آخر تحديث: 15 يوليوز 2024 - 9:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفت وزارة العدل، تنفيذ إعدامات سرية في سجن الحوت.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد لعيبي عبد الحسين في بيان، أنه “ينفي قيام الوزارة بتنفيذ إعدامات سرية في سجن الحوت”، مؤكدًا أن “الوزارة ستقاضي الموقع الذي نشر هذا الخبر المضلل”.وأعرب لعيبي عن “استنكار الوزارة لمثل هذه التصريحات والأخبار التي تخدم جهات وأغراض واضحة”، مؤكدًا “نفي الوزارة الكامل لما ورد فيها من اتهامات مضللة تهدف إلى تضليل الرأي العام الداخلي والدولي وتشويه الحقائق لأغراض سياسية”.

وشدد على أن “الموقع كان يجب عليه أن يطلب تصريحًا أو توضيحًا من الوزارة حول هذه الادعاءات بدلاً من نشر ما يشاء دون التحقق من الجهة المختصة”، مبينا أن “وزارة العدل العراقية تلتزم بالدستور وبمعايير حقوق الإنسان في جميع إجراءاتها.” وأوضح أن “رئيس الوزراء يتابع ميدانيًا الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان داخل الأقسام الإصلاحية، ويحرص على تطبيق المعايير الإنسانية الدولية في التعامل مع النزلاء، ويشرف بنفسه على خطة إصلاح الدوائر الإصلاحية وتحسين أوضاع النزلاء”، مؤكدا “نفيه القاطع لما نسب الى رئيس الوزراء في الخبر المنشور من قبل الموقع” .واختتم المتحدث الرسمي بالقول إن “الوزارة ستتخذ الإجراءات القضائية ضد الموقع وستقاضي أي مواقع تنشر أخبارًا مضللة من هذا القبيل”، داعيا ” الإعلام الوطني المهني إلى توخي الموضوعية والدقة في نقل الأخبار”.واشار الى أن “أبواب الوزارة مفتوحة لأي استفسارات صحفية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

عاجل - رئيس الوزراء يوجه ببدء جلسات التشاور بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع محمد جبران، وزير العمل، لمتابعة عدد من القضايا المتعلقة بسوق العمل في مصر. 

شهد اللقاء استعراض أبرز الملفات المتعلقة بـ قانون العمل الجديد، بالإضافة إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني في البلاد.

عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارى عاجل - مدبولي يلتقي بوزير العمل لمتابعة ملفات قانون العمل وتطوير التدريب المهني قانون العمل الجديد والتشاور حول اللائحة التنفيذية

في بداية اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، الذي يُعد خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر. 

وأكد مدبولي أهمية البدء في جلسات التشاور بين الأطراف المعنية لصياغة اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف الوصول إلى توافق شامل حول تفاصيل اللائحة، مما يساهم في تفعيل القانون في أقرب وقت ممكن. 

كما أشار إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لهذا القانون الذي يسهم في تحقيق مصالح أطراف العمل الفاعلة، ويتماشى مع خطة الدولة المصرية لتطوير قدرات الشباب وتأهيلهم على مهن المستقبل وتلبية احتياجات سوق العمل.

جهود وزارة العمل في تطوير التدريب المهني

خلال اللقاء، استعرض محمد جبران، وزير العمل، الجهود التي بذلتها الوزارة في إعداد قانون العمل، مشيرًا إلى التشاورات التي تمت مع مختلف الأطراف، والتي أسهمت في خروج القانون بصيغة توافقية تلبي احتياجات كافة المعنيين.

 كما استعرض الوزير رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، مع التركيز على الإطار القانوني والهيكل الإداري للتدريب المهني في الوزارة ومديريات العمل بالمحافظات.

وأشار جبران إلى أنه تم إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل بهدف تمويل إنشاء وتطوير مراكز وبرامج التدريب المهني، لضمان رفع مستوى المهارات لدى الشباب.

 وأضاف أن الوزارة تمنح مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص رخصة مزاولة التدريب المهني، بشرط الالتزام بالمعايير المطلوبة من حيث جودة البرامج التدريبية، وكفاءة المدربين، وتوفير المرافق المناسبة.

ترخيص مراكز التدريب والمهارات المعترف بها

وأعلن الوزير عن الانتهاء من ترخيص 49 مركز تدريب في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص أكثر من 100 مركز تدريب آخر، بالإضافة إلى فحص ملفات نحو 300 مركزًا آخرين قدموا طلبات للترخيص.

 وأكد جبران أن قانون العمل الجديد يفرض على مراكز التدريب منح المتدربين شهادات قياس مستوى المهارة المعترف بها في سوق العمل المحلي والدولي.

سد فجوة العمالة المدربة وتدريب أكثر من 12 ألف خريج سنويًا

وفي سياق آخر، تناول الوزير جهود الوزارة في سد فجوة العمالة المدربة والمؤهلة، موضحًا أن الوزارة تمتلك 38 مركز تدريب مهني ثابت في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة في جميع المحافظات. 

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ 600 دورة تدريبية سنويًا، يُشارك فيها أكثر من 12 ألف خريج سنويًا، مما يساهم في تأهيل الشباب لسوق العمل.

التحول الرقمي في مجال التدريب المهني

كما أوضح جبران أن الوزارة تقوم بتطبيق استراتيجية التحول الرقمي في مجال التدريب المهني، حيث يتم استخراج شهادات إتمام البرامج التدريبية إلكترونيًا وبطريقة مميكنة، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشركة المصرية للاتصالات "we".

الشراكات مع القطاع الخاص والتعاون الدولي

وفيما يخص التعاون مع القطاع الخاص، أشار الوزير إلى أهمية هذه الشراكات في تعزيز الاستفادة من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة.

 كما أشار إلى توقيع عدة بروتوكولات تعاون مع شركات دولية، مثل التعاون مع شركة كومبليو للخدمات التوظيفية في ميلانو بإيطاليا، بهدف تدريب العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الدولية، وتعزيز دور مصر في تصدير العمالة الفنية المؤهلة وتوفير فرص عمل جديدة للمصريين في الخارج.

مشروع "مهني 2030"

كما أشار محمد جبران إلى مشروع "مهني 2030"، الذي يُعد تجسيدًا للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم.

 ولفت الوزير إلى أن مراكز التدريب الحاصلة على ترخيص الوزارة وصلت إلى 49 مركزًا، مؤكدًا أهمية الشراكات مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتحقيق أهداف هذا المشروع الطموح.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يؤكد عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا
  • عاجل - رئيس الوزراء يوجه ببدء جلسات التشاور بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل
  • جودة عالية وأسعار مخفضة.. مواصلة فعاليات مبادرة «كلنا واحد»
  • كوريا الجنوبية تعرب عن “خيبة أملها العميقة” بعد قيام رئيس الوزراء الياباني بتقديم قربان إلى ضريح الحرب العالمية الثانية
  • وزارة الخارجية: المملكة ترحب بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بما في ذلك استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
  • “الخارجية”: المملكة ترحب بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية
  • العيدي عوداش : “بفضل الحوار الجاد مع وزارة العدل تمكنا من تذليل الكثير من الصعوبات”
  • آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
  • رئيس “الغذاء والدواء” إنجازات رؤية المملكة 2030 قصة تحول وطني أساسه الإنسان
  • “الداخلية” تضبط عددًا من مرتكبي عمليات النصب والاحتيال بإعلانهم عن حملات حج وهمية ومضللة