه المستشار عبدالعزيز الرئيسي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، حيث قدم نبذة عن مشروع تطوير المنظومة القضائية ومنصة مرصد التصفير.
كما شهد الملتقى عرضاً قدمه القاضي سليمان الكعبي، رئيس محكمة خورفكان الاتحادية الابتدائية، لنتائج التصفير في خدمات المحاكم الاتحادية وأعمال فريق التصفير واللجان التي تم تشكيلها، والتي عملت لمدة 7 أشهر لأكثر من 7000 ساعة وقامت بمراجعة أكثر من 15 قانوناً. وتحدث عن خدمة التنفيذ، وتحديداً الحجز التحفظي على السفن التجارية.
وتم إعادة هندسة الإجراءات في هذه الخدمة وتم إلغاء 80 % من المستندات المطلوبة وتقليص المدة الزمنية المطلوبة لإنجازها من 85 إلى 17 يوماً وتقليص الإجراءات من 17 إلى 9 إجراءات، وعدد الوثائق من 5 إلى صفر وعدد الاشتراطات من 4 إلى صفر.
وعن خدمة «طلب عقد زواج»، قال القاضي الكعبي، إنه تم تخفيض عدد الحقول المطلوبة بنسبة 80%، وتقليل عدد خطوات إنجاز الخدمة من 6 إلى 3 خطوات، وتقليل عدد الحقول من 118 إلى 22 حقلاً، وخفض زمن تقديم الخدمة من 5 أيام عمل إلى يوم عمل واحد.
وفي ختام الملتقى، قدم المستشار طارق الراشد، المحامي العام رئيس نيابة عجمان، عرضاً شرح فيه رحلة مشروع تصفير البيروقراطية ونتائج تطبيقه، واختصار الإجراءات لجرائم التهرب الضريبي من 25 إجراء إلى 9 واختصار الزمن المطلوب للخدمة من 30 يوماً إلى 5 أيام.
كما تحدث عن اختصار الإجراءات وإدارة التعاون القضائي الدولي ونسبة التقليص فيها التي وصلت إلى 72% وتحدث كذلك عن عدد من الخدمات بالنيابة العامة التي تم تحويلها لخدمات استباقية مثل خدمة انقضاء الدعوى الجزائية وسقوط العقوبة بمضي المدة، والتي تم اختصار الإجراءات فيها من 15 إلى صفر، وخدمة رفع المنع من السفر وخدمة كف البحث التي اختصرت الإجراءات فيها من 9 إلى صفر.

مقالات مشابهة

  • ترامب يتحدث عن "أخبار ضخمة".. ويستشهد بتقرير وزارة العدل
  • بالفيديو.. وزارة العدل تشارك في مبادرة رئيس الجمهورية " بداية"
  • محاكمة جوجل: كشف خطة “سحق” المنافسين في سوق الإعلانات
  • وفق بيئة مجهزة وملائمة.. “وزارة العدل”: استفادة 15 ألف طفل من مبادرة “شمل”
  • “وزارة العدل”: 15 ألف طفل تخدمهم مبادرة “شمل”
  • وزارة العدل: تحويل كافة الخدمات إلى رقمية بحلول 2025
  • “العدل وحقوق الإنسان” تدين استهداف العدوان الأمريكي البريطاني محيط مدرسة في التعزية
  • أخبار سارة.. أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع وزير المالية غدًا
  • الشرطة النرويجية تفك لغز نفوق “الحوت الجاسوس”
  • الطارف: تفكيك ورشة سرية لصناعة القوارب الخشبية وتنظيم رحلات “الحرقة”