آخر تحديث: 15 يوليوز 2024 - 9:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفت وزارة العدل، تنفيذ إعدامات سرية في سجن الحوت.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد لعيبي عبد الحسين في بيان، أنه “ينفي قيام الوزارة بتنفيذ إعدامات سرية في سجن الحوت”، مؤكدًا أن “الوزارة ستقاضي الموقع الذي نشر هذا الخبر المضلل”.وأعرب لعيبي عن “استنكار الوزارة لمثل هذه التصريحات والأخبار التي تخدم جهات وأغراض واضحة”، مؤكدًا “نفي الوزارة الكامل لما ورد فيها من اتهامات مضللة تهدف إلى تضليل الرأي العام الداخلي والدولي وتشويه الحقائق لأغراض سياسية”.

وشدد على أن “الموقع كان يجب عليه أن يطلب تصريحًا أو توضيحًا من الوزارة حول هذه الادعاءات بدلاً من نشر ما يشاء دون التحقق من الجهة المختصة”، مبينا أن “وزارة العدل العراقية تلتزم بالدستور وبمعايير حقوق الإنسان في جميع إجراءاتها.” وأوضح أن “رئيس الوزراء يتابع ميدانيًا الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان داخل الأقسام الإصلاحية، ويحرص على تطبيق المعايير الإنسانية الدولية في التعامل مع النزلاء، ويشرف بنفسه على خطة إصلاح الدوائر الإصلاحية وتحسين أوضاع النزلاء”، مؤكدا “نفيه القاطع لما نسب الى رئيس الوزراء في الخبر المنشور من قبل الموقع” .واختتم المتحدث الرسمي بالقول إن “الوزارة ستتخذ الإجراءات القضائية ضد الموقع وستقاضي أي مواقع تنشر أخبارًا مضللة من هذا القبيل”، داعيا ” الإعلام الوطني المهني إلى توخي الموضوعية والدقة في نقل الأخبار”.واشار الى أن “أبواب الوزارة مفتوحة لأي استفسارات صحفية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

حزب العدل: العفو عن 54 من أبناء سيناء خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي

أكد أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء استجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي والأمن في ربوع البلاد.

وطالب "بدرة"، في بيان اليوم الأربعاء، بعفو رئاسي شامل عن كل سجناء الرأي ومن لم تتلطخ أيديهم بدماء المصريين لبدء عقد اجتماعي جديد يحيا فيه جميع المصريين تحت راية المواطنة والقانون والعدالة الناجزة.

وأوضح مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ بنود حماية الحقوق والحريات في الدستور المصري كفيلة بتحقيق الاستقرار والتنمية والسلام الاجتماعي بين المصريين والتصدي للشائعات ومواجهة التحديات الخارجية ومحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب.

ولفت إلى أن قرار العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يأتي في إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، فضلا عن أن هذا القرار يؤكد على حرص الرئيس السيسي على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، الأمر الذي يُعد بادرة إنسانية طيبة تستهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن هذا القرار يدعم بدوره حقوق الإنسان باعتبارها خطوة من خطوات تعزيز الحريات للأشخاص المحكوم عليهم.

وأكد أن القيادة السياسية تسعى جاهدة إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون، فضلا عن توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني الذي أُطلق بتوجيهات من الرئيس السيسي وتنفيذ التوصيات الصادرة عنه.

مقالات مشابهة

  • “مبروكة” تعلن العمل بالبصمة الإلكترونية في دوام وزارتها مع بداية يناير
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين العدوان الصهيوني على اليمن وتؤكد استمرار الدعم لفلسطين
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين بشدة العدوان الصهيوني على اليمن
  • “المنفي” يتلقى تهاني نائبي رئيس دولة الإمارات بمناسبة عيد الاستقلال
  • رئيس الوزراء يستعرض فرص استثمار سياحي بمنطقة وسط البلد مع عدد من المستثمرين
  • الأمن الوطني يُحبط تهريب مخدرات ويقود حملة داخل السجون
  • العراق.. قرار هام يتعلق بـ«الزي العسكري» لأفراد الجيش
  • الإسعاف الجوي بـ “هلال نجران” ينقل مصابًا في حادث انقلاب بمركز سلطانة
  • “العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
  • حزب العدل: العفو عن 54 من أبناء سيناء خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي